صحة غزة توقف التنسيق مع الصحة العالمية بإجلاء الجرحى
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
سرايا - قررت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الخميس، وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن إجلاء الجرحى والطواقم الطبية من مستشفيات، لحين تقديم تقرير بشأن اعتقال الجيش الإسرائيلي أطقما طبية، بينهم مدير مستشفى الشفاء.
وفي مؤتمر صحفي بمدينة خانيونس جنوب القطاع، قال متحدث الوزارة أشرف القدرة: "قررنا وقف التنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية في موضوع إجلاء الجرحى والطواقم الطبية لحين تقديم تقرير حول ما حدث من اعتقال جيش الاحتلال للطواقم الطبية".
وأضاف: "تم إبلاغنا من الأمم المتحدة بوجود تنسيق عبر منظمة الصحة العالمية لإجلاء المتواجدين بمجمع الشفاء الطبي الذي يتعرض لحصار مستمر واقتحام وتدمير وحرمان ما فيه من الطعام والدواء والأمن".
القدرة تابع: "وعليه تحركت أمس قافلة من الأمم المتحدة، ممثلة بمنظمة الصحة العالمية، لإجلاء جزء من المرضى والطواقم الطبية الذين تعرضوا داخل مستشفى لأفظع الممارسات النازية".
واستدرك: "لكن فوجئنا أن القافلة تم توقيفها أمس (الأربعاء) على حاجز الاحتلال الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه لنحو 7 ساعات".
وأفاد بأن "جيش الاحتلال تعامل مع الجرحى والطواقم الطبية خلال التوقيف بعنف شديد، وانتهى الأمر باعتقال عدد من الطواقم الطبية بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية".
وحمّل القدرة كلا من إسرائيل والأمم المتحدة المسؤولية عن اعتقال الطواقم الطبية (لا يعرف عددهم).
وحتى الساعة 10:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من منظمة الصحة العالمية أو إسرائيل بشأن ما أعلنه القدرة.
وتزعم إسرائيل وجود مقرات لقيادة حركة "حماس" وأنفاق في مستشفيات غزة، ولاسيما "الشفاء"، وهو ما نفته الحركة والأطقم الطبية.
ونقلا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية الخميس، أنه تم نقل مدير مستشفى الشفاء لـ"التحقيق من جانب الوحدة 504 التابعة للمخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)".
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره لعدة أيام جرت خلالها اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في محيطه.
وبعد أيام، طالب الجيش الموجودين في المستشفى بإخلائه سيرا على الأقدام، إلا أن عددا من الجرحى والمرضى لم يستطيعون المغادرة بسبب حالاتهم الصحية، واضطر أطباء وعاملون في المستشفى إلى البقاء معهم.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة والطواقم الطبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» بأنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
IMG-20241124-WA0016 IMG-20241124-WA0014 IMG-20241124-WA0013 IMG-20241124-WA0011 IMG-20241124-WA0012
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات