وزيرة المالية التونسية: ألمانيا تعتبر شريكًا استراتيجيًا هامًا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكدت وزيرة المالية التونسية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري، إن ألمانيا تعتبر شريكًا استراتيجيًا هامًا لتونس، مثمنة عمق العلاقات والتعاون الذي يربط بين البلدين.
وقالت البوغديري -خلال لقائها، اليوم /الخميس/، مع وفد من البرلمان الألماني يقوم بزيارة عمل إلى تونس حاليا، بحضور "بيتر بروجل" سفير ألمانيا بتونس- إن هناك عددًا من التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الوضع الإقليمي الراهن والجهود التي تبذلها الدولة بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع الاستثمار والمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها.
ومن جانبهم، أفاد البرلمانيون الألمان، بأن هذه الزيارة تمثل فرصة للتعرف على تطور الأوضاع الإقتصادية في تونس ومعرفة الإمكانيات والسبل الكفيلة بدفع الاستثمارات الألمانية بتونس بهدف زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأعربوا عن ارتياحهم لوضعية المستثمرين والمؤسسات الألمانية الكائنة في تونس .. مؤكدين أن لتونس مقومات هامة لتجاوز الصعوبات الراهنة، وأنهم مستعدون لتقديم الدعم بما يّمكن من المزيد لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية البريطانية تكشف عن خطة "حواجز" لتنظيم الاقتراض في الميزانية المقبلة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أنها ستقوم بتطبيق "حواجز" تهدف إلى التحكم في مستوى الاقتراض الإضافي المخصص للاستثمار في ميزانيتها الأولى، وذلك في إطار جهودها لطمأنة المستثمرين بشأن الارتفاع المتوقع في الدين العام.
وفي حديثها مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أكدت ريفز على أهمية اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد. وقالت: "يجب أن تكون هناك حواجز لضمان أن الاستثمارات الحكومية تكون مدروسة وغير مفرطة".
من المقرر أن تعلن ريفز عن أول بيان لها بشأن الضرائب والإنفاق في 30 أكتوبر، وهو حدث مهم للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي تعهد بزيادة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والانتقال إلى اقتصاد صافي الصفر لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
مع بلوغ الدين العام حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، يترقب المستثمرون تفاصيل حول حجم الاقتراض الإضافي الذي ستختاره ريفز، بالإضافة إلى أي زيادات ضريبية محتملة. وقد شهدت عوائد السندات البريطانية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسندات الحكومية الأخرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن حجم الديون الإضافية التي قد تطرحها الحكومة.
Relatedشاهد: احتجاجًا على سياسة القروض.. نشطاء يرفعون لافتة على سطح مبنى المركزي الأوروبي المركزى الأوروبي يُقر ابقاء القروض الممنوحة للمصارف اليونانية على نفس المستوياتمبادرة أوروبية تسهل منح القروض للشركات في أوكرانيابنك ألماني يستخدم عملة البيتكوين الرقمية في تحويل القروضتعمل ريفزوستارمر في ظل وعي تام بالتحديات التي واجهت سوق السندات البريطانية في عام 2022، عندما أدت خطط التخفيضات الضريبية غير الممولة التي اقترحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس إلى زعزعة الثقة في الأسواق.
أكدت ريفز أن مكتب مسؤولية الميزانية، الذي يقوم بإعداد التوقعات المالية، ومكتب التدقيق الوطني، الذي يراقب الإنفاق الحكومي، سيقومون بتقييم خططها الاستثمارية لضمان تعزيز النمو. وأضافت: "سنتأكد من أن الاستثمارات تدفع فعلاً عجلة النمو، وسنأخذ في الاعتبار دور المؤسسات المسؤولة".
وكشفت ريفز أنها تخطط لتعديل قاعدة الدين المالي للحكومة لتكون أكثر شمولًا، بحيث تأخذ بعين الاعتبار فوائد الاستثمار، وليس فقط التكاليف. لكن لم تكشف عن حجم الإنفاق الإضافي الذي قد تتيحه هذه التعديلات.
وأشارت إلى ضرورة زيادة الضرائب لتفادي أي تخفيضات في الميزانية التي كانت تعكس خطط الحكومة السابقة. وقالت: "لن يكون هناك عودة إلى التقشف. الهدف من هذه الميزانية هو بدء صفحة جديدة وتقديم تقييم صادق للضغوط المالية والضرائب".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من هي المرأة التي "تدير" بريطانيا من خلف الكواليس؟ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "يقتربان" من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن جبل طارق بالتزامن مع إقرار قانون لجوء جديد.. بريطانيا تنقذ مهاجرين كانوا على متن قارب مزدحم في بحر المانش خطة إعادة هيكلة بريطانيا تنمية اقتصادية استثمار
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل