موقع النيلين:
2025-03-14@18:53:17 GMT

رشان أوشي: مقايضة الوطن

تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT

رشان أوشي: مقايضة الوطن


ولطالما أدركنا في السودان، دولة وشعباً، بصورة راسخة، أن “معركة الكرامة” تبقى القضية المركزية والأولى؛ إذ إن تبعاتها وتداعياتها تمس كل أوجه حياتنا، وتنعكس علينا بصورة مباشرة، الأمر الذي يخلق إجماعاً كاملاً حول القناعة بأن صمود الدولة السودانية مستقلة مصلحة وطنية عليا.

ومن هذا المنطق، لم تتوقف القوى السياسية الوطنية (وأعني هنا تلك التي رفضت أن تكون مخلب قط لمشروع الهيمنة على السودان) عن تذكير العالم أجمع بأن التلكؤ في العمل لإيجاد حل عادل لا بد من أن ينعكس، آجلاً أم عاجلاً، على أمن واستقرار المنطقة، وما يرافق ذلك من تهديد للاستقرار الدولي.

ورغم خبو الاهتمام الدولي، وما نتج عنه من تراجع العمل لإيجاد ذلك الحل، ظل الوطنيون السودانيون يحذرون في كل مناسبة من مخاطر وتبعات ذلك.

وكانت الحرب الطاحنة ضد السودان، بكل توصيفاتها السياسية والقانونية، دليلاً ساطعاً على صحة ذلك الموقف، وعلى ما يمكن أن تشهده المنطقة من مآس، وإثبات أن الهدوء الخادع لا بد من أن يعقبه تفجر الأوضاع.

مقابل ذلك، وعلى الجانب الآخر، جهدت قوى الحرية والتغيير_المجلس المركزي الأكثر تطرفاً في منهج الإقصاء السياسي في تاريخ السودان، في ترسيخ انطباع حول إمكانية القفز باتجاه توسيع علاقاتها الإقليمية والدولية، من دون معالجة القضية المركزية في بلادنا، وتحاول هذه المجموعة قطع الطريق على أي مشروع وطني يتشكل، لأن القوى الدولية التي تستأجر مواقفها لن تقبل بأن يتحد السودانيون ويتوصلوا لاتفاق شامل يعالج جذور الأزمة، ولأن الأزمة السودانية بكامل تمظهراتها (سياسية، مجتمعية، اقتصادية) هي استثمار جيد للطامعين في ثروات السودان.

أقدار الله جعلت كل تلك المحاولات فاشلة، لأن حتميات الجغرافيا والتاريخ والديموغرافيا حالت دون قبول السودانيين بمشروع التقسيم مرة أخرى، فما زالت قلوبهم دامية على فقد جنوب السودان، ولن تتكرر التجربة مرة أخرى، حتى وإن احتل عرب الشتات الأفريقي كل دارفور وكردفان والخرطوم، لأن المقاومة الشعبية والجيش الوطني السوداني لن يسمحوا بأن يذهب متر واحد من أرض السودان مرة أخرى.

عندما أبلغتها أجهزة المخابرات التي تديرها بأن هناك مشروعاً وطنياً يتشكل هذه الأيام في السودان، سارعت قوى الحرية والتغيير_المجلس المركزي بالإعلان عن اجتماع مرتقب مع رئيس مجلس السيادة، بل وسمت “طه عثمان” مفوضا منها لهذا اللقاء، وشخصية طه والأدوار التي يلعبها سنتطرق لها في مقالات قادمة.

بلا شك لم تسع (ق. ح. ت) يوما لحل شامل، بل اجتهدت في توسيع الهوة بين السودانيين، لذلك أعلنت عن هذا اللقاء، والهدف منه ضرب مساحات الثقة والتعاون الكبير بين مجموعة مقدرة من الأحزاب الوطنية التي تعمل على صياغة رؤية مشتركة لحل الأزمة، وبين قيادة الدولة التي رحبت بالخطوة والتقاها “البرهان” قبل أيام؛ (ق. ح. ت) لن تقبل أن تتشكل كتلة سياسية فاعلة ومقبولة أبداً، ستعرقل كل محاولات الوصول إلى حل شامل لا يضمن لها السلطة منفردة.

ولمواجهة مثل تلك المحاولات المتوقعة، لا بد من أن تتخذ القوى السياسية الوطنية عدداً من الإجراءات، وأن توفر متطلبات محددة تحول دون تمكين مجموعة المجلس المركزي من الاستمرار في إضاعة المزيد من الوقت، وفي تشتيت الجهود الهادفة إلى تحقيق الحل المنشود. وهذا يستدعي تحديد ما هو مطلوباً من عمل سياسي ودبلوماسي خلال المرحلة التي تلي انتهاء هذه الحلقة من سلسلة استهداف المدنيين وشن حروب الإبادة على الشعب السوداني.

وإذا لم ننجح جميعا في توفير ما هو مطلوب، فسيتم التفريط في التضحيات الضخمة والثمن الباهظ الذي دفعه أهالي الخرطوم ودارفور، وسيبقى السودان في نفق مظلم طويل.
محبتي واحترامي

رشان أوشي

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

تعميم من البنك المركزي

#سواليف

أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.

وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.

وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.

مقالات ذات صلة ليث نصراوين ..  مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13

وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.

وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.

وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.

وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

مقالات مشابهة

  • ترجيحات بنزوح نحو 7 ملايين شخص خلال عامين
  • «المركزي» ينظّم أمسية رمضانية.. ترسيخ روح الانتماء المؤسسي
  • تعميم من البنك المركزي
  • فهم خاطئ!!
  • رغم الضغط الأمريكي: إيران تعرض مقايضة الكهرباء بالاستثمارات في العراق
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين في سوريا
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • مجلس السلم الأفريقي يرفض قيام حكومة موازية في السودان
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا
  • مجلس السلم والأمن الأفريقي يؤكد على سيادة السودان ويدعو إلى عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان مُـوازٍ يسعى إلى تقسيم البلاد