الرئيس الفلسطيني يرفض التهجير من غزة أو الصفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة، بما فيها القدس.
جاء ذلك خلال استقبال الريس الفلسطيني برام الله رئيسي الوزراء الاسباني والبلجيكي.
غزة جزء من الدولة
وأكد الرئيس ابومازن علي انه لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، مشددا علي أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وقال ابومازن أيضا :"لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة والقدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه".
وختم الرئيس الفلسطيني قائلا : "الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة برام الله الرئيس ابومازن
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية أصبح واقعا
#سواليف
كشفت صحيفة/هآرتس/ العبرية، عن أن المخطط الإسرائيلي لضم الضفة الغربية المحتلة، وصل إلى مراحل متقدمة، ولم يبق إلا الإعلان الرسمي.
وقالت الصحيفة: إن الضم في الضفة الغربية لم يعد زحفاً، إنه يقف على قدميه ويمشي على ساقين.
وأضافت أن “الضم أصبح واقعا بالفعل، وبحلول الوقت الذي يتم فيه الإعلان رسميا، سيكون الأوان قد فات، إذ ستكون العملية قد اكتملت بالفعل، فهذه هي طريقة المستوطنين والحكومة: أن يفعلوا كل شيء إلا الإعلان الرسمي، مع علمهم أن لا أحد يهتم حقا.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن ما يحدث في الواقع واضح لأي شخص يسافر في أنحاء الضفة الغربية، وأكثر وضوحا لأي شخص يتابع أنشطة وزير المالية سموتريتش وأعضاء الائتلاف الآخرين: زيادة هائلة في حجم تصاريح البناء في المستوطنات، ونقل الإدارة في الضفة الغربية من الجيش إلى المستوطنين وأنصارهم، وإعلان أراضي الدولة بوتيرة مذهلة، وتشديد الإجراءات ضد البناء الفلسطيني، كل هذا في قلب الثورة التي بدأت بالفعل.
وأوضحت أن العديد من الأمور تمر دون أن يلاحظها أحد لأنها، من الناحية النظرية، عبارة عن بيروقراطية: إنشاء إدارة للمستوطنات، ونقل الصلاحيات من الإدارة المدنية، وترويج قانون من شأنه أن يجعل من الأسهل على اليهود شراء الأراضي في الضفة الغربية، والخطوات التي من شأنها تحسين المرونة الاقتصادية للمستوطنات – على سبيل المثال، مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمستوطنات بتلقي عائدات ضريبة الأملاك من المناطق الصناعية والتجارية في الأراضي السيادية لإسرائيل، أو قانون من شأنه أن يعتبر المستوطنات في جنوب جبل الخليل جزءا من النقب. وكل ذلك بهدف واحد: إعطاء مؤسسة الاستيطان المزيد من الميزانيات.
وبينت الصحيفة أن حقيقة أن هذه القوانين لم يتم تمريرها بعد، لا تمنع الائتلاف من ضخ ملايين الشواكل بالفعل بمختلف الطرق، ولم تعد مثل هذه الأمور تتم سراً، بل بفخر وعلناً: على سبيل المثال، شارك سموتريتش وأوريت ستروك (وزيرة الاستيطان) مؤخراً في حفل افتتاح فرقة حراسة مخصصة للبؤر الاستيطانية الزراعية في جبال الخليل الجنوبية. وليس من قبيل المصادفة أن تلعب البؤر الاستيطانية الزراعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية دوراً مهماً أيضاً في الضم الفعلي: فهي تعمل على إفراغ المنطقة (ج) من الفلسطينيين ودفعهم إلى المدن.
وذكرت أن المستوطنين في برلمان الاحتلال، والمستوطنين في الأراضي يعملون بطريقة كماشة، من خلال الاستيلاء على مؤسسات الدولة الأكثر صلة بالضفة الغربية، ونقل الميزانيات، وإعطاء شرعية متزايدة لـ”أبناء التلال” – الذين يقومون فعليا بعمل طرد الفلسطينيين عن الأرض، بحيث عندما يأتي الضم الرسمي، سيكون هناك أقل عدد ممكن من الفلسطينيين هناك.
وقالت: لا ينبغي لنا أن ننظر بعيداً، ولا ينبغي لنا أن نعتقد أن الضم هو مجرد بيان افتراضي. علينا أن ننظر مباشرة إلى الواقع على الأرض. وما نراه هو أن الضم أصبح واقعاً بالفعل وأن كافة الوسائل قد تم إعدادها لذلك.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة