بدءًا من الجمعة.. مصر توافق على عودة العالقين الفلسطينيين إلى غزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
سمحت السلطات المصرية بعودة الفلسطينيين العالقين بأراضيها إلى قطاع غزة اعتبارا من الجمعة.
وكشفت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية الخميس، أن القاهرة وافقت على عودة الفلسطينيين العالقين من الجانب المصري بدءا من غد الجمعة.
فيما قالت السفارة الفلسطينية في مصر، اليوم الخميس، إن بإمكان المواطنين الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء، العودة إلى قطاع غزة يوم غد الجمعة.
اقرأ أيضاً
بعد توقف الجمعة..عبور مصابين فلسطينيين وجنسيات أجنبية من معبر رفح
وأفادت السفارة، في بيان صحفي، بأن السلطات المصرية أكدت أنه سيسمح أيضا بعودة العالقين في القاهرة، وباقي المحافظات المصرية بدءًا من السبت المقبل.
وأعرب السفير دياب اللوح، عن شكره للسلطات المصرية على جهودها المبذولة، والمستمرة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا ودعم قضيته العادلة.
يشار إلى أن مئات المواطنين الفلسطينيين علقوا في العريش بعد إغلاق السلطات المصرية معبر رفح إثر قصفه من الاحتلال بعد يومين من العدوان على غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين هناك مئات أو آلاف آخرين عالقين في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى.
اقرأ أيضاً
وكالة: إعادة فتح معبر رفح لحاملي جوازات السفر الأجنبية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: معبر رفح العالقون غزة مصر رفح العريش
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم