بروتوكول تعاون بين حماية المنافسة وقضايا الدولة لتبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وقع كلا من المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمود ممتاز -رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ بروتوكول تعاون، وذلك بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية، في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين الجهات والهيئات القضائية بتطبيق أحكام القانون.
بروتوكول تعاون بين حماية المنافسة وقضايا الدولة لتبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية
ونص برتوكول التعاون على عقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة فى مجال قانون حماية المنافسة ومبادىء الحياد التنافسي، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى مستشارى هيئة قضايا الدولة في الأنشطة التي ينظمها الجهاز باعتباره المركز الإقليمي للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للتدريب على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى تبادل الانتاج العلمي سواء تمثل ذلك في دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك، مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز.
وخلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون التي أقُيمت بمقر هيئة قضايا الدولة؛ رحب معالي المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني؛ بالدكتور محمود ممتاز والسادة مستشاري الجهاز، معربًا عن سعادته بإتمام وتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري، بما يعزز حماية تلك المصالح والمطالبة بها، وأشاد سيادته بدور الجهاز فى التصدى للممارسات الاحتكارية والعمل على التطبيق الفعال لأحكام القانون وتطبيق استراتيجية الحياد التنافسي بما يضمن حماية حرية المنافسة فى الأسواق بين كافة الخاضعين لأحكامه الأمر الذى يسهم فى توفير مناخ تنافسي قادرًا على جذب الاستثمار.
فيما وجه الدكتور محمود ممتاز الشكر للمستشار رئيس الهيئة على حسن الاستقبال، كما هنأ سيادته على أداء السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة الجدد اليمين الدستورية لبدء حياتهم العملية وليكونوا عونا للهيئة في أداء رسالتها السامية في الدفاع عن المال والحق العام معبرًا عن خالص تمنياته لهم بمستقبل مهني عظيم، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع السادة مستشاري الهيئة الذين يمثلون الجهاز في القضايا المختلفة، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية بكافة جهاتها الإدارية المختلفة في الداخل والخارج.
وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين كلا الطرفين.
وحضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار محمد حسن الامين العام، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.
ومن جانب الجهاز حضر اللقاء كل من المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر سعيد -المستشارين القانونين للجهاز، والأستاذ/ محمد أسعد - المستشار الإعلامي للجهاز.
صرّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية هيئة قضايا الدولة الهيئات القضائية توقيع بروتوكول منع الممارسات الاحتكارية هیئة قضایا الدولة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية