كلمات الرئيس السيسي عن حماية الأمن القومي.. القضايا الإقليمية والدولية شاهد عيان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ركائز أساسية وضعتها الدولة المصرية، عقب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، أهمها اتباع سياسة خارجية نشيطة ودور إقليمي ودولي فعال ذات توجه عربى وأفريقي، وعلى رأس كل ذلك الحفاظ على أمنها القومي، حيث سعت مصر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن للفترة 2016-2017 ممثلة عن شمال افريقيا إلى التعبير عن مصالح الدول النامية لاسيما في قارتي إفريقيا وآسيا ودعم جُهود المنظمة في صونِ السِلم والأمن الدولِيين.
وفق تقرير للهيئة العامة للاستعلامات، فإن القضايا العربية والأفريقية تأتي في مقدمة أولويات عمل مصر في مجلس الأمن حيث سعت على الصعيد العربي إلى التصدي للتحديات التي تمر بها المنطقة العربية وتحقيق الاستقرار بالمنطقة ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف ودعم مؤسسات الدول في القضاء على البيئة الحاضنة.
سياسة الرئيس السيسي في حماية أمن مصرانتهجت مصر في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، سياسة واضحة وصريحة في الحفاظ على أمنها القومي، وذلك ضمن توجهات سياسة مصر الخارجية وحماية الأمن القومي كهدف استراتيجى يقوم على الحفاظ على سياسة متوازنة مع كل القوى العالمية وضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي وضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والإفريقي، فضلاً عن تفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمارالسياسة الخارجية المصرية تسعى لتحقيق عدة أهداف رئيسية، أولها حماية الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا، ثم تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والسعي نحو السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، والاتجاه نحو تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي باتباع استراتيجية شاملة، والسعي لوضعه على رأس قائمة الأولويات الإقليمية والدولية.
«حماية الأمن القومي المصري».. ظلت هذه الكلمات على رأس أولويات الدولة المصرية، وظهرت جلياً في تصريحات عديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمرات وقمم مهمة سواء عربية أو دولية، وآخر هذه التصريحات ما أدلى به الرئيس اليوم في فعالية «تحيا مصر وفلسطين» باستاد القاهرة الدولي، التي أكد خلال أن تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية خط أحمر وحماية الأمن القومي المصري خط أحمر.
حماية الأمن القومي المصرييحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف الفعاليات على التأكيد على حماية الأمن القومي المصري، ودليل ذلك خلال اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بمحافظة السويس، شدد الرئيس على أن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيس للقوات المسلحة، بهدف حماية الحدود، دفاعا عن الأمن القومي و مصالح مصر، قائلاً: «مصر لم تكن أبدا تتجاوز حدودها وأهدافها وتحافظ دوما على أرضها وترابها دون أن تمس».
خلال فعاليات افتتاح معرض اتحاد الصناعات، كانت كلمات الرئيس السيسي واضحة وصريحة، حول حماية الأمن القومي، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية: «مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا فى القضية الفلسطينية.. ومصر دولة ذات سيادة.. دولة قوية جدا لا تمس وبطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى وبالله محدش يقدر».
خلال كلمة الرئيس السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية في 2022، أكد أن الأمن القومي العربي، كل لا يتجزأ، وأن ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها، كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بالعالم العربي، وشدد الرئيس على أن مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والإخاء، والمساواة، هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي.
لا تهاون في حماية الأمن القومي المصريفي يوليو 2022 خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة، أكّد أنَّه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري وما يرتبط به من خطوط حمراء، مضيفًا «سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل».
في 20 يونيو 2020، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، أكد الرئيس أن أمن مصر القومي جزء لا يتجزأ من أمن أمتنا العربية وأشقائنا في دول الجوار المباشر، وثمن جهود القادة والضباط من أبناء القوات المسلحة وحماة بوابة مصر الغربية الأشقاء والأبناء من المنطقة الغربية، في حماية وتأمين البوابة الغربية لأمن مصر القومي.
في 19 مايو 2020 شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وأكد الرئيس في كلمته موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية والمتمثل في ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، أخذاً في الاعتبار أن استقرار دولة ليبيا الشقيقة يعد من أهم محددات الأمن القومي المصري.
قدرة مصر على حماية أمنها القوميالدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، أكد أن حماية الأمن القومي المصري هو الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية، وهو ما يقدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن الرئيس دائماً يُدلي تصريحات واضحة ومباشرة بشأن قدرة مصر على حماية أمنها القومي.
وقال الدكتور نجاح الريس لـ «الوطن»، إن مصر كانت حريصة على حماية أمنها القومي خاصة في ظل تطورات الأوضاع سواء في ليبيا أو في فلسطين: «مصر دولة كبيرة ولديها الإمكانيات الكثيرة وآليات وخطط لتأمين وحماية أمنها القومي كما أنها دولة سلام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومي القضية الفلسطينية فلسطين مصر حمایة الأمن القومی المصری حمایة أمنها القومی الرئیس السیسی حمایة أمن على حمایة فی حمایة
إقرأ أيضاً:
مسئول بمنظمة التنمية العربية الزراعية: مصر تشهد نقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي
- مصر مركز الابتكارات والأفكار في قطاع الزراعة والغذاء بحكم ما تمتلكه من خبراء وعلماء وتاريخ زراعي
- فيروس كورونا أثبت أن العالم العربي لن يستطيع أن يتخلى عن بعضه البعض
- تحقيق التعاون والتكامل الزراعي العربي المشترك الهدف الرئيس للمنظمة
أشاد الدكتور كامل مصطفى عامر رئيس المكتب الإقليمى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى الإقليم الأوسط العربي، بالنقلة النوعية التي حدثت في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة في قطاع الزراعة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد القطاع الزراعي في مصر إلى منطقة أخرى لم تكن من قبل.
وقال عامر - في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية" والذي اختتمت أعماله في العاصمة الأردنية مؤخرا - إن الرئيس السيسي وضع مصر على الخارطة الزراعية التي تليق بتاريخها الزراعي، مشيرا إلى أن المشروعات الزراعية والتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية بمصر التي يقودها الرئيس السيسي أعادت مصر إلى موقعها الزراعي العربي والعالمي.
وأضاف أن النهضة الزراعية التي تخوضها مصر منذ عشر سنوات جعل العالم ينظر إليها باعتبارها ثورة جديدة في مصر بقطاع الزراعة والغذاء وتجربة يحتذى بها، مشيرا إلى أن منظمة التنمية العربية الزراعية مطلعة على هذه النهضة وتعمل على الاستفادة منها ونقلها خارجيا.
ووصف مصر بأنها مركز الابتكارات والأفكار في قطاع الزراعة والغذاء وهذا ليس بجديد على الدولة المصرية التي تمتلك الخبراء والعلماء في قطاع الزراعة تاريخيا، مؤكدا أن مصر لديها تاريخ كبير وطويل عبر الأجيال في تنمية القطاع الزراعي.
وعن التعاون بين الدولة المصرية ومنظمة التنمية العربية الزراعية، كشف رئيس المكتب الإقليمى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى الإقليم الأوسط العربي، أن العلاقة بين الحكومة المصرية والمنظمة تمثل بابا من أبواب تطوير القطاع الزراعي العربي بحكم الخبرة المصرية في هذا القطاع، مشيرا إلى المنظمة وبجميع مسئوليها على تواصل مستمر ودائم مع مؤسسات الدولة المصرية في قطاع الزراعة والغذاء.
وأكد أن تبادل الخبرات والآراء بين المنظمة والمؤسسات المصرية في قطاع الزراعة على أعلى مستوى وتهدف في المقام الأول لتطوير الزراعة العربية وليس قطاع الزراعة في مصر فقط، موضحا أن هذا أمر طبيعي بحكم ما تمتلكه مصر من مقومات وخبرات في هذا القطاع الحيوي العربي.
وكشف أن هناك اتفاقيات ومذكرات تعاون ومشروعات زراعية كبيرة بين المنظمة والحكومة المصرية في إطار التعاون بين الجانبين، مؤكدا حرص المنظمة دائما على التواصل مع الدولة المصرية ومتابعة المستجدات في قطاع الزراعة.
وساق مثالا لقوة هذه العلاقة التي تربط بين المنظمة والحكومة المصرية، بأنه بمجرد طلب المنظمة من الدولة المصرية باستضافة مكتب المنظمة الإقليمي الذي يتواجد في السودان ونظرا للأوضاع هناك، كانت الموافقة المصرية دون أي تأخيرات، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعد من الحكومات العربية النشطة والمتعاونة مع المنظمة بجميع فروعها.
وحول مشاركة المنظمة في فعاليات المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية" والذي اختتمت أعماله في العاصمة الأردنية الخميس الماضي، أوضح الدكتور كامل مصطفى عامر، أن المنظمة تعد شريكا رئيسا في تنظيم هذا المنتدى إيمانا منها بأهمية المناقشات التي تمت بين الوزراء العرب والمسئوليين العرب والدوليين في المنظمات والهيئات المتعلقة بالزراعة، مشيرا إلى أن المنظمة تؤمن بأن استمرار التشاور والمناقشات في مثل هذه المنتديات يعود بالنفع المباشر على الزراعة العربية ومن ثم الأمن الغذائي العربي.
وأشار إلى أن المنتدى يمثل أهمية كبيرة من أجل عرض التجارب والخبرات العربية والدولية في سبيل مواجهة التحديات التي تتعلق بالقطاع الزراعي، موضحا أن التحديات وخصوصا فيما حدث وقت انتشار فيروس كورونا عالميا أثبت أن العالم العربي لن يستطيع أن يتخلى عن بعضه البعض.
ونوه إلى أن المنتدى أصدر عدة توصيات ركزت على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية وبعضها البعض، مشيرا إلى أن عرض التجارب وخصوصا فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في الزراعة، أكدت على ضرورة استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبشكل فوري في الزراعة بالعالم العربي.
ولفت إلى أن القادة العرب ووزراء الزراعة العرب أصبحوا على قناعة بأن استخدام التكنولوجيا أصبح ضرورة غير قابلة للتأجيل وبالتالي جاء هذا المنتدى؛ ليؤكد على ذلك ويستمع ويناقش التجارب العربية المختلفة وأوصى بضرورة استمرار التواصل من أجل تنفيذ هذه التكنولوجيا مع وجود تقديم في بعض الدول العربية في هذا القطاع وبالتالي الاستفادة الضرورية بين البلدان العربية.
وتابع إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة يعتبر - حاليا - أولويات عمل الدول العربية وهذا ما أكده المنتدى ووضع استراتيجية لتنفيذها في إطار التعاون العربي المشترك، مؤكدا أن التكنولوجيا أصبحت كثورة استخدامات النار في بداية الصناعة في القرون الماضية.
وعن أبرز التوصيات التي خرجت من المنتدى وكيف تنظر إليها منظمة التنمية العربية الزراعية، قال رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إن أبرز هذه التوصيات هو تعزيز التكامل العربي والتعاون المشترك في قطاع الزراعة، موضحا أن الأقطار العربية لديها امتيازات متنوعة في مجال البيئة الزراعية؛ وبالتالي لا بد من استغلال هذه الامتيازات والعمل من أجلها لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وشدد على أن وجود البنية التحتية في الدول العربية والتشريعات والمعايير الزراعية عربيا تمثل أهم التحديات التي يجب العمل على مواجهتها حاليا، مؤكدا أن المنتدى ناقش هذه الفكرة وجاري العمل ونحن في منظمة التنمية العربية الزراعية تقوم بجهد في هذا الإطار وسيرى النور قريبا.
ووصف "إعلان عمان 2024" بشأن هذا المنتدى بالمهم للغاية وسيكون علامة فارقة في قطاع الزراعة العربي، مؤكدا أن التوصيات وضعت النقاط على الحروف فيما يتعلق بتعزيز التعاون والتكامل العربي في الزراعة وسيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.
كما شدد على ضرورة أن يكون العالم العربي في مقدمة دول العالم التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الزراعة وأن يؤسس من الآن نادي استخدام الذكاء الاصطناعي وتكون الدول العربية أعضاء فيه من أجل أن يحقق أهدافه المطلوبة هى تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي والغذائي العربي؛ بما يحقق طموحات الشعوب العربية في الزراعة والغذاء.
وبشأن طبيعة عمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أوضح رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الإقليم الأوسط العربي، أن المنظمة أنشأت بموجب قرار رقم 2635 لاجتماع مجلس الجامعة العربية في 11 مارس 1970، فيما باشرت أعمالها في عام 1972 من مقرها الرئيس في العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرا إلى أنه في عام 1980 اكتملت عضوية المنظمة بانضمام الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية إليها.
وأردف إن المنظمة لها جمعية عامة تتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء ويكون التمثيل على مستوى الوزراء أو من ينوب عنهم، ويكون لكل عضو صوت واحد، فيما تكون رئاسة الجمعية بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتكون مدة الرئاسة سنتين، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للمنظمة تجتمع مرة واحدة كل عامين في دورة عادية ويجوز للجمعية العامة عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء أو المجلس التنفيذي ويحدد رئيس الجمعية مكان وموعد الانعقاد بالتشاور مع مدير عام المنظمة.
وتابع إن المنظمة تهدف إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون فيما بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية وعلى الأخص، تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والأغذية، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية والاستغلال الأمثل للموارد السمكية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية تحقيقاً للأمن الغذائي العربي، وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية والسمكية بين الدول العربية، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع مراعاة الاستدامة، ودعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية والسمكية، والنهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في قطاعي الزراعة والصيد السمكي، والإشراف على تنفيذ برامج من شأنها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية