توقعات بتصعيد عسكري في العراق بين الفصائل والقوات الامريكية بالمسيرات والصواريخ
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
23 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: من المتوقع أن تستمر هجمات الفصائل العراقية ضد القواعد الأمريكية في العراق في المستقبل المنظور، وفق احداث الايام القريبة الماضية، اذ تعرضت القوات الأميركية والتحالف الدولي إلى هجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيّرة وصواريخ، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي الخميس.
وتتزامن الهجمات مع أزمة سياسية عميقة، نجمت عن ابعاد السياسي العراقي محمد الحلبوسي عن رئاسة البرلمان العراقي، فيما تسعى الفصائل العراقية إلى إبعاد القوات الأمريكية عن العراق.
ولم تفكر الولايات المتحدة بالانسحاب من العراق بعد أن تصبح الهجمات ضد قواعدها غير محتملة، وفق تحليلات، حيث اعلنت اكثر من مرة ان ذلك مستبعد لانه سوف يزيد من النفوذ الايراني في العراق.
بناءً على هذه العوامل، من المتوقع أن تستمر هجمات الفصائل العراقية ضد القواعد الأمريكية في العراق، وقد تتصاعد في بعض الأحيان. وقد يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح بين القوات الأمريكية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر بين الولايات المتحدة والعراق.
وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط أنها نفذت “ضربات دقيقة” على موقعين في العراق، ردا على الهجمات المتكررة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا.
وأسفرت الغارات الأميركية عن مقتل ثمانية مقاتلين.
هاجمت طائرات مسيّرة، أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس “قوات أميركية ومن التحالف” متمركزة في قاعدة عسكرية في مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان بشمال العراق، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أميركي.
وأضاف أن الهجومين لم يتسببا “بسقوط ضحايا أو أضرار في البنية التحتية”.
كما أطلقت، اليوم الخميس، عدة طائرات مسيّرة على القوات الأميركية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة “عين الأسد” الجوية في الأنبار غرب العراق، دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار، بحسب المسؤول العسكري الأميركي.
والخميس أيضا، استهدفت “عدة صواريخ” قاعدة في شرق سوريا تتمركز فيها قوات من الجيش الأميركي والتحالف الدولي، دون وقوع إصابات أو أضرار، بحسب المصدر نفسه.
في المجمل، سجلت واشنطن 72 هجوما منذ 17 أكتوبر، بحسب حصيلة محدثة قدمها المسؤول العسكري الأميركي.
وأدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى إصابة حوالي ستين عسكريا أميركيا، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية