زيادة أسعار الطاقة قد تعزز من أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت سلطة تنظيم أسعار الطاقة في بريطانيا "اوفجيم"، الخميس، أن الحد الأقصى لأسعار فواتير الطاقة لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سيرتفع هذا الشتاء، مما سيفاقم أزمة غلاء المعيشة التي يتوقع أن تسوء.
وأضاف المصدر في بيان أن الفواتير سترتفع اعتبارا من يناير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بالجملة والتي زادت بسبب حرب روسيا المنتج الرئيسي للطاقة، وأوكرانيا.
وأوضح أن المبلغ السنوي الذي يستطيع الموردون فرضه على أسرة متوسطة تستهلك الكهرباء والغاز في بريطانيا سيرتفع إلى 1928 جنيها إسترلينيا (2418 دولارا) من 1834 جنيها إسترلينيا.
وقال جوناثان بريرلي الرئيس التنفيذي للشركة إنه "وقت عصيب بالنسبة لكثير من الناس، وأي زيادة في الفواتير ستكون مقلقة".
وتباطأ التضخم في مؤشر أسعار الاستهلاك بشكل حاد إلى 4.6 بالمئة الشهر الماضي بفضل تخفيف فواتير الطاقة، محققا هدف رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك بخفض الرقم الرئيسي إلى النصف.
ومع ذلك، تواصل الأسر والشركات دفع فواتير طاقة مرتفعة بعد أن ألغت الحكومة الدعم المكلف الذي قدمته العام الماضي، في حين ظل تضخم أسعار المواد الغذائية من رقمين.
وحذر مكتب مسؤولية الموازنة الأربعاء من أن البريطانيين يواجهون انخفاضا قياسيا في مستويات المعيشة خلال عامي 2024-2025، إلى جانب تحديث وزير المالية جيرمي هانت للموازنة.
وتتوقع هيئة الرقابة المالية تراجع الدخل الأسري الحقيقي المتاح للفرد بأكبر قدر منذ بدء تسجيله في الخمسينات.
ولا يتوقع أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء حتى 2027-2028.
وأقر هانت الخميس بأن العديد من الأسر ما زالت تعاني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا أوكرانيا بريطانيا بريطانيا اقتصاد عالمي المملكة المتحدة أوروبا روسيا أوكرانيا بريطانيا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا.. انهيار الأسواق المالية بشكل «غير مسبوق»
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حدثت موجات من التوتر السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى انهيار الأسواق المالية التركية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من عقد.
وبحسب المعلومات، “فقدت البورصة التركية 67 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، متأثرة بانخفاض مؤشرها العام بأكثر من 15 بالمئة، وهي أكبر خسارة تتعرض لها منذ أزمة انهيار بنك “ليمان براذرز” في 2008″.
ووفق المعلومات، “سجلت الليرة التركية أسوأ أداء أسبوعي لها في عامين، وهبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل بضخ 26 مليار دولار لمحاولة وقف النزيف المستمر”.
وقال أستاذ العلاقات الدولية، سمير صالحة، لقناة “سكاي نيوز”: “إن ما يحدث في تركيا اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس مباشر لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة”.
وأضاف: “لا يمكن الفصل بين ما يجري سياسيًا في الداخل التركي وبين التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. الأوضاع الحالية تُظهر بوضوح أن الاستمرار في التصعيد سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي”.
وأكد صالحة، “أن التدخلات الحكومية لوقف تدهور الليرة والأسهم، رغم ضخامتها، ليست حلًا طويل الأمد”، موضحًا أن: “الحكومة والبنك المركزي يحاولان احتواء الأزمة بضخ سيولة مالية وإجراءات بنكية، لكن هذه الخطوات تظل مسكنات مؤقتة، ما لم يكن هناك استقرار سياسي وحوار جاد بين الحكم والمعارضة، فإن الأسواق ستبقى عرضة للمزيد من التقلبات الخطيرة”.
وأوضح سمير صالحة، أن “إقناع المستثمر الأجنبي بالبقاء في السوق التركي ليس أمرًا سهلًا في ظل هذه الظروف، المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة، وإذا استمر التوتر السياسي، فمن الطبيعي أن نرى المزيد من الانسحابات من الأسواق، وهذا سيؤثر بشدة على الاقتصاد العام”.
وقال: “الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل تركيا، اقتصاديًا وسياسيًا، في ظل استمرار المخاوف من أن يتحول هذا الزلزال السياسي إلى أزمة طويلة الأمد قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد