«جيه إل إل» تسلط الضوء على خطط الإمارات نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
سلطت شركة «جيه إل إل»، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، خلال ندوة عُقدت قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28)، الضوء على الخطط التحويلية لدولة الإمارات نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، وتوصي بمساراتٍ قابلة للتنفيذ، لإنشاء بيئات عمرانية أكثر استدامة.
وخلال الندوة، أعلنت الشركة عن تقرير بعنوان: «الثورة الخضراء: دعوة إلى تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري» ينضوي على رؤى قيمة توضح الدور الحاسم للقطاع العقاري في صياغة مستقبل أكثر استدامة، وكذلك التبعات المترتبة على التقاعس عن تطبيق الاستدامة في القطاع العقاري. وإلى جانب تقييم التوصيات المقدمة للأطراف المعنية، يتعمق التقرير في جهود دولة الإمارات، لتعزيز مكانتها كمناصر للعمل المناخي.
واستعرض التقرير حجم استهلاك البيئات العمرانية الكبير للطاقة، والانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، والموارد التي يتم استنزافها من خلالها. إذ تسهم البيئات العمرانية في 40% من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة، في حين تستهلك ما نسبته 36% من الطاقة ككل.
كما أوضح التقرير أهمية ضخ الاستثمارات في المباني وأنشطة البناء الخضراء، لتعويض انخفاض قيمة العقارات مع مرور الوقت وتقليل التحديات المتعلقة بالمناخ، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ترتفع فيها درجات الحرارة ضعف المعدل العالمي، والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل 4 درجات مئوية بحلول عام 2050.
وأشار جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أنه نظراً للتعقيدات التي تواجه التعامل مع الاستدامة في قطاع العقارات، فإن التقاعس عن اتخاذ أي خطوة في هذا المجال سينتج عنه عواقب فورية وبعيدة المدى.
وكشفت دراسة للشركة أن المباني التي تتمتع بأعلى مستويات الاعتمادات الخضراء، يمكن أن تتنافس مع المخزون الجديد من المباني التي ستدخل السوق لفترات زمنية أطول، وتتطلب مثل هذه المباني في دبي تكاليف إضافية أعلى بنسبة 5% إلى 10% مقارنةً بالتكاليف الإضافية الخضراء البالغة 11.6% في لندن، و9.9% عبر تسعة أسواق رئيسية في آسيا، و7.1% عبر ثمانية أسواق رئيسية في الولايات المتحدة وكندا.
وفي معرض حديثها عن جهود دولة الإمارات في تشكيل مرونتها البيئية والانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة، قالت أليدا صالح، رئيس قسم الاستدامة في «جيه إل إل»: «تهدف دولة الإمارات إلى خفض الانبعاثات في قطاع البناء بنسبة 56% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2019، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 40%.
من جهتها، أوضحت ميراي عزام، المدير التنفيذي - رئيس قسم الاستشارات الاستراتيجية في «جيه إل إل» أنّ تفعيل تصنيفات المباني الخضراء وأنظمة إصدار الشهادات قد مكّن المطورين في دولة الإمارات من تحسين أداء المباني وتقليل تأثيراتها البيئية، فضلاً عن أنّ إطلاق مقاييس الطاقة في المباني، سيحقق قدراً أكبر من الشفافية عبر تمكين المشترين والمستأجرين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات الاستدامة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك البحرين أفراحها بالعيد الوطني ال 53
تشارك دولة الإمارات، اليوم، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ 53، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتشهد دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، وتتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة بالعلم البحريني، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة الإمارات وشعبها بهذه المناسبة.
وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي تنبع خصوصيتها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والعلاقات الأخوية المتميزة بين قياداتهما، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.
أخبار ذات صلة
وتعد العلاقات بين البلدين إحدى أبرز مرتكزات وحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من ثقل سياسي واستراتيجي مميز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكونهما من النماذج الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة، وتنفيذ سياسات طموحة للتطوير والتحديث.
وشكّل العام 2000 نقطة انطلاق بالعلاقات الإماراتية البحرينية نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.وفي نوفمبر الماضي، عقدت أعمال الدورة ال 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين في المنامة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري، تؤكد مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، متانة العلاقات وتكامل اقتصاد البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 15.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.وترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، التي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقع البلدان الشقيقان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها، استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.ويعد التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين، نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يجسد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، إذ يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت قطاعات رئيسة كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية، ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، ما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
ويجمع البلدان موروثاً ثقافياً مشتركاً من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية، إلى جانب ما يتصل بأساليب وطرائق الحياة بصفة عامة.ووقع البلدان خلال السنوات السابقة العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون في مجال التعاون الثقافي للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين الشقيقين، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين الذي دعمته دولة الإمارات.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟