اعتقالات في البحرين والسعودية والإمارات بسبب دعم غزة.. ماذا حدث؟

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بسلسلة اعتقالات في كل من السعودية والإمارات والبحرين، على خلفية الحق في التعبير عن الرأي، خلال حرب غزة الأخيرة.

وقال الأورومتوسطي، في بيان الخميس، إنه وثق سلسلة اعتقالات واستدعاءات تخللها احتجاز لعدة أيام مارستها السلطات البحرينية والإماراتية والسعودية مرتبطة على ما يبدو بالتضامن مع قطاع غزة في ظل حرب إسرائيل المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكر المرصد أن السلطات الأمنية في البحرين مارست القمع ضد سلسلة تظاهرات واحتجاجات وتجمعات شعبية شهدتها مناطق متفرقة من البلاد بهدف التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع بين المنامة وإسرائيل.

وتلقى المرصد إفادات توثق اعتقال ما لا يقل عن 35 مواطنا بحرينيا منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية مشاركتهم في التضامن مع قطاع غزة، لافتا إلى أنه جرى الإفراج عن بعضهم وتمديد احتجاز آخرين.

واطلع المرصد على قرار أصدرته النيابة العامة البحرينية الاثنين الماضي، حبس 6 معتقلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وصدر القرار بحق كل من: حسين ربيع، وعباس عقيل هاني، محمد حسين أحمد، السيد حسين عباس العلوي، علي حسن العكري، عبد الرحمن الحسيني.

اقرأ أيضاً

دول الخليج وحرب غزة.. 3 مواقف متباينة من إسرائيل

وكان هؤلاء جرى اعتقالهم في 26 أكتوبر/تشرين الأول، بعد قمع عناصر أمنية تظاهرة خرجت في جزيرة (سترة) تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

فضلا عن ذلك اطلع المرصد الأورومتوسطي على شهادات ومقاطع فيديو توثق استخدام قوات الشغب والأمن البحرينية للقوة في مواجهة محتجين سلميين في عدة مناسبات، خلال الاحتجاج على حرب إسرائيل على غزة.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق المرصد، فقد تعرض متظاهرون في منطقتي السنابس وكرباباد لقمع من قوات الأمن، تلاها حملة اعتقالات طالت 14 شخصا واستدعاءات استمرت عدة أيام وطالت نحو 20 شخصا على الأقل.

أما في الإمارات، فقد اعتقلت السلطات الأمنية الناشط منصور الأحمدي الذي يرأس لجنة شباب القدس في الدولة بعد استدعائه من جهاز أمن الدولة في العاصمة أبوظبي، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم تصدر السلطات الأمنية الإماراتية أي تعليق بشأن مصير الأحمدي، وملابسات احتجازه أو التهم الموجهة إليه، فيما تواترت تقارير عن رفض السلطات حتى اللحظة له بالتواصل مع محام.

وسبق أن تعرض الأحمدي للاعتقال في أكتوبر/تشرين الأول 2012، والحكم عليه بالسجن لمدة 7 أعوام، لكنه ظل معتقلا حتى أبريل/نيسان 2021، قبل أن يتم إخلاء سبيله.

اقرأ أيضاً

أمريكا.. اعتقال مسؤول سابق بعد سبه للإسلام وتحريضه على قتل أطفال غزة

وتلقى المرصد الأورومتوسطي، إفادات كذلك باستدعاء السلطات الإماراتية عددا من الأكاديميين في جامعات البلاد وناشطي الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقرات جهاز أمن الدولة، لتحذيرهم من تنظيم أي فعاليات لها علاقة بالتضامن مع غزة أو التعبير علنا عن آرائهم بشأن القضية.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن السلطات الإماراتية، لا سيما جهاز أمن الدولة، تمارس انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري، وتقيد حرية التعبير، وتحتجز منتقدي الحكومة أو من يتطرقون لقضايا لا تؤيدها السلطات، في ظروف قاسية.

في السياق، رصد المرصد الأورومتوسطي، اعتقال السلطات السعودية عددا من زوار الأماكن المقدسة في مكة والمدينة على خلفية إظهارهم التضامن مع قطاع غزة بما في ذلك ارتداء الكوفية الفلسطينية.

وأشار إلى حالة احتجاز السلطات السعودية الممثل والمخرج البريطاني المسلم إصلاح عبدالرحمن، بسبب ارتداء الكوفية الفلسطينية في مكة، والتحقيق معه دون سند قانوني.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن مراسلها شاهد عناصر من الشرطة السعودية وهم يقيدون يدي مصل هتف خلال صلاة الجمعة متوجها إلى الإمام: "تكلم عن فلسطين.. غزة تحت القصف".

وحسب الوكالة، فإنه جرى نشر سيارات شرطة أمام مساجد أخرى في المدينة.

اقرأ أيضاً

إيران وأمريكا والتطبيع.. حرب غزة تضع دول الخليج أمام تحديات خطيرة

وذكر الأورومتوسطي أن حرمان السلطات السعودية المواطنون من الحق في التظاهر والتجمع السلمي يسري على التضامن مع الفلسطينيين، علما أنه شنت في السنوات الماضية حملات اعتقال تعسفية بحق فلسطينيين.

وأكد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، أن حرمانهم من الحرية تمييزي على خلفية أصلهم القومي الفلسطيني.

وعلى ضوء ما سبق، أكد المرصد الأورومتوسطي في بيانه، أن احتجاز الأشخاص على خلفية الرأي والتعبير يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية ويشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات في كل من البحرين والإمارات والسعودية إلى وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القانون، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الرأي، والتوقف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي، والتخلي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة.

وتسارعت هذه الاعتقالات على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 48 يوما، وخلّفت ما يزيد عن 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف و150 طفلا و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

((4))

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد