أبو مازن يبحث مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا آخر تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.
واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء /الخميس/، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، كلا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تترأس بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي ستتسلم بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير المقبل.
وأطلع أبو مازن، رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي، على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على قطاع غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.
وجدد الرئيس الفلسطيني رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة، بما فيها القدس، مشددًا على أنه لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.
وقدم أبو مازن، الشكر للبلدين الصديقين، إسبانيا وبلجيكا، وللاتحاد الأوروبي، على مواقفهم السياسية الداعمة لحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية، وعلى الدعوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الاسباني بالالتزام بالعمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتصريحات رئيس الوزراء البلجيكي وأعضاء حكومته الداعية لوقف الحرب في قطاع غزة ووقف قتل المدنيين والالتزام بالقانون الدولي، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب على قطاع غزة، ودراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن إطار حل الدولتين المعترف به دوليًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو مازن الأراضي الفلسطينية إسبانيا وبلجيكا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلن تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة.
وأضاف: "تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة السيد الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة".
وشدد مصطفى على أن الحكومة ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع مصر تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم في أكتوبر الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار.
وأضاف: "على الأرض تعمل الحكومة من خلال "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية بالتنسيق مع مختلف الشركاء، على توفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا الذين عانوا ويلات الحرب طوال الخمَسة عشَر شهرَا الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "بعثاتنا الدبلوماسية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق شعبنا، والضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وبناءً على ذلك، ستنعقد الأربعاء في جنيف لجنة التحقيق الدائمة، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا، خصوصا في شمال الضفة الغربية".
وبين رئيس الوزراء أن وزارة التنمية الاجتماعية أرسلت 8 شحنات من المواد الإغاثية وحليب الأطفال إلى جنين وطولكرم، وتعمل على تحضير المزيد منها، كما أطلقت حملة واسعة لإغاثة أهلنا في شمال الضفة، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمؤسسات الوطنية والشركاء، قائلا: "رغم الحصار المالي الجائر الذي يفرضه الاحتلال بخصم أكثر من نصف أموال المقاصة، فإننا نواصل العمل على تجنيد الموارد اللازمة لإصلاح ما دمره الاحتلال، والوقوف عند مسؤولياتنا تجاه تعزيز صمود أبناء شعبنا".