تعرف عليها.. حالات لا يجوز التصالح عليها بقانون البناء الجديد |تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لتلافى الإشكاليات التي كشف عنها تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة.
ويقدم موقع صدى البلد تقريرا حول الحالات التي لايجوز التصالح عليها ، حيث أن هناك 4 حالات لا يجوز التصالح عليها ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهي كالتالي:-
الحاله الأولى :- تتعلق بالسلامة الإنشائية، حيث أنه لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط قد يودي بحياة الناس.
الحالة الثانية :- البناء على نهر النيل.
الحاله الثالثة :- البناء على الآثار.
الحاله الرابعة:- تخص «الجراجات»، وفيما يتعلق بالجراجات ، فإن مسألة توفيق أوضاع «الجراجات» هي الحالة التي تسبب بعض اللغط، حيث أنه لن يكون هناك إزالة، ولكن سيتم إلزام صاحب العقار بعودة المكان التي استخدمت لأغراض أخرى إلى «جراجات» مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء قانون التصالح مخالفات البناء تطبيق القانون مخالفات
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.