مقرر الإفراج عنهم خلال الهدنة.. مصر تتسلم قائمتي التبادل بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ستبدأ الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، صباح الجمعة، على أن تليها عملية الإفراج عن دفعة أولى من الرهائن المدنيين لدى حركة حماس بعد ساعات.
التغيير: وكالات
أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الخميس، أن القاهرة تسلمت “قائمتي المحتجزين والأسرى” من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر الجمعة، اليوم الأول للهدنة، وفق مراسل قناة “الحرة”.
وأكد رشوان على مطالبة مصر لطرفي الهدنة بـ “الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة، وفقا لما هو مخطط له، وما تم التوافق حوله”.
وستبدأ الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، صباح الجمعة، على أن تليها عملية الإفراج عن دفعة أولى من الرهائن المدنيين لدى حركة حماس بعد ساعات، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، الخميس.
وقال المتحدث، ماجد الأنصاري: “ستبدأ الهدنة الإنسانية في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين من قطاع غزة في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة”، مشيرا إلى أن عدد المفرج عنهم في اليوم الأول سيكون 13.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، الخميس، استلام “قائمة أولية بأسماء الدفعة الأولى من المختطفين الذين من المقرر إطلاق سراحهم غدا (الجمعة)” بموجب اتفاق الهدنة مع حماس، وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.
وقال مكتب، بنيامين نتانياهو، باللغة العربية، إن “الجهات المختصة تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المختطفين”.
وأكدت حركة حماس أن مدة الهدنة هو أربعة أيام، وستلتزم الحركة بوقف عملياتها. وتأمل قطر في تمديد عدد أيام الهدنة بموجب آلية لإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.
وشكرت قطر الولايات المتحدة على الدور الذي بذلته في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية.
وأكدت الدوحة أن الاتفاق يركز على الحرب الدائرة في غزة، لكنها تأمل في أن يؤدي تطبيق الهدنة إلى عدوة الهدوء إلى الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها الضفة الغربية.
الوسومإسرائيل حركة حماس قطاع غزة مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس قطاع غزة مصر الهدنة الإنسانیة حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يناقش 3 خيارات لـالتعامل مع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة
عملت الجهات الأمنية الإسرائيلية على صياغة 3 خيارات للتعامل مع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ومنها "تشكيل حكومة عسكرية"، وشراء المنتجات الغذائية الأساسية بأكثر من خمسة مليارات شيكل سنويا (1.35 مليار دولار).
وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن هذه الخطط من المتوقع أن "تكلف إسرائيل أموالا طائلة، وأن تكون معقدا للغاية من وجهة نظر لوجستية، والأهم من ذلك، أنها قد تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر بشكل كبير، حيث سيتعين عليهم العمل على مقربة من سكان قطاع غزة".
وأضاف الموقع "في الأسابيع الأخيرة، أوعز المستوى السياسي للمؤسسة الأمنية بالاستعداد لاحتمال اضطرار القوات الإسرائيلية إلى توزيع مساعدات إنسانية على سكان قطاع غزة، في أعقاب الصعوبات التي تعترض توزيعها، وأهمها السيطرة على بعض المناطق والبضائع من قبل عائلات الجريمة وأيضا من قبل مقاتلي حماس"، على حد وصفه.
وكشف أن "الطرق الثلاثة للتعامل مع المشكلة ستعرض قريبا على المستوى السياسي، ويبدو أن بعضها قد يكلف إسرائيل ثمنا باهظا"، بينما يتم توزيع المساعدات الإنسانية حاليا من قبل الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
في المقترح الأول، سيبقى شكل التوزيع من قبل نفس الجهات، لكن جنود الجيش سيؤمنون خطوط دخول المساعدات، وليس نقاط التوزيع، وهذا سيتطلب زيادة في القوة البشرية وبالطبع سيعرض الجنود للخطر لتأمين المحاور.
وفي المقترح الثاني، فإن "إسرائيل" هي التي ستوصل المساعدات إلى نقاط التوزيع، وهذا يعني استئجار أسطول من الشاحنات (يدخل حاليا حوالي 200 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة في المتوسط)، وتوظيف السائقين من خلال شركات المقاولات، وبالطبع الجنود الذين سيؤمنون خطوط التوزيع حتى نقاط التوزيع، حيث يتواجد موظفو الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الطريقة، لأنها بذلك تعمل فعلياً جنباً إلى جنب مع الجيش، الذي يعتبر، وفقاً لتعريف موظفي الأمم المتحدة، طرفا في النزاع.
أما الطريقة الثالثة، التي يعارضها الجيش فهي في الواقع تشكيل حكومة عسكرية في جزء من المنطقة أو في كل أراضيها، حيث سيكون على "إسرائيل" أن تقوم بتوريد البضائع وتوزيعها في نقاط التوزيع توزيع عبوات المواد الغذائية الشخصية على جميع سكان غزة.
وهذا يعني أن "إسرائيل" ستسيطر على سلسلة المساعدات بأكملها في المنطقة التي تسيطر عليها، وهذا له آثار واسعة النطاق على الميزانية والأمن والقانون.
وقد قدر جيش الاحتلال بالفعل أن الإنفاق بهذه الطريقة سيكون كذلك تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل سنويا، وبهذه الطريقة، فإن "إسرائيل" هي التي ستقوم بشراء المنتجات، وبناء مستودعات ضخمة للتخزين في قطاع غزة، وإدارة مجموعة من الشاحنات والسائقين للتوزيع في مناطق مختلفة، وإنشاء محطات التوزيع، بحسب ما ذكر الموقع.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام