الداخلية الألمانية تكشف تفاصيل عمليات تفتيش استهدفت مناصرين لـ"حماس" في المانيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ذكرت وزارة الداخلية الألمانية، يوم الخميس، أن حوالى 500 عنصر من الشرطة في برلين نفذوا عمليات تفتيش استهدفت أعضاء ومتعاطفين مع حركتي "حماس" و"صامدون" الفلسطينيتين.
وأوضحت وزارة الداخلية بأن "مركز العملية هو برلين، حيث تم تفتيش 11 موقعا".
كما ذكرت أن "عمليات التفتيش استهدفت ثلاث مناطق ألمانية أخرى ولكن بدرجة أقل، وهي شمال الراين وستفاليا (شمال غرب) حيث نفذت عمليتا تفتيش، وساكسونيا السفلى (شمال) حيث نفذت عمليتان أيضا، وشليسفيغ هولشتاين (شمال) حيث نفذت عملية تفتيش واحدة".
وقالت الوزارة إنه "خلال هذه العمليات الواسعة، صادرت الشرطة بشكل رئيسي هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة بالإضافة إلى مدونات مكتوبة مختلفة".
وأضافت في بيان، إنه "رغم أن أعضاء حماس لم يقوموا بأعمال عنف في ألمانيا حتى الآن، فقد حاولوا جمع الأموال لمساعدة الحركة في الخارج والتأثير على الخطابين الاجتماعي والسياسي في ألمانيا".
كما أفادت صحيفة "شبيغيل" بأن الشرطة الألمانية شنت منذ فجر اليوم حملة مداهمات واسعة في أربع ولايات بحثا عن موالين لحركة "حماس"، ومنظمي المظاهرات المؤيدة لغزة وفلسطين.
وفي الثاني من نوفمبر، حظرت ألمانيا الأنشطة المرتبطة بحركة "حماس" و"صامدون" على أراضيها.
هذا وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.
وأصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى.
ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14000 بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.
إقرأ المزيد
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية برلين جرائم ضد الانسانية حركة حماس شرطة قطاع غزة كتائب القسام مظاهرات هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
جرائم مراكز الشرطة العراقية بين الانتهاكات وإصلاحات وزير الداخلية الحالي
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
تشهد مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العراق منذ سنوات متواصلة موجة من الجرائم والانتهاكات التي طالما أثارت قلق المجتمع المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان. فقد صدرت تقارير متعددة تفيد بوقوع اعتداءات جسدية ونفسية للمعتقلين، واستخدام أساليب تحقيق عنيفة، فضلاً عن انتشار الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً على مصداقية الجهاز الأمني. وفي خضم هذه التحديات، يأتي دور وزير الداخلية الحالي السيد عبد الأمير الشمري كخطوة إيجابية نحو الإصلاح والتغيير حيث أثبتت بعض التقارير أن داخل جدران مراكز الشرطة تحدث ممارسات تعسفية تشمل التعذيب والضرب أثناء التحقيقات، مما يتسبب في إصابات جسدية ونفسية للمحتجزين وحالات تنتهي بالوفاة وتشير الشهادات إلى أن بعض المعتقلين يتعرضون لمعاملة قاسية لا ترقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يُفاقم من حالة الرعب وعدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. كما أن الفساد الإداري يشكل عنصراً إضافياً في هذه الأزمة؛ إذ تنتشر حالات استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء عبر قبول الرشاوى لتخفيف الأحكام أو لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
ومن هنا يبرز التناقض الواضح في أداء الجهاز الأمني الذي من المفترض أن يحمي المواطنين، لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للإساءة والانتهاكات. في هذا السياق، كانت دعوات المجتمع المدني والإعلام وحقوق الإنسان للإصلاح تتردد بصوت عالٍ، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة دون استثناء. وقد اعتُبر تفعيل آليات رقابية مستقلة خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومن اللافت للنظر في الآونة الأخيرة، أن وزير الداخلية الحالي قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسين الوضع داخل مراكز الشرطة. فقد أطلق برنامجاً شاملاً لتأهيل الكوادر الأمنية وتدريبهم على استخدام أساليب تحقيق تتوافق مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان. كما وضع الوزير نظام متابعة ورقابة جديد، يهدف إلى الكشف المبكر عن أي مخالفات والانتهاكات داخل المراكز الأمنية، ما ساعد في تقليل عدد الحالات المسجلة وتحسين صورة الجهاز الأمني أمام المجتمع.
وأشاد عدد من خبراء الأمن وحقوق الإنسان بالدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير، مشيرين إلى أن إصلاحات وزارة الداخلية تحت قيادته بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. إذ أنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يسعى الوزير لتطبيق الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، ويعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والإعلامية، مما يساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
ولا يخفى على أحد أن إصلاح مراكز الشرطة يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل. وفي هذا السياق، تعتبر الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية الحالي بمثابة بصيص أمل في ظل واقع معقد تتداخل فيه عوامل الفساد والانتقادات الحادة للسلطات الأمنية. إنه يمثل نموذجاً لتلك القيادة التي تسعى إلى استعادة الثقة وتقديم نموذج عملي لإصلاح جهاز الدولة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.
ختاماً، تبقى قضية الجرائم والانتهاكات في مراكز الشرطة العراقية تحدياً يستدعي جهوداً مشتركة من جميع الأطراف؛ الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع الدولي. وإذن مع الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير الداخلية الحالي، يبدو أن هناك بوادر تغيير قد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة في جهاز الدولة، مما سيعود بالنفع على المواطن العراقي في نهاية المطاف.
انوار داود الخفاجي
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق