العراق يغيب عن قائمة الدول العشرة الأكثر تضرراً من تضخم الغذاء
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
غاب العراق عن قائمة الدول العشرة الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم وفق آخر تقرير صادر عن البنك الدولي، فيما يعكس استمرار نجاح الحكومة بتحدي الامن الغذائي، وفق مختصين.
وتصدرت مصر القائمة بنسبة 36%، ولبنان 31% ورواندا 15 % بينما جاءت دولة سورينام في المرتبة العاشرة بنسبة 9%.
وفي أحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الأسمدة بنسبة 3% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع السابق.
ووفق تقارير اقتصادية فان الحكومة العراقية رصدت أكثر من سبعة مليارات دولار سنوياً لدعم برنامج السلة الغذائية الذي يشمل قرابة 42 مليون عراقي يحصلون على مواد غذائية بتكلفة استيرادية تصل إلى 8 دولارات شهرياً للفرد الواحد بينما تعادل في الأسواق المحلية 18 دولاراً.
ودعماً للشرائح الأكثر فقراً تخصص الحكومة سلتين غذائيتين إضافيتين سنوياً لأكثر من 3 ملايين وخمسمائة ألف نسمة علاوة على توزيع سلة غذائية لكل فرد شهرياً تضم دقيق الطحين والأرز وزيت الطعام والسكر وبالإضافة إلى معجون الطماطم والبقوليات، تساعد العائلات على تأمين 10 من أصل 30% التي هي نسبة إنفاق العائلات شهرياً على الغذاء. بحسب تقارير اقتصادية وبيانات حكومية.
وفي محاولة لتعزيز الأمن الغذائي قامت وزارة التجارة بفتح مراكز تسويقية لبيع المنتجات والسلع الغذائية في مراكز تسويقية مختلفة ببغداد والمحافظات، بأسعار تنافسية للأسواق المحلية، الأمر الذي يمنع أي فرصة لصعود أسعار السلع الغذائية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة