وزيرة المالية التونسية: ألمانيا تعتبر شريكًا استراتيجيًا هامًا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكدت وزيرة المالية التونسية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري، إن ألمانيا تعتبر شريكًا استراتيجيًا هامًا لتونس، مثمنة عمق العلاقات والتعاون الذي يربط بين البلدين.
وقالت البوغديري -خلال لقائها، اليوم /الخميس/، مع وفد من البرلمان الألماني يقوم بزيارة عمل إلى تونس حاليا، بحضور "بيتر بروجل" سفير ألمانيا بتونس- إن هناك عددًا من التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الوضع الإقليمي الراهن والجهود التي تبذلها الدولة بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع الاستثمار والمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها.
ومن جانبهم، أفاد البرلمانيون الألمان، بأن هذه الزيارة تمثل فرصة للتعرف على تطور الأوضاع الإقتصادية في تونس ومعرفة الإمكانيات والسبل الكفيلة بدفع الاستثمارات الألمانية بتونس بهدف زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأعربوا عن ارتياحهم لوضعية المستثمرين والمؤسسات الألمانية الكائنة في تونس .. مؤكدين أن لتونس مقومات هامة لتجاوز الصعوبات الراهنة، وأنهم مستعدون لتقديم الدعم بما يّمكن من المزيد لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المفوضة الأوروبية: مصر شريك لا غنى عنه في حل النزاعات والاستقرار الإقليمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المفوضة المسؤولة عن ملف البحر المتوسط، دوبرافكا سويتسا، التي أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في هذه المرحلة الحاسمة، مشددة على دورها المحوري كحجر زاوية للاستقرار والأمن والتعاون الاقتصادي في المنطقة.
كما استعرضت رؤيتها بشأن وثيقة ميثاق البحر المتوسط الجديد.
وخلال زيارتها، التقت المفوضة الأوروبية ، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.
كما وقّعت مع الحكومة المصرية اتفاقًا على قرض بقيمة 90 مليون يورو لدعم مشروع "صمود مصر الغذائي"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأكدت المفوضة سويتسا على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرةً إلى تنفيذ الشراكة الاستراتيجية في مجالات عدة، منها التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا النظيفة، والتكيف المناخي، والأمن، وتنظيم الهجرة.
كما شددت على أن القيم المشتركة والاهتمامات الاستراتيجية تشكل أساس هذا التعاون.
وناقشت المفوضة الأوروبية جهود مصر لتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية بالتنسيق مع حزمة المساعدة المالية الكلية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وأكدت استمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تمهّد الطريق لاستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو حتى عام 2027 ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتنشيط الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
كما أكدت المفوضة الأوروبية على الدور المصري المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بغزة وسوريا والشرق الأوسط، إضافةً إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج.
وشددت على أن مصر تلعب دورًا أساسيًا في الوساطة لحل النزاعات والاستجابة للأزمات، مما يجعلها شريكًا لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي.
وفي إطار صياغة ميثاق البحر المتوسط الجديد، استمعت سويتسا إلى وجهات النظر المصرية لضمان أن يكون الميثاق قادرًا على تقديم فوائد مستدامة للمنطقة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة مشاورات رفيعة المستوى تجريها المفوضة الأوروبية لإعداد الوثيقة بالتعاون مع شركاء المتوسط والدول الأعضاء، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ودعم العلاقات الاقتصادية والشعبية.
وفي تعليقها على الزيارة، قالت المفوضة دوبرافكا سويتسا، “سعيدة بزيارة مصر في بداية تولي مهامي، فهي شريك استراتيجي أساسي للاتحاد الأوروبي ولها دور حاسم في استقرار المنطقة، ولقد ارتقت علاقاتنا خلال العام الماضي إلى آفاق جديدة، وسنظل ملتزمين بدعم مصر اقتصاديًا وتعزيز جدول إصلاحاتها الطموح. البحر المتوسط ليس مجرد فضاء جغرافي، بل هو ثقافة وجسر اقتصادي بين القارات الثلاث، ومصر هي قلب هذا الملتقى النابض”.
وأضافت سويتسا، من خلال تعزيز شراكتنا، يمكننا تحويل التحديات إلى فرص تدعم الرخاء والاستقرار لكل من مصر والاتحاد الأوروبي. لقد حققنا إنجازات مهمة، من اتفاقيات استثمارية تاريخية إلى مساعدات مالية تدعم التحديث الاقتصادي، ونتطلع لصياغة رؤية مشتركة مع مصر في إطار ميثاق البحر المتوسط الجديد لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة."