شقيقان ينهيان حياة شاب رفض الزواج من شقيقتهما.. والمحكمة تقتص
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بقتل شخص عمدًا لإقامته علاقة آثمة مع شقيقتهما فى المرج.
صدر الحكم برئاسه المستشار محمد حلمى قنديل، وعضوية المستشارين عاشور فرج إبراهيم ومحمد سمير الغراب وأمانه سر رجب شعبان ومحمد صابر.
كانت النيابة العامة وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلا المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه على أثر إقامته علاقة أثمه مع شقيقه المتهمين، وتنفيذًا لمخططهما أعدا أسلحه بيضاء وتوجها إلى مسكن المجنى عليه وما إن ظفر به ربط المتهم الأول المجنى عليه وصوب إليه المتهم الثانى عده طعنات متفرقه فى جسده محدثًا له عده إصابات أودت بحياته.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة بيضاء «مطواه، سكين، أدوات تستخدم فى الاعتداءات» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وكشفت التحريات عن أن المتهمين قيدا المتهم بسبب رفض المجنى عليه إعلان زواجه بشقيقتهما فاتفقا وعقدوا العزم على التوجه إلى محل إقامه المجنى عليه بحوزتهم الأدوات بقصد خطفه وتقييده لإرغامه بالزواج من شقيتهما فقاومهما المجنى عليه فقام المتهم الأول بالتعدى عليه بالاشتراك مع المتهم الثانى الذى قام بتقييده وضربه عده طعنات بالفخذ مستخدمًا سلاحا أبيض “مطواة”.
وفى سياق أخر رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من كلا من المتهمة “إنجي. م” والمتهمان “محمد .خ” و"عادل . ي" في قضية النيابة العامة رقم ٥٢٠٠ لسنة ۲۰۱۹ جنايات قسم شرطة الزيتون بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد حيث دست له على فترات متباعدة بطعامه وشرابه مبيد حشري،بمساعده عشيقها وآخر أغوته بمعاشرة جنسية وأيدت حكم الإعدام شنقًا الصادر ضدها والمؤبد بحق المتهمين الآخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال قرني وعضوية المستشارين هاني فهمي محمد السنباطي و أحمد قزامل الدكتور أحمد عاصم عجيلة وأمانة سر إسماعيل توفيق.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها قتلت زوجها المجني عليه “ سامح. ذ” غالي عمداً بأن دست له على فترات متباعدة بطعامه وشرابه مبيد حشري حتى أظهرت للكافة أن به علة مرضية لتضع له بين ليلة وضحاها جرعتين متتاليتين قاصدة إزهاق روحه مما نتج عنه تراكم المادة الفعالة داخل جسد ضحيتها مما أدى توقف في وظائف التنفس وتوقف الدورة الدموية فأودت بحياته
واسندت النيابة العامة للمتهمين الآخرين أنهما اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب جرمهم ، بأن أوقعها الثاني في شباكه وعاشرها معاشرة الأزواج وملأ قلبها كرها لزوجها المجني عليه وزين لها فكرة الخلاص منه واتفق معها على قتله بالجواهر السامة محدداً لها كيفية الاستخدام وموعد التنفيذ قاصداً من ذلك إزهاق روحه ، وأمدها الثالث بالبيد الحشري ( كونتك ٩٠ ) بأن سلمه لها بدار عبادتهما لمعاونتها في تحقيق مقصدها بعد أن أغوته بلذة معاشرتها ، فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة أنجي بالإعدام شنقاً، كما قضت بمعاقبة كل من “محمد .خ” و"عادل . ي" بالسجن المؤبد في الاتهامات الموجه إليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شقيقين شقيقتهما القتل العمد محكمة الجنايات السجن المشدد 7 سنوات التحقيقات النيابة العامة النیابة العامة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.
وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .
تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار