إيران تنفذ حكم إعدام جديد متعلق باحتجاجات عام 2022
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت جماعات حقوقية أن إيران أعدمت، الخميس، شابا بشكل سري بعد إدانته بقتل أحد أفراد قوات الأمن، خلال التظاهرات التي عمت البلاد العام الماضي.
وهذا الإعدام هو الثامن في القضية المتعلقة بالاحتجاجات، التي اندلعت في سبتمبر 2022 بعد وفاة، مهسا أميني، وهي شابة كردية إيرانية تم اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الاسلامي للنساء في إيران.
وقالت منظمة هنغاو، التي تتخذ من النروج مقرا لها، إن ميلاد زوهروند أُعدم فجرا في سجن بمدينة همدان غرب البلاد.
وكان قد حكم عليه بالإعدام لقتله ضابطا في الحرس الثوري خلال تظاهرة في بلدة مالاير في نوفمبر العام الماضي.
وأضافت المنظمة التي تركز على القضايا الكردية أن زوهروند لم يتلق أي إخطار مسبق بأن إعدامه كان وشيكا ولم يُمنح لقاءً أخيرا مع عائلته.
Secret Execution of Milad Zohrevand, detained protester in Hamadan Central Prison Raises Concernshttps://t.co/f093ph7oFj
— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) November 23, 2023ولم تتحدث وسائل الإعلام داخل إيران عن إعدام زوهروند الذي كان في أوائل العشرينات من عمره.
وأكدت مجموعة دادبان القانونية أيضا تنفيذ حكم الإعدام على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت أن زوهروند حُرم من الحصول على محام.
وأعدمت السلطات الإيرانية سبعة مدانين في قضايا تتعلق باحتجاجات 2022، ما أثار استنكار جماعات حقوق الإنسان وحكومات غربية.
وكانت آخر عملية إعدام قد شملت ثلاثة رجال في مايو.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هدف إيران من هذه الإعدامات هو "توجيه رسالة قوية إلى العالم والشعب الإيراني بأن شيئا لن يوقفها عن سحق المعارضة ومعاقبتها".
شنت إيران حملة قمع واسعة لإخماد احتجاجات العام الماضي التي شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف، وفقا لجماعات حقوقية والأمم المتحدة.
وأعدمت إيران ما لا يقل عن 680 شخصا هذا العام، معظمهم دينوا بتهم قتل ومخدرات، وفقا لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ترامب ينسحب من مجلس حقوق الإنسان المعادي للسامية
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف المجلس الحقوقي لاحقا -في تصريحات صحفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو– بأنه "معاد للسامية".
كما نص المرسوم الذي وقعه ترامب في البيت الأبيض على استمرار إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن تم تعليق هذا التمويل في يناير/كانون الثاني 2024 من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ونص القرار أيضا على "مراجعة المشاركة الأميركية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، "التي أظهرت بدورها توجها ضد أميركا".
وجاء توقيع المرسوم قبل الاجتماع في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو، حيث أكد الرئيس الأميركي لاحقا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أنه انسحب من مجلس حقوق الإنسان "المعادي للسامية".
وفي ولايته الأولى، بين عامي 2017 و2021، سحب ترامب عضوية بلاده في مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد انتقادات من المشرعين الجمهوريين لعمل المجلس، بزعم "التحيز ضد إسرائيل".
غير أن الولايات المتحدة استأنفت مشاركتها في أنشطة المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في عهد إدارة جو بايدن، لتستعيد عضويتها بعد غياب دام 3 سنوات.
إعلانوبعد التوقيع على مرسوم الانسحاب من المجلس مجددا الثلاثاء، صرّح ترامب قائلا: "لطالما شعرت أن الأمم المتحدة لديها إمكانات هائلة، لكنها لا ترقى إلى مستوى تلك الإمكانات في الوقت الحالي".
وأضاف أن "المنظمة لا تعمل بشكل جيد ولا تقوم بواجبها".
وتزعم وثائق صادرة عن البيت الأبيض نشرها موقع "بوليتيكو" الأميركي أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أظهر تحيزا مستمرا ضد إسرائيل، من خلال التركيز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في قراراته وإجراءاته".
وأشارت الوثائق إلى أنه "في عام 2018، وهو العام الذي انسحب فيه ترامب من المجلس خلال ولايته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر مما دانت سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة".
وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث قدمت بين 300 و400 مليون دولار سنويا. غير أن إدارة بايدن أوقفت تمويلها في يناير/كانون الثاني 2024، بعد زعم إسرائيل مشاركة موظفين بالوكالة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي وقت لاحق، علق الكونغرس الأميركي رسميا مساهمات الولايات المتحدة للأونروا حتى مارس/آذار 2025 على الأقل، رغم نفي الأمم المتحدة للمزاعم التي روجتها إسرائيل إزاء الوكالة، وتأكيدها على حياديتها.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، كما يقضيان بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل حظر عمل الأونروا في إسرائيل حيز التنفيذ.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
إعلان