العراق لا يعاني من مؤشرات الجوع منذ 8 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشف موقع global hunger index ان العراق ابتعد عن مؤشر الجوع العالمي منذ 8 سنوات.
وهذا الموقع متخصص بعمل إحصاءات ودراسات سنوية فيما يخص الدول الأكثر جوعاً وشبعاً حول العالم.
وذكر تقرير صادر عن الموقع واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ، أن “العراق في العام 2015 سجل 16.5 فيما انخفضت هذا نسبة الى 13.8 في العام 2023 ، وهي قريبة لنسبة المعتمدة عالميا البالغة 5 درجات فأقل”.
ونوه التقرير إلى أن “العراق كان يشير الى مستويات الجوع في العام 2000 حيث وصلت الى 23.6 ، وفي العام 2008 إلى 20.3 ، وبذلك كان معرضا الى خطر في مؤشر الجوع”.
أما أكثر الدول التي لم تعانِ من مؤشر الجوع خلال فترة 23 عاماً كانت الكويت، وبيلاروسيا والبوسنة، والهرسك، وشيلي، ثم كرواتيا، واستونيا، اما التي عانت من مؤشر الجوع، فهي دول أفريقيا، ومنها : جزر القمر، وجيبوتي، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، واليمن، وتشاد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی العام
إقرأ أيضاً:
حظر إنشاء أسواق النفع العام بالقرب من المساكن والمستشفيات والمدارس
حظرت وزارة البلديات والإسكان، إنشاء أسواق النفع العام بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، وذلك في اشتراطات أسواق النفع العام، التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وحددت الوزارة المتطلبات التخطيطية للأسواق النفع العام حيث يقع داخل النطاق العمراني بمواقع الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من البلدية أو الأمانة، أو تقع خارج النطاق العمراني بالمواقع التجارية والاستثمارية.
أخبار متعلقة الليلة 20.. بيع شاهين بـ62 ألف ريال في مزاد نادي الصقورالخارجية الفلسطينية تدين الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربيةاشتراطات ومتطلبات
واشترطت في إنشاء أسواق المواشي أن تكون في موقع خارج النطاق العمراني في مكان معاكس لنشاط الرياح السائدة بالمنطقة، مع منع تواجدها بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات.
أما متطلبات الأسواق الموسمية فتتطلب الحصول على موافقة الجهة المشرفة والأمانة وأن تكون المداخل والمخارج على الشوارع الرئيسية، والألتزام بعادة الموقع كما كان عليه.
وسمحت الوزارة بممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وأكدت الوزارة على الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وترشيد الطاقة، وغيرها.
وحددت الوزارة المتطلبات المعمارية، لأسواق النفع العام والتي تتضمن تسوير محيط الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5م، توفير مدخل ومخرج مستقل لمركبات المستفيدين، وآخر مستقل للشاحنات ومركبات التنزيل والتحميل وسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب المظلات في الساحات المفتوحة التي يمارس فيها البيع والشراء وعرض المنتجات على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.
ساحة للمزاد
واشترطت الوزارة توفير موقع «ساحة» للمزاد تتم فيها عمليات البيع والشراء - إن وجد نشاط المزاد في السوق، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية «المواشي والطيور» في الموقع عن الأنشطة الأخرى، ويجب أن تكون منطقة بيع اللحوم والأسماك مغلقة ومكيفة.
وأوجبت توفير دورات مياه ومغاسل أيدي ومصليات منفصلة للجنسين، ويسمح بتوفير محلات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة للأنشطة المسموح بها داخل الموقع.
وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الالكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وألزمت الوزارة المرخص له يجب بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط، فيما سمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة