السعودية تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026 في نسخته السابعة والعشرين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن مجلس الطاقة العالمي عن استضافة السعودية ممثلة في وزارة الطاقة، للنسخة 27 لمؤتمر الطاقة العالمي خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر لعام 2026، وذلك في مدينة الرياض.
وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد نالت المملكة هذه الاستضافة بعد تقديم عروض تنافسية للغاية أتيحت من جميع أعضاء اللجان الوطنية في المجلس، الذي يزيد عددهم عن 70 عضوا يمثلون أكثر من 3 آلاف منظمة من منظومة الطاقة بأكملها.
وفي هذه المناسبة، أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قائلا: "نسعد في المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026، في هذا الوقت الذي يمثل مرحلة مهمة لقطاع الطاقة العالمي، ولا شك أن مؤتمر الطاقة العالمي، الذي انطلق منذ قرن، يحظى بمكانة خاصة لدى قيادات قطاع الطاقة في العالم، باعتباره حدثا عالميّا يلتقي فيه جميع الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة، من الدول المنتجة والمستهلكة، وستسعى المملكة جاهدة، من خلال تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المؤتمر، والتي تتطلع إليها المملكة من خلال رؤية "السعودية 2030"، وأؤكد لجميع المشاركين الذين سيحضرون المؤتمر أنهم سيحظون بمؤتمر عالمي المستوى من جميع الجوانب، يُعقد في إطار من الحفاوة والضيافة السعودية".
في حين قال رئيس مجلس القادة في مجلس الطاقة العالمي مايك هوارد: "أظهر العرض التنافسي للمملكة بوضوح رؤيتها الإستراتيجية لمؤتمر الطاقة العالمي، حيث تضمن العرض دعمًا مؤسسيًا وحكوميًا قويين، وسيحتفي مؤتمر الطاقة العالمي في دورته السابعة والعشرين بتراث هذا الحدث مع رؤية المملكة الإستراتيجية لمستقبل الطاقة في ظل العالم المتغير اليوم".
هذا وهنأت الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي الدكتورة أنجيلا ويلكينسون "المملكة العربية السعودية على عرضها الناجح لاستضافة النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي"، مضيفة: "وبينما تعد تحولات الطاقة فائقة الأهمية، فإنه لا يجب أن تقع على عاتق قطاع الطاقة فحسب، حيث بات التعاون مطلوبًا بين قطاعات الطاقة كلها، وهذا ما يجيده المؤتمر. وستضمن القيادة الرشيدة للمملكة والمجتمع العالمي لمؤتمر الطاقة العالمي خلال المؤتمر في دورته السابعة والعشرين عمل قيادات الطاقة من حول العالم على تحقيق تحولات طاقة أسرع وأكثر إنصافا وأبعد مدى".
وفق "واس"، يجمع مؤتمر الطاقة العالمي أكثر من 150 متحدثا تنفيذيا ، وأكثر من 250 متحدثًا و70 وزيرا، وأكثر من 7000 من أصحاب المصلحة الدوليين في مجال الطاقة، حيث يربط هذا المؤتمر بين القطاعات، والمناطق الجغرافية، والأنظمة لتحقيق تحول طاقة أكثر عدالة.
وأشارت "واس" إلى أن المملكة العربية السعودية ستصبح المستضيف الرسمي لمؤتمر الطاقة العالمي بعد انعقاد النسخة السادسة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي القادمة في روتردام، هولندا، حيث ستنظم المملكة جناحا لها خلال هذا الحدث المهم. وستنتقل دورة انعقاد المؤتمر ليصبح كل عامين بعد انعقاد المؤتمر في شهر أبريل 2024.
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الرياض الطاقة تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مؤتمر الطاقة العالمی
إقرأ أيضاً:
قراءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري
لم ينقسم "الإخوان المسلمون" في العالم العربي إلا في سوريا، وكان انقسامهم على أساس مناطقي (حلب، حماة، دمشق) لا على أساس أيديولوجي.
هي حالة تضاف إلى حالات عديدة، أهمها وأكثرها سطوعا الانقسام المجتمعي الحدي حيال نظام الأسد، النظام الذي لا يختلف أي عاقل وذو ضمير عليه.
مناسبة هذا القول الخلافات التي ظهرت قبيل وبعيد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بين مُهلل ومطبل له على أن مخرجاته تجسد خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل سوريا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري، وبين ناقد نابذ له، باعتباره ليس إلا مؤتمرا شكليا هدفه تكريس سلطة فئة معينة تحت شعارات عامة فضفاضة.
بين المؤيدين والناقدين
اختلف الفريقان حيال التوقيت، منهم من اعتبر أن الإسراع بعقد المؤتمر بدلا مما كان مقررا سلفا (بعد شهرين من الآن) يشير إلى أن المؤتمر يُراد منه أن يكون شكليا ليس إلا، في حين يرى المدافعون عنه أن انعقاد المؤتمر جاء تتويجا لجهود استمرت نحو شهرين، تخللتها حوارات جرت في كل المحافظات السورية، تضمنت طروحات شفهية وأخرى مكتوبة وصلت حد المئات.
المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.كما اختلف الفريقان حول الشخصيات المدعوة، إذ غلب الحضور على شخصيات عامة غير اختصاصية، فكان المؤتمر أقرب للبروغاندا الإعلامية منه إلى مؤتمر سياسي قانوني، في حين يرى الفريق الآخر أن الحضور كاف لجهة العدد والنوعية.
لم ينتبه المعارضون والمؤيدون إلى مسألتين هامتين فيما يتعلق بالتوقيت:
الأولى، أن الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.
الثانية، أن مسألة التوقيت ليست ذا أهمية كبيرة، لأن المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.
وبالتالي، لا يمكن بناء موقفا إيجابيا أو سلبيا من المؤتمر ومخرجاته، لأنه بمثابة روح سياسية تعكس الأهداف العامة للمرحلة المقبلة.
إن الموقف الإيجابي أو السلبي يبدأ لحظة كتابة الدستور الجديد، ثم لحظة التنفيذ العملي للمحددات السياسية في الدستور الجديد، عندها سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما إذا كانت السلطة الجديدة تضع نصب أعينها بناء نظام ديمقراطي، وليبرالي علماني وفق معايير الثقافة العربية ـ الإسلامية، أم لا.
ومع ذلك، فإن غياب شخصيات قانونية لها باع في صياغة الدساتير، وشخصيات سياسية، وشخصيات فكرية في مجال السوسيولوجيا السياسية، ثغرة مهمة جدا في المؤتمر، يرجى أن تُعوض لاحقا.
مخرجات المؤتمر
إذا كان هدف مؤتمر الحوار الوطني التوافق على العناوين العريضة لمستقبل سوريا ـ على أن يناقش لاحقا تفاصيل شكل النظام السياسي ـ فقد حقق المؤتمر بالنسبة لكثيرين هذا الهدف بتأكيده على أمور عدة، أهمها:
1ـ تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
2ـ ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية.
3ـ تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
غير أن المراقب الحذق والمتخصص، يرى أن مخرجات المؤتمر لا تحتاج إلى مؤتمر حواري أصلا، فهذه المخرجات هي من نافلة المطلب السوري بأجمعه، فلسنا بحاجة، على سبيل المثال، إلى مؤتمر حوار وطني، للتأكيد على ضرورة تعزيز الحريات وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.
لم يتم ذكر الديمقراطية والعلمانية في مخرجات المؤتمر، ولا ندري ما إذا كانت الديمقراطية والعلمانية ستكونان الأساس الذي سيبنى عليه النظام السياسي.
لقد تحدث المؤتمر عن لجنة دستورية لاحقة مهمتها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
يُلاحظ في الفقرة الأخيرة أنها عامة وفضفاضة، فهي موجودة في معظم دساتير الأنظمة السلطوية والدكتاتورية، أنها تسعى إلى إقامة حكم رشيد، يشبه إلى حد كبير الأنظمة السياسية في الأردن والخليج العربي.
الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.والمقصود بذلك، حكما يُحقق نوعا من الرفاه الاقتصادي للشعب، في ظل سلطة لا تمارس العنف وتكمم الأصوات.
لكن هذه الصيغة إن صحت في الخليج العربي لأسباب خاصة جدا، فإنها لا تصح في سوريا، حيث المجتمع كبير ومعقد إثنيا وطائفيا ودينيا ومناطقيا، وحيث التأثيرات الخارجية كبيرة.
من دون نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وأشدد هنا على كلمة نزيهة، إذ يمكن أن تحصل انتخابات حرة، ولكن ليست نزيهة، كما حصل في كثير من البلدان ذات الديمقراطية الهشة.
من دون نظام ديمقراطي ليبرالي علماني، فإن سوريا ستتجه نحو نظام تستأثر فيه فئة على السلطة تحت عناوين الوحدة الوطنية وغيرها.
في الختام، واضح من تصريحات السلطة الجديدة خلال الشهرين الماضيين أن سقوفها السياسية أقل بكثير من سقوف المثقفين الراغبين بإنشاء نظام سياسي حداثي بكل معنى الكلمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا