ملتقى الأعمال السعودي الجزائري يشهد توقيع 8 اتفاقيات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شهدت اليوم فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجزائري، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية توقيع 8 اتفاقيات تجارية واستثمارية، بين اتحاد الغرف السعودية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وبين شركات سعودية وجزائرية في قطاعات التجارة والاستثمار وتقنية المعلومات وحاضنات ومسرعات الأعمال والخدمات السياحية والمصاعد وقطع الغيار.
وأوضح وزير التجارة وترقية الصادرات بجمهورية الجزائر الطيب زيتوني خلال الملتقى أن قانون الاستثمار الجزائري الجديد يزيح كل العقبات الاستثمارية التي واجهت المستثمرين في السابق، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري والمقدر بنحو 837 مليون دولار لا يعكس التطلعات والفرص الاستثمارية المتاحة بكل الدولتين.
من جهته بيّن نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بدر بن سليمان الرزيزاء أن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري وتشكيل اللجنة السعودية الجزائرية ومجلس الأعمال المشترك يعد نقلة نوعية ودفعاً لمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين لزيادة التعاون التجاري والاستثماري، مضيفاً أنه في العام 2010 صدر أول ترخيص لشركة جزائرية بالمملكة ليصل عدد التراخيص الاستثمارية الجزائرية اليوم إلى 18 ترخيصاً.
وأفاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أن محفزات الاستثمار في الجزائر تتمثل في القوى العاملة والتكلفة المنخفضة للطاقة والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات الضريبية.
بدوره بيّن رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري رائد المزروع أن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم مشاريع صناعية وسياحية وزراعية وخدمية تناسب الجزائر، وأن دخول المستثمرين السعوديين للسوق الجزائري سيضيف تجارب وخبرات جديدة وكبيرة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية.
وأشار رئيس مجلس الأعمال الجزائري السعودي عزالدين عدول إلى أن المقومات الاقتصادية الهائلة والفرص المتاحة للمملكة والجزائر عامل داعم للشراكة والتجارة البينية، لافتاً النظر إلى أن الجزائر باشرت إصلاحات اقتصادية واسعة لإرساء نموذج اقتصادي متنوع ومحصن بإطار تشريعي وقانوني محفز على الاستثمار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السعودی الجزائری الأعمال السعودی
إقرأ أيضاً:
النظام الجزائري والإرهاب… تواطؤ لا يمكن تجاهله
زنقة 20. الرباط / فكري سوسان
كشف تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في المغرب، وضبط أسلحة مهربة عبر الحدود الجزائرية، مرة أخرى عن حقيقة خطيرة: إلى أي مدى تتورط الجزائر في انتشار الإرهاب في المنطقة؟
لم يعد الأمر مجرد صدفة. لقد أصبحت الحدود الشرقية للمغرب ممراً للأسلحة والعناصر المتطرفة التي تسعى إلى نشر الفوضى. ورغم محاولات السلطات الجزائرية التنصل من هذه الوقائع، فإن المعطيات على الأرض تشير إلى تساهل متعمد، إن لم يكن تواطؤاً مباشراً، في توفير بيئة حاضنة لهذه الأنشطة التخريبية.
على النقيض من ذلك، يواصل المغرب إثبات التزامه الجاد بمحاربة الإرهاب. فالتحركات السريعة والفعالة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية تعكس استراتيجية أمنية محكمة مدعومة بشراكات دولية قوية. لكن رغم هذه الجهود، تظل الجزائر نقطة ضعف في محيط المنطقة، حيث تتحول أراضيها إلى قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية وشبكات التهريب.
الأمر هنا ليس مجرد قضية أمن داخلي، بل هو مسؤولية إقليمية ودولية. فإذا كانت الجزائر جادة في محاربة الإرهاب، فعليها أولاً القضاء على هذه الفوضى المنتشرة داخل حدودها. فالإرهاب لا يولد في فراغ؛ بل يحتاج إلى دعم وتمويل وطرق لوجستية، وعندما تضبط أسلحة مهربة من الجزائر إلى المغرب، فإن الصورة تصبح واضحة: هناك تواطؤ لا يمكن إنكاره.
آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه المسألة بجدية. الإرهاب تهديد عالمي، والمغرب يفي بالتزاماته في مكافحته، فماذا عن الجزائر؟ هل ستتخذ خطوات حقيقية لمحاربة هذه الظاهرة، أم ستظل جزءًا من المشكلة؟
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار