الفيومي: قانون التصالح سيغلق بشكل نهائي ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه بناء على التعديلات وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء وما شمله، فإنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة النظر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
وقال محمد الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن قانون التصالح سيكون في حوزة مجلس النواب خلال أيام، وسيتم العمل على إصدار قرار نهائي.
إجراءات رادعة
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح، سيغلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه سيكون هناك إجراءات رادعة ضد البناء على الأراضي الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان النائب محمد الفيومي التصالح علي مخالفات البناء قانون الزراعة املاك الدولة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها التصالح بمخالفات حيازة الحيوانات الخطرة.. تفاصيل
حدّد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، حالات يجوز فيها التصالح عند مخالفة القانون في شأن اقتناء الحيوانات الخطرة.
وتنص المادة (18) من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة على: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:
حالات التصالح في جرائم حيازة الحيوانات الخطرة
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
التصالح في جرائم حيازة الحيوانات الخطرة
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
كما تنص مادة (19) من قانون حيازة الحيوانات الخطرة على: يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة 20 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة على: فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.
وأثارت واقعة أسد التجمع، وهو يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حالة من الذعر بين المواطنين، بعدما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي، وتمت السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم