هيئة الدواء المصرية تشارك في مباحثات إنشاء آلية إقليمية للشراء المجمع للقاحات و الأدوية الأساسية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شارك رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، في المشاورات والمباحثات التي تجري حالياً بشأن إنشاء آلية إقليمية للشراء المجمع للقاحات وعدد محدد من الأدوية الأساسية، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من رؤساء الهيئات العربية والأفريقية الرقابية على الدواء، ومسؤولي وزرات الصحة.
تناول الاجتماع مناقشات اليوم /الخميس/ أهمية وضع الآليات الإقليمية للشراء المجمع للقاحات، وذلك بهدف تعزيز توافر اللقاحات بشكل عادل للجميع، لما له من اهمية استراتجية لحفاظ على سلامة المواطنين داخل القارة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء سعي الهيئة نحو تعزيز ودعم الصناعة الوطنيه، بما يسهم في تيسير إجراءات الشراء الموحد من قبل تلك الصناعات، والاعتماد المرجعي على السلطات الرقابية الأفريقية القوية الحاصلة على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، والمعتمدة عالمياً في تقييم المستحضرات ضمن آليات الشراء الموحد، وأثنى على الحضور الكبير، قائلا: "تعلمنا الكثير من تجارب الدول التي تم مشاركتها فيما يخص الشراء الموحد"، مؤكداً ضرورة التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك استكمالا لمشاركة رئيس هيئة الدواء المصرية بالنسخة الأولى من منتدى سوق المصنعين الأفارقة، المنعقدة في المغرب في الفترة من 29 سبتمبر الى 1 أكتوبر 2023، والتوصيات الناجمة عن المنتدى من العمل على توحيد آليات المختلفة للشراء بعمل آليه واحدة تختص بشراء وتوفير اللقاحات، وتضمن توفير اللقاحات الآمنة والفعالة للجميع فى آن واحد.
وفي ضوء حرص الهيئة على تعميق العلاقات وتعزيز أفاق التعاون مع الدول العربية والأفريقية، كذلك حرصها على مشاركة خبراتها في مجال توطين وصناعة اللقاحات الاستراتيجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية مباحثات اللقاحات المغرب اللقاحات المضادة الأدوية الأساسية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة