ممثل اليونيسف بمصر: انتهاك حقوق الأطفال يجب توثيقها ومحاسبة الأطراف المتورطة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال دكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن المنظمة تستطيع تقديم وتوفير الدعم الإنساني لإنقاذ حياة البشر، بينما توفير الحماية هو مصطلح آخر من مجريات الأحداث.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون" مساء اليوم الخميس: "وما نستطيع قوله هو أن هناك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون انتهاك حقوق الطفل".
وأشار إلى أنه ما يمكننا فعله هو دعوة الأطراف لإيقاف الصراع، منوها أن هناك ضوابط وقوانين من شأنها حماية الطفل ومنها قانون انتهاك حقوق الطفل الذي أقره مجلس الأمن والمتعلق بقتل الأطفال واغتصاب الاطفال واختطاف الاطفال وضرب المدارس والمستشفيات ومنع المساحات الإنسانية وهذه هي خمسة أو ستة انتهاكات لحقوق الطفل حال ارتكابها يتم توثيقها ثم محاسبة الأطراف المتورطة في الصراع.
https://fb.watch/ovn4IVKDhN/?mibextid=RtaFA8
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اختطاف الأطفال اغتصاب الاطفال القانون الدولي القانون الدولي الإنساني اليونيسف حقوق الإنسان حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
النائبة صبورة السيد: تعزيز ضمانات حقوق الطفل لاستكمال مسار مكتسبات دستور 2014
قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إنه يجب العمل على تسريع وتيرة تعزيز الضمانات القانونية للطفل وذلك بالتزامن مع الاحتفال الدولي باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يشهده شهر نوفمبر من كل عام، وذلك لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم، مشيرة إلى أن تعزيز ضمانات حقوق الطفل يستكمل مسار مكتسبات دستور 2014.
وأضافت "صبورة" في بيان صحفي لها، أن هناك تشريعات وتعديلات صدرت عن الدولة المصرية في هذا الشأن لكن هناك قوانين أخرى مشروعات بقوانين أخرى تحتاج أن ترى النور، ومنها على سبيل المثال تغليظ عقوبات عمالة الأطفال تحت سن 15 سنة وتغليظ عقوبة المخالات المرتبطة بتشغيل الأطفال بشكل عام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من ضمن التشريعات كذلك مكافحة التسرب من التعليم، وذلك لتقليل عد الأطفال الأميين وغير المتعلمين، ومن هنا يجب أن يصدر مشروع القانون بالصيغة التي تحقق الهدف والفلسفة المرجوة بمواجهة التسرب من العملية التعليمية.
ونوهت النائبة صبورة بالعديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الطفل، ومنها المبادرات التي أطلقتها كالحق في التعليم والصحة وهي ترجمة لنصوص دستورية، فضلا عن تشريعات صدرت مثل تغليظ عقوبة الحرمان من الميراث، إلى جانب القوانين الخاصة برعاية النشء والموهوبين.