البرازيل تضع أهدافا طموحة خلال رئاستها لمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، أهدافا طموحة تسعى بلاده لتحقيقها خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
تتولى البرازيل رئاسة المجموعة في الفترة بين من الأول من ديسمبر المقبل إلى الثلاثين من نوفمبر 2024.
ونقلت وسائل إعلام عن دا سيلفا قوله إنه يريد بحث إصلاح المؤسسات المالية الدولية.
وذكرت وسائل الإعلام أن تصريحات دا سيلفا جاءت خلال اجتماع لتشكيل المجلس الوطني لمجموعة العشرين في العاصمة برازيليا.
وقال دا سيلفا "ليس من الممكن لمؤسسات بريتون وودز، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والكثير غيرهما، مواصلة العمل كما لو أنه لم يحدث شيء في العالم، وكما لو أنه قد تم حل كل شيء، وإقراض أموال لسداد ديون وليس إنشاء أصل منتج".
واستشهد الرئيس البرازيلي بديون الأرجنتين وديون دول أفريقية. كما ستحظى قضايا مكافحة الجوع والفقر ومحاربة تغير المناخ بأولوية اهتمامات رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرازيل مجموعة العشرين لمجموعة العشرین دا سیلفا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا