غطى جثته بالأسمنت.. استمرار حبس عامل قتل صديقه بمنشأة ناصر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل بقتل صديقه وأخفى جثمانه بمنطقة منشأة ناصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وطالبت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه للواقعة، حيث استدرج المجني عليه لأحد المباني تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدث إصابته التي أودت بحياته.
وقال المتهم إنه قام بتغطيته بالرمال والأسمنت والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد تغيب شقيقه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة البحيرة وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات حيث أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قتل عامل منشأة ناصر جنوب القاهرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة