«جيه إل إل» تسلط الضوء على خطط الإمارات نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
سلطت شركة «جيه إل إل»، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، خلال ندوة عُقدت قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28)، الضوء على الخطط التحويلية لدولة الإمارات نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، وتوصي بمساراتٍ قابلة للتنفيذ، لإنشاء بيئات عمرانية أكثر استدامة.
وخلال الندوة، أعلنت الشركة عن تقرير بعنوان: «الثورة الخضراء: دعوة إلى تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري» ينضوي على رؤى قيمة توضح الدور الحاسم للقطاع العقاري في صياغة مستقبل أكثر استدامة، وكذلك التبعات المترتبة على التقاعس عن تطبيق الاستدامة في القطاع العقاري. وإلى جانب تقييم التوصيات المقدمة للأطراف المعنية، يتعمق التقرير في جهود دولة الإمارات، لتعزيز مكانتها كمناصر للعمل المناخي.
واستعرض التقرير حجم استهلاك البيئات العمرانية الكبير للطاقة، والانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، والموارد التي يتم استنزافها من خلالها. إذ تسهم البيئات العمرانية في 40% من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة، في حين تستهلك ما نسبته 36% من الطاقة ككل.
كما أوضح التقرير أهمية ضخ الاستثمارات في المباني وأنشطة البناء الخضراء، لتعويض انخفاض قيمة العقارات مع مرور الوقت وتقليل التحديات المتعلقة بالمناخ، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ترتفع فيها درجات الحرارة ضعف المعدل العالمي، والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل 4 درجات مئوية بحلول عام 2050.
وأشار جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أنه نظراً للتعقيدات التي تواجه التعامل مع الاستدامة في قطاع العقارات، فإن التقاعس عن اتخاذ أي خطوة في هذا المجال سينتج عنه عواقب فورية وبعيدة المدى.
وكشفت دراسة للشركة أن المباني التي تتمتع بأعلى مستويات الاعتمادات الخضراء، يمكن أن تتنافس مع المخزون الجديد من المباني التي ستدخل السوق لفترات زمنية أطول، وتتطلب مثل هذه المباني في دبي تكاليف إضافية أعلى بنسبة 5% إلى 10% مقارنةً بالتكاليف الإضافية الخضراء البالغة 11.6% في لندن، و9.9% عبر تسعة أسواق رئيسية في آسيا، و7.1% عبر ثمانية أسواق رئيسية في الولايات المتحدة وكندا.
وفي معرض حديثها عن جهود دولة الإمارات في تشكيل مرونتها البيئية والانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة، قالت أليدا صالح، رئيس قسم الاستدامة في «جيه إل إل»: «تهدف دولة الإمارات إلى خفض الانبعاثات في قطاع البناء بنسبة 56% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2019، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 40%.
من جهتها، أوضحت ميراي عزام، المدير التنفيذي - رئيس قسم الاستشارات الاستراتيجية في «جيه إل إل» أنّ تفعيل تصنيفات المباني الخضراء وأنظمة إصدار الشهادات قد مكّن المطورين في دولة الإمارات من تحسين أداء المباني وتقليل تأثيراتها البيئية، فضلاً عن أنّ إطلاق مقاييس الطاقة في المباني، سيحقق قدراً أكبر من الشفافية عبر تمكين المشترين والمستأجرين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات الاستدامة فی
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية: التعرف على نظام أسلحة فرنسي الصنع في النزاع السوداني – تحقيق جديد
قالت منظمة العفو الدولية، في تحقيق جديد، إن التكنولوجيا العسكرية فرنسية الصنع والمدمجة على ناقلات الجنود المدرعة التي تصنعها الإمارات العربية المتحدة، تُستخدم في ساحة المعركة في السودان، فيما يشكل، على الأرجح، انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور.
يمكن رؤية نظام غاليكس (Galix System) على ناقلات الجنود المدرعة التي تستخدمها قوات الدعم السريع، النظام من صنع شركتي لاكروا ديفانس (Lacroix Defense) وكا إن دي أس فرانس (KNDS France)، الحظر الحالي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي يحظر نقل الأسلحة إلى السودان،
في تقرير موجز نشر في وقت سابق من هذا العام، تعرفت منظمة العفو الدولية على ناقلات جنود مدرعة في أجزاء مختلفة من السودان صُنعت في الإمارات العربية المتحدة. وقد أظهر بحث جديد أن ناقلات الجنود المدرعة هذه، التي تستخدمها قوات الدعم السريع، تشمل أنظمة دفاع تفاعلية متطورة مصممة ومصنعة في فرنسا.
تتولى شركة إيدج غروب (Edge Group) صناعة ناقلات الجنود المدرعة نمر عجبان في الإمارات، وهي مجهزة بنظام غاليكس (Galix) الفرنسي. وفي الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحققت منها منظمة العفو الدولية، يظهر نظام غاليكس على العديد من ناقلات الجنود المدرعة من طراز نمر عجبان، التي دمرتها أو استولت عليها القوات المسلحة السودانية.
نظام غاليكس -المصنع من قبل شركة لاكروا ديفانس (Lacroix Defense) والمصمم بالاشتراك مع شركة نيكستر (Nexter) (الآن كا إن دي إس فرانس KNDS France)- هو نظام دفاعي للقوات البرية يطلق الأفخاخ والدخان والقذائف لمواجهة التهديدات قريبة المدى. وتروّج شركة لاكروا ديفانس لنظام غاليكس على أنه “يخفي المركبات القتالية من تهديد وشيك ويحمي المركبات والدبابات القتالية الرئيسية وناقلات الجنود المدرعة”.
يجب على جميع البلدان أن توقف فورًا الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة في السودان.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يظهر بحثنا أن الأسلحة المصممة والمصنعة في فرنسا تُستخدم فعليًا في ساحة المعركة في السودان”.
“تستخدم قوات الدعم السريع نظام غاليكس في هذا الصراع؛ وأي استخدام له في دارفور سيشكل انتهاكًا واضحًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. يجب على الحكومة الفرنسية ضمان أن توقف شركتا لاكروا ديفانس وكا إن دي إس فرانس توريد هذا النظام فورًا إلى الإمارات.
“لقد أثبتت منظمة العفو الدولية بالفعل كيف يتسبب التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان في معاناة إنسانية هائلة. لذا يجب على جميع البلدان أن توقف فورًا الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتحاربة في السودان. كما يتعيّن عليها احترام وإنفاذ نظام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور قبل إزهاق المزيد من أرواح المدنيين“.
في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، اتصلت منظمة العفو الدولية بشركتي لاكروا ديفانس وكا إن دي أس فرانس وبالأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني في فرنسا، لتسليط الضوء على التعرف على نظام غاليكس في السودان. وحتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ المنظمة أي رد.
تعاملات الإمارات وفرنسا في قطاع الدفاع
لدى الإمارات العربية المتحدة وفرنسا شراكة طويلة الأمد في قطاع الدفاع؛ إذ يشير تقرير البرلمان الفرنسي لعام 2024 حول تصدير الأسلحة إلى أن الشركات الفرنسية كانت مسؤولة عن تسليم ما يقدر بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي من العتاد العسكري إلى الإمارات بين عامي 2014 و2023.
لدى شركة لاكروا ديفانس حضور راسخ في الإمارات، حيث أنشأت مشروعًا مشتركًا مع شركة الإمارات للتكنولوجيا الدفاعية منذ عدة سنوات، في عام 2015، لتكون “إحدى أوائل الشركات الفرنسية متوسطة الحجم التي تتوطن في الإمارات العربية المتحدة”. تم تجهيز ناقلات الجنود المدرعة نمر عجبان بنظام غاليكس منذ عام 2017 على الأقل.
يفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الأسلحة على كامل السودان منذ عام 1994. ويمنع الحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما فيها الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار إلى السودان.
مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر نظام غاليكس على ناقلات جنود مدرعة في السودان.
وفرنسا ملزمة بموجب القوانين الدولية والإقليمية والوطنية بحظر تصدير الأسلحة، عندما يكون هناك خطر كبير من إمكانية استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. وإذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان، من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه. ولدى الإمارات سجل حافل في خرق حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بليبيا والسودان.
تقع على عاتق كل الشركات، بما فيهما لاكروا ديفانس وكا إن دي أس فرانس، مسؤولية احترام حقوق الإنسان. وتستوجب هذه المسؤولية من الشركات بذل العناية الواجبة إزاء حقوق الإنسان على امتداد سلاسل القيمة -من المصدر إلى المستخدم النهائي- من أجل تحديد ومنع وكبح أي تورط حقيقي أو محتمل في انتهاكات حقوق الإنسان. ويعد الالتزام بمعيار العناية الواجبة المطلوب إزاء حقوق الإنسان أشد صرامة فيما يتعلق بالنشاط التجاري الذي يؤثر على المناطق المتضررة من النزاع.
كما تدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي يفرضه على دارفور ليشمل بقية أنحاء السودان، وتعزيز آليات التنفيذ والرصد والتحقق.
خلفية
اندلع القتال في السودان في أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية والقوات شبه العسكرية المعروفة باسم قوات الدعم السريع. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 23,000 شخص وأصيب33,000 شخص، منهم عدد كبير من المدنيين الذين تضرروا بالهجمات العشوائية والمتعمدة. ويواجه السودان حاليًا أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أدى التصعيد الأخير في النزاع إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص.
وفي 15 أبريل/نيسان 2024، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لاندلاع النزاع السوداني، أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية حثّت فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم على دارفور ليشمل سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة أوسع لمنظمة العفو الدولية تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بتحقيق العدالة وإجراء المساءلة فيما يتعلق بمرتكبي الفظائع ضد المدنيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان