حبس تاجر عملة تربح 5 ملايين جنيه من نشاطه غير المشروع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (5 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
الداخلية تكشف كواليس ضرب شابين بكرباج وتقبيل قدم سيدة في كرداسة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة) .
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفياً بالترزى مازحاً معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل شكوى مواطن على موقع «فيس بوك» بشأن قيام آخر بانتحال صفة رجل شرطة، والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض وإنشاء مصنع عليها.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المشكو فى حقه باستلام مبلغ مالى من (زوج شقيقته، مقيمان بالخارج "بينهما خلافات عائلية") لشراء شقة سكنية، إلا أنه قام بتحرير عقد الشقة باسم شقيقته دون علم زوجها.
وبسؤال شقيق الزوج، أيد ذلك واتهم المشكو فى حقه بالنصب على شقيقه وانتحال صفة رجل شرطة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر قيامه بارتكاب واقعة انتحال الصفة وعلل ادعاء زوج شقيقته بذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمله تاجر عملة عملات أجنبية متهم حبس الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل