89 مليون جنيه صافي ربح النيل للأدوية في ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 174%.
وأوضحت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، أنها سجلت صافي ربح شامل الضريبة بلغ 89.
يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل حققت أرباحاً بلغت 53.84 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 20.83 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 378.73 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 231.33 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
مؤشرات سنويةيشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 119.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 89.67 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.005 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 876.78 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
واعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2023- 2024، بصافي ربح 158.4 مليون جنيه.
وتستهدف شركة النيل للأدوية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من العام المالی ملیون جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال على مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن، خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي، وخيانة الأمانة.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس النشاط ذاته، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) "ثمانية عشر مليون ريال سعودي"، وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) "مليون ريال سعودي".
وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.