برلماني: القانون يشمل 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه تم إعتماد التصوير الجوي حتى أكتوبر 2023
وقال محمد الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن الأبنية خارج الحيز العمراني للقرى سيتم إعتمادها حتى 15 أكتوبر 2023.
البناء المخالف
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يجب إعادة النظر في قانون الزراعة، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، من البناء المخالف الذي كان يحدث عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب مخالفات البناء الرقعة الزراعية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الصومالي يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارة الدفاع
مقديشو- أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري -اليوم الاثنين- تعديلا وزاريا شمل 5 حقائب وزارية، بينها وزارة الدفاع، في رابع تعديل وزاري منذ تشكيل الحكومة في أغسطس/آب 2022.
وحسب مرسوم صدر عن مكتب رئيس الحكومة، تم تغيير مناصب بعض الوزراء، إذ انتقل وزير التجارة والصناعة جبريل عبد الرشيد حاج عبدي إلى وزارة الدفاع، في حين تولى عبد القادر محمد نور -الذي كان يشغل وزارة الدفاع- وزارة الموانئ والنقل البحري.
كما جرى تكليف محمد فارح نور بوزارة النقل والطيران المدني، خلفا لدوران أحمد فارح الذي أطيح به من التشكيلة الحكومية الحالية.
كما عين محمد عبد القادر علي وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لمحمد بري محمود، في حين تم تعيين محمود آدم جيسود وزيرا للتجارة والصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث وتعيين 11 نائب وزير في التشكيلة الحالية، شملت وزارات النقل والطيران الجوي، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي، والتجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي، والموانئ والنقل البحري، والتخطيط والاستثمار، والأشغال العامة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.
أجرى رئيس الوزراء الصومالي، منذ تشكيل حكومته في أغسطس/آب 2022، 4 تعديلات وزارية شملت جميع الوزارات باستثناء وزارات التعليم العالي والتخطيط والاستثمارات والصحة، في محاولة لضخ كفاءات جديدة وتحقيق توزان التمثيل السياسي والقبلي بهدف تحسين أداء الحكومي.
إعلانيقول المحلل السياسي عبد الرحمن معلم أحمد، في حديث للجزيرة نت، إنه على الرغم من أن التعديلات الوزارية قد تساهم أحيانا في تفعيل البرامج الحكومية، فإنها قد تؤدي أيضا إلى فقدان الاستمرارية في تنفيذ السياسيات والبرامج الحكومية، مما قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات الطويلة الأجل، كما قد تتسبب في إرباك الإدارات التنفيذية وتأخير المشاريع الحكومية.
لماذا وزارة الدفاع؟ويأتي التعديل الوزاري الحالي، الذي أطاح بوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في وقت تشهد فيه البلاد معارك ضارية بين الجيش ومقاتلي حركة الشباب الذين شنوا هجوما موسعا على الأقاليم جنوب ووسط البلاد، في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك مع الجيش الصومالي.
وحسب مصادر صحفية، فإن نقل نور من منصب وزير الدفاع إلى وزارة الموانئ والنقل البحري يأتي في إطار خلافات بينه وبين رئيس الأركان الجيش يوسف أدوى، الأمر الذي أعاق تنسيق مسار العمليات العسكرية الحكومية ضد حركة الشباب جنوب ووسط البلاد.
ويقول المحلل الأمني محمد سومني، للجزيرة نت، إن أي تغير يطرأ على منصب وزير الدفاع أيا كان سببه في هذا التوقيت الذي تواجه فيه البلاد هجمات عسكرية من قبل مقاتلي الشباب سيؤثر على سير العمليات العسكرية الحكومية، وإن كانت الحكومة تسعى لرفع مستوى التنسيق بين الوزير ورئيس الأركان لتفعيل ملف العمليات العسكرية ضد الشباب.
وأضاف سومني أن وزير الدفاع الجديد مدني ولا يتمتع بأي خبرة عسكرية سابقة، مما يمنح رئيس الأركان صلاحيات أكبر في إدارة العمليات العسكرية الجارية في البلاد، الأمر الذي قد يشكل أمرا إيجابيا في الوقت الحاضر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات