نائب رئيس المصري الديمقراطي: زهران سيحقق الديمقراطية الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تساءل الدكتور إيهاب الخراط، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو الهيئة الاستشارية للمرشح فريد زهران، عن السبب وراء انتخاب زهران، قائلًا: “لماذا ننتخب فريد زهران؟ وماهي الديمقراطية الانتخابية التي يتحدث عنها؟”.
وأجاب قائلًا: “الديمقراطية الاجتماعية يعني صوتك يتسمع، يعني تنتخب من يحكمك ومن يمثلك وتقدر تحاسبه”.
وتابع: "يعني أولوياتك تكون محل احترام وتقدير وتنفيذ".
واختتم: اعط صوتك لفريد زهران حتى يعلم الجميع أن الشعب يريد التغيير .. معا للتغيير".
وعقد المرشح الرئاسي فريد زهران أمس مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا أمس بمركز إدفو بأسوان.
جدير بالذكر أن زهران بدأ مؤتمراته الانتخابية من مسقط رأسه بسرس الليان بالمنوفية، ثم الاسكندرية، ثم مركز طامية بالفيوم، وثلاثة مؤتمرات بأسيوط، تلاها مؤتمر بالبدرشين ثم الفيوم.
ويواصل المرشح الرئاسي لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات المختلفة حتى موعد انتهاء الدعاية وبدء الصمت الانتخابي يوم ٨ ديسمبر القادم.
وسيتم عقد اجتماع موسع الجمعة القادم لحملة فريد زهران بحضور المرشح ومدير الحملة وأعضاء الأمانات المختلفة بها والمتطوعين الجدد والقدامى لبحث خطة عمل الحملة الفترة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الديمقراطية الاجتماعية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فرید زهران
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين: العدالة الاجتماعية في تقدير إيجار الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن تقدير إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون عادلًا ومبنيًا على الأجرة المربوطة مسبقًا.
وأشار إلى أن زيادة الإيجار لا يجب أن تتجاوز 5 أضعاف مع إضافة 15% زيادة سنوية، كما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال التعديلات السابقة، مشددًا على أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية.
أبرز النقاط التي طرحها الجعار في حواره1. تاريخية الإيجار القديم: رضا الطرفين عند البدايةذكر الجعار أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت مبنية على رضا متبادل وقت توقيع العقود.أشار إلى أن الأجرة الثابتة كانت مقبولة وقتها، والمالك كان يعلم أنها ستستمر مدى الحياة.2. حكم الدستورية العليا: توازن دون إلغاء الامتدادأوضح أن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية لم يطالب بإلغاء الامتداد القانوني للوحدات إلى الأبناء، بل ركّز على ضرورة رفع الأجرة بطريقة عادلة تحقق التوازن بين الطرفين.الحكم نص على ضرورة رفع الإيجار بما يعادل 7% من قيمة العقار وقت بنائه.3. دور المستأجر القديم في البناء المدعوملفت إلى أن المالك القديم استفاد من دعم الدولة عند الحصول على رخص البناء ومواد البناء بأسعار مخفضة، إذ كان الهدف هو توفير مساكن للإيجار وليس التمليك.4. الحاجة إلى آليات محددة لتقدير الأجرةدعا إلى إصدار قرارات من المحافظين لتشكيل لجان مختصة بتقدير القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم.شدد على أهمية ضبط هذه اللجان لتجنب المغالاة في رفع الإيجارات.موقف المالك والمستأجر: معادلة صعبةيرى الجعار أن الحل يكمن في تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك في رفع الإيجار لتعويض التضخم وحقوق المستأجر في الحفاظ على السكن الملائم دون تكبد أعباء كبيرة.أي زيادات مستقبلية في الإيجار يجب أن تأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي والاقتصادي.الإيجار القديم ومستقبل التعديلات التشريعية
يشهد قانون الإيجار القديم جدلًا مستمرًا بشأن ضرورة تعديل بنوده لتحقيق العدالة بين الأطراف.
ويطالب الخبراء بإيجاد حلول توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين بما يحافظ على العدالة الاجتماعية ويلبي متطلبات العصر.