"تنسيقية هيئة التدريس" تعلن رفض مخرجات أي حوار بدون حضورها فيه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ردا على دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نقابات قطاع التعليم للحوار يوم الاثنين المقبل، في ظل استمرار الإضراب في القطاع لأزيد من 5 أسابيع، أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم رفض أي حوار في غيابها.
واشترط رضوان الرقيبي عضو التنسيقية، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بالدار البيضاء بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، ثلاثة شروط من أجل عودة الأساتذة المضربين إلى أقسامهم، وهي أولا تقديم اعتذار من قبل شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، بسبب الإساءة التي لحقت بالأسرة التعليمية.
أما الشرط الثاني فيتمثل في فتح حوار مباشر مع المضربين، فيما يتعلق الشرط الثالث بسحب النظام الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية.
وأدان أعضاء التنسيقية، التدخلات الأمنية العنيفة من قبل عناصر الأمن ضد المحتجين أمام مقرات المديريات الإقليمية للوزارة بعدد من المدن.
وخاض التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، هذا الأسبوع إضرابا وطنيا لمدة 3 أيام متتالية أيام الثلاثاء والأربعاء واليوم الخميس.
ونظم بالموازاة مع هذا الإضراب، المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية للوزارة إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبل.
وأوضح التنسيق، الذي يضم 33 تنسيقية، أن “الحكومة والوزارة في ظل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمغرب تتعاملان بمنطق اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.
ودعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، نقابات قطاع التعليم للحوار يوم الاثنين المقبل. وجاءت دعوة أخنوش في ظل استمرار الإضراب في قطاع التعليم لأزيد من شهر، احتجاجاً على النظام الأساسي لموظفي القطاع، الذي أصدرته الحكومة بمرسوم.
ويذكر أن أخنوش، قال اليوم الخميس في بداية أشغال المجلس الحكومي، “إن الحكومة متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه”.
وأضاف “إن قناعتنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيدة لإيجاد حلول ناجعة، ومعالجة المشاكل المطروحة”. وأشار إلى أن حكومته على استعداد لتوطيد قنوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية. كلمات دلالية اضراب التعليم الحكومة حوار نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم الحكومة قطاع التعلیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على مجلس الشامي: "لم نترك أي مواطن بدون تأمين إجباري عن المرض"
بعد يومين عن انعقاد منتدى العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، والذي دق فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في شخص رئيسه، أحمد رضا الشامي، ناقوس الخطر بإشارته إلى أن 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية، خرجت الحكومة الخميس، لتؤكد أنها لم تحرم أي مواطن مغربي من التأمين الإجباري على المرض.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « منتدى العدالة الاجتماعية، كان مناسبة من أجل نقاش موضوع مهمة يستأثر باهتمام الرأي العام وفرصة للحكومة لتقديم مجموعة من المعطيات حول المنجز الحكومي،
ويجب أن نؤكد أن هذا من الأوراش الجديدة في بلادنا، حيث أن مطلب تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي كان مطلبا منذ سنوات، لكن هذه الحكومة استطاعت أن تجعل الورش حقيقة يتملكها اليوم جميع المغاربة ».
وأضاف الوزير المنتدب، « اليوم لدينا دولة اجتماعية من خلال قوانين أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، ولدينا مراسيم متعددة ومختلفة تحيط بهذا الموضوع من مختلف جوانبه، عبر إمكانيات مالية مهمة، عبأتها الدولة في قوانين المالية منذ سنة 2023 ».
وقال بايتاس أيضا، « دعونا من النقاش ولنقرأ منجزات الحكومة، هل هناك اليوم مواطن مغربي يريد أن ينخرط في التغطية الصحية ولا حق له في ذلك، الجواب هو لا، والدليل أن الحكومة أقرت جميع المراسيم والإجراءات لتوضح لجميع الفئات الاجتماعية كيفية الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية ».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ايضا، « كان لدينا 10 ملايين منخرط ومستفيد من راميد، اليوم لدينا 11,1 مليون مغربي يستفيد من نظام جديد عوض راميد وهو أمو تضامن، الذي يعطي الحق للولوج إلى المستشفيات العمومية بالمجان، والاستشفاء في القطاع الخاص كباقي المواطنين ».
وتسائل بايتاس، « ما هي كلفة هذا المشروع؟ من يؤدي هذه الانخراطات؟، الحكومة طبعا بميزانية 9,5 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « الفئة الثانية هي الذين ينشطون في المجتمع، منهم السائقون والفلاحون ومن يمارسون المهمن الخاصة، حيث حدد الحكومة لهم كيفية الاستفادة والأداء ».
وقال الوزير المنتدب أيضا، « قراءة في الأرقام بعد ثلاث سنوات، تفيد بأن عدد الأشخاص المأمنون الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، بلغ 27.7 مليون شخص مستفيد، تشملهم جميع الفئات ».
وتسائل بايتاس أيضا، « هل الحكومة نسيت شخصا لم تمنحه حق الاستفادة من التأمين الإجباري؟ »، ليجيب، « إطلاقا، جميع المواطنين المغاربة يمكنهم الاستفادة، ولا يمكن أن نقول بأن الحكومة تركت أحدا في الهامش، والخلاصة هي أنه لم يتم استبعاد أي مواطن، لكن هناك من توجه للتسجيل، وهناك من لم يقم بذلك، وندعو كل المواطنين للتسجيل ».
كلمات دلالية التأمين الإجباري على المرض الحكومة بايتاس
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس