إنترسبت: مساع إسرائيلية متسارعة لتمكين المحاكم العسكرية من إعدام الفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
سلط موقع ذا إنترسبت الأمريكي الضوء على المساعي المتجددة والمتسارعة التي يبذلها سياسيون من اليمين المتطرف بإسرائيل؛ لتمكين المحاكم العسكرية في دولة الاحتلال من إصدار أحكام بالإعدام على الفلسطينيين، وسط غضب من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وشنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر/ تشرين أول هجوم طوفان الأقصى ونجحت خلاله في قتل أكثر من 1200 إسرائيلي بينهم عسكريين وأسرت أكثر من 250 جلبتهم إلى قطاع غزة، فيما ردت إسرائيل بشن عملية عسكرية موسعة أودت بحياة أكثر من 14 ألف شهيد.
وذكر الموقع أن أفراد من عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس اشتبكوا الأسبوع الماضي خلال جلسة لجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي مع أعضاء بالحكومة الإسرائيلية ينتمون لليمن المتطرف؛ بسبب نظر اللجنة مشروع قانون يسعون منذ فترة طويلة لتمريره.
وأشار إلى أنه من شأن مشروع القانون الذي وافق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في مارس/آذار، على نسخة أولية منه، أن يسهل على إسرائيل إعدام الفلسطينيين على الأراضي الإسرائيلية إذا ثبت إدانتهم بالإرهاب، ويتطلب تحوله لقانون ثلاث جولات أخرى من التصويت.
وبحسب الموقع فإن مشروع القانون المذكور يعرف لإرهاب بأنه "غرض إيذاء دولة إسرائيل وإعادة ولادة الشعب اليهودي في وطنه"؛ مما يشير إلى أنه سيتم تطبيقه إلى حد كبير على الفلسطينيين الذين يرتكبون أعمال إرهابية ضد الإسرائيليين، وليس العكس.
مشروع القانون الذي أُعيد طرحه من أعضاء الحكومة الإسرائيلية عقب معركة "طوفان الأقصى"، بغية المصادقة عليه بالقراءة الأولى، والإسراع بالمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليكون نافذا بشكل فوري.
في حين أن القانون الإسرائيلي الحالي يعاقب بالفعل عمليات الإعدام التي تنفذها الدولة، فإن مشروع القانون المقترح سيجعل عقوبة الإعدام إلزامية في بعض الحالات، كما أنه سيزيل الضمانات التي تمنع تنفيذ عمليات الإعدام من قبل المحاكم العسكرية التي تشرف على إدارة القوانين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي أعقاب هجوم طوفان الأقصى، تعالت أصوات الساسة الإسرائيليون اليمينيون بالتأييد لمشروع القانون باعتباره وسيلة لإعدام الفلسطينيين المحتجزين لدورهم في الهجوم وتكريس حق إسرائيل في إعدام الأشخاص الذين ينفذون هجمات مستقبلية.
وفي المقابل، حظيت تلك التحركات بإدانة واستنكار من قبل أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين، ووصفوها بأنها مسرحية سياسية، تهدف فقط إلى تسجيل نقاط سياسية، لكنها في الوقت ذاته ستثير غضب مقاتلي حماس الذين يتحكمون في مصير ذويهم.
وجاء النقاش والانقسام الإسرائيلي المحتدم حول مشروع القانون وسط مفاوضات إسرائيلية مع حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى في غزة مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل؛ وتوصل الجانبان إلى اتفاق يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار الأربعاء.
تعريف مطاط
وذكر الموقع الأمريكي أنه نظراً للتعريف الموسع للإرهاب الذي اعتمده القادة الإسرائيليون والقادة العسكريون، فإن مشروع القانون المحتمل قد يكون له عواقب بعيدة المدى.
وأشار إلى أن إسرائيل سبق لها استخدام الإرهاب كمبرر لحملات قمع واسعة النطاق، بما في ذلك وصفها لحوالي ست منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني بأنها "إرهابية" على الرغم من فشل سلطات الاحتلال المتكرر في إثبات أي أساس لاتهاماتها.
ونقل الموقع عن رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة داون لحقوق الإنسان قوله إن القانون المقترح بمثابة: تصعيد سياسي آخر نحو الموت والعنف والفوضى من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة”.
اقرأ أيضاً
مزيد من الأسرى مقابل مزيد من الهدنة.. جوهر اتفاق حماس وإسرائيل
وأضاف "لقد حكموا على آلاف الفلسطينيين بالإعدام في غزة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك بإسقاط القنابل على منازلهم".
وتابع" لقد قتلوا المئات في الضفة الغربية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك بإطلاق النار عليهم في الشوارع. والآن سيضيفون المزيد من الطرق لقتل الفلسطينيين، مرة أخرى، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
إلغاء شرط
ومن شأن التشريع المقترح أن يلغي الشرط الحالي الذي ينص على أن لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص فقط تتألف من مسؤولين برتبة مقدم هي التي يمكنها إصدار حكم الإعدام.
وذكر الموقع إن السماح لمزيد من الأفراد العسكريين المبتدئين بإصدار مثل هذه الأحكام من شأنه أن يضع تحديد من يعيش ومن يموت في أيدي الجنود الأكثر تطرفاً، موضحا أنه التطرف السياسي داخل الجيش الإسرائيلي، يسير في مسار عكسي مع الرتبة العسكرية (كلما قلت زاد التطرف).
ومن شأن القانون أيضًا أن يحرم رئيس الأركان العسكري من سلطة تخفيف أحكام الإعدام، وهو ما حدث عدة مرات في تاريخ إسرائيل القصير.
وذكر الموقع أن حكم الإعدام موجود منذ فترة طويلة في القانون الإسرائيلي كعقوبة على جرائم الحرب، لكنه لم يكتمل منذ عام 1962، مع إعدام أدولف أيخمان أحد المسؤولين الكبار في الرايخ الثالث.
وفي عام 1960 قبض عملاء للموساد على أيخمان (الذي فر للأرجنتين باسم مستعار) ونقلوه إلى إسرائيل، حيث حوكم وأدين وشُنق في العام 1962. ثم أحرقت جثته وألقي بالرماد في البحر الأبيض المتوسط.
في وقت سابق من هذا العام، أدان خبراء الأمم المتحدة هذه الحملة الرامية لإقرار التشريع.
وقال الخبراء إنه على النقيض من التبرير الذي يقدمه السياسيون الإسرائيليون اليمينيون الذين يزعمون أن ذلك سيكون بمثابة رادع، فإن تنفيذ عمليات الإعدام في الأراضي المحتلة لن يؤدي إلا إلى تأجيج الأعمال العدائية وينتقص من جهود السلام الجارية.
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لتبادل الأسرى وتنتظر رد حماس
المصدر | ذا إنترسبت- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائل إعدام الفلسطينيين طوفان الأقصى مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
انعكاسات أزمة تقييد القضاء في إسرائيل على الفلسطينيين
في سياق ليس بعيدا عن التصدعات الداخلية بالتوازي مع الحرب على غزة التي طالت دون أن تحقق أهدافها، تأتي محاولات حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة طرح خطة تقييد القضاء الإسرائيلي لتكشف عن أبعاد جديدة من أزماتها الداخلية المتراكمة.
ويرى معارضو هذه الخطة، التي تهدف إلى الحد من سلطة القضاء وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية، أنها تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات فرض السيطرة الكاملة على مفاصل الحكم.
حتى الآن، يرى خبراء أن نتنياهو، لم يتمكن من تمرير خطة تقييد القضاء بشكل كامل، إذ لا تزال على طاولة النقاش السياسي في إسرائيل، والتأجيلات المتكررة جاءت نتيجة الاحتجاجات الشعبية والضغوط السياسية الكبيرة، بالإضافة إلى التوترات الداخلية، خاصة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 المباغت وما تلاه من تبعات أمنية وسياسية.
ولا تنعكس أبعاد خطة التعديلات على الداخل الإسرائيلي وحسب، بل تمتد لتؤثر على السياسات القمعية تجاه الفلسطينيين. ووسط هذا المشهد المتأزم، تبرز تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطة على الاستقرار الداخلي ومستقبل نظام الحكم في كيان يواجه تشكيكا متزايدا في شرعيته الأخلاقية والسياسية داخليا وخارجيا.
في يناير/كانون الثاني 2023 أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن خطة تقييد القضاء، وقدم ليفين -وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو- الخطة كجزء من "إصلاحات قضائية" تهدف، حسب زعمه، إلى إعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
إعلانوبرر الوزير إعلانه عن الخطة بأنها ستضع حدا لما وصفه بالتجاوزات التي تقوم بها المحكمة العليا وتدخلها في الشؤون التشريعية والتنفيذية، ولتعزيز سيادة الكنيست (البرلمان) باعتباره الممثل المنتخب من الشعب، ومعالجة ما يعتبره هيمنة قضائية على القرارات السياسية في إسرائيل.
في المقابل، يرى المعارضون أن هذه الخطة تأتي لتحقيق مصالح سياسية وشخصية، خاصة مع التحديات القانونية التي يواجهها نتنياهو في قضايا فساد، ما يجعل الخطة وسيلة لتعزيز نفوذ الحكومة وتقليص أي رقابة قانونية قد تعيقها.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يلزم وزير القضاء، ياريف ليفين، بعقد جلسة للجنة تعيين القضاة لاختيار رئيس جديد للمحكمة العليا قبل 16 يناير/كانون الثاني 2025، وذلك بعد امتناع ليفين عن دعوة اللجنة منذ تقاعد القاضية إستر حيوت في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ردًا على هذا القرار، أعلن ليفين في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن نيته إعادة طرح قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في الكنيست، بهدف تعديل آلية تعيين القضاة وتوسيع تمثيل السياسيين في اللجنة. يهدف هذا التعديل إلى تقليص دور نقابة المحامين في التعيينات القضائية، مما يتيح للائتلاف الحكومي مزيدًا من السيطرة على تعيين القضاة.
الكاتب والمستشار القانوني، سائد كراجه، يرى أن النظام القضائي لم يعمل كجهة رقابة نزيهة، ولكن تقييده سيزيد من عدم الثقة في القضاء، وسيثير شكوكا حول الوجه "الديمقراطي" الإسرائيلي، على الصعيد الداخلي والدولي، بحسب وصفه.
وعن خطوات تطبيق التعديلات، يقول كراجه في حديثه للجزيرة نت، إنها ستبدأ بتعديل القوانين وتشريع نصوص جديدة، تحد من صلاحيات المحكمة العليا وتمنعها من إلغاء قرارات الحكومة أو الكنيست، وتسمح للحكومة بتعيين القضاة بشكل مباشر بدلًا من الاعتماد على لجنة مستقلة.
إعلانوهذا بدوره -بحسب كراجة- سيجعل التعيينات القضائية مسيّسة، وسيضع قيودا على قدرة القضاء على مراجعة قرارات الكنيست المتعلقة بالقوانين والسياسات الحكومية التي يصدرها نتنياهو، وهذا سيغير الهيكل الإداري للمستشارين في الحكومة.
واللافت أن الخطة لم يقتصر تأثيرها على المجال القضائي فحسب، بل ألقت بظلالها أيضًا على الأوساط العسكرية، إذ هددت مجموعات من ضباط وقادة قوات الاحتياط بالإعلان عن نيتهم الامتناع عن الخدمة إن تم تنفيذ الخطة.
العسكريون عبروا عن استيائهم من تقليص صلاحيات المحكمة العليا، مؤكدين أن هذا التغيير قد يؤثر سلبًا على دور القضاء في مراقبة تصرفات الجيش وضمان احترام حقوق الإنسان، لا سيما في العمليات العسكرية التي تتم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويرى الخبراء الذين تحدثت إليهم الجزيرة نت، أن هذه الاحتجاجات تحمل دلالة سياسية أيضًا، حيث يظهر الانقسام الواضح بين السلطة السياسية في إسرائيل والجيش، الذي عادة ما يسعى للبقاء بعيدًا عن السياسة، إلا أن هذه الخطة ستعزز من التدخلات السياسية في الشؤون العسكرية، وتؤثر على استقلالية الجيش في اتخاذ قراراته الأمنية.
يواجه نتنياهو منذ سنوات عدة قضايا فساد، تشمل اتهامات بتلقي رشاوى، والاحتيال، وسوء استخدام السلطة. ويعتبر خبراء أن خطة تقييد القضاء قد تكون لها علاقة مباشرة بمحاولاته لتخفيف الضغط القانوني الذي يواجهه.
يتفق كراجة مع هذا الطرح، ويقول إن هذه الخطة ستقلل من قدرة النظام القضائي على محاسبته أو التأثير على مستقبله السياسي المعرض للخطر، مقابل تقوية تحالف اليمين وضمان دعم الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة عبر تغيير القوانين بما يتماشى مع أجندتهم، حيث يعمل ذلك على إبراز الاستقرار في حكومته.
إعلانفي حين يرى الأستاذ في العلوم السياسية، بدر الماضي، أن مساعي نتنياهو لتحويل القضاء لأمر ثانوي هي محاولة لتجاوز ما يتهم به من قضايا فساد، وتحسين صورته في الداخل الإسرائيلي من خلال إطالة أمد المحاكمات التي يعلم أنه قد يخسرها، ويريد أن يوصل رسالة للإسرائيليين أن لديه مهمة أكبر من أن يتم تحييده من قبل المؤسسة القضائية.
ويضيف "من هذه النقطة، يلعب نتنياهو على وتر تحييد المحكمة العليا والمؤسسة القضائية لتجنب أي إدانات تبعده عن الحياة السياسية وتؤول به الأمور لشخص فاسد وسارق".
إقالة المستشارة القضائيةولا يمكن الحديث عن خطة تقييد القضاء بمعزل عن مشروع إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وهو جزء من الجدل الدائر حول علاقة القضاء مع السلطة التنفيذية في إسرائيل، إذ تتعلق القصة بالخلافات العميقة بين الحكومة الحالية، بقيادة بنيامين نتنياهو، وبين المستشارة القضائية التي تُعتبر من المدافعين عن استقلال القضاء وسيادة القانون.
ويعتبر منصب المستشارة القضائية، الذي تتولاه غالي بهاراف ميارا، أعلى سلطة قانونية تقدم المشورة للحكومة، وتُمثل الدولة قانونيًا في المحاكم. واتخذت بهاراف ميارا مواقف معارضة لبعض سياسات الحكومة، خاصة الإصلاحات القضائية.
انتقدت ميارا في مناسبات عدة محاولات الحكومة للتدخل في القضاء، وحذرت من أن الإصلاحات القضائية قد تُضعف الديمقراطية في إسرائيل، ولعبت دورًا مهمًا في قضايا الفساد التي يواجهها نتنياهو، حيث أصدرت قرارات تتعلق بإجراءات قانونية ضده.
وعلى خلاف موقف الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يطالبون بتشكيل لجنة "سياسية" محدودة الصلاحيات.
يعزو الكاتب والخبير القانوني، سائد كراجة، هذا الهجوم على المستشارة بهاراف ميارا إلى سعي التحالف الحكومي لتحييد المعارضة القانونية، معتبرا أن الهجوم على المستشارة القانونية للحكومة يثبت أنها تشكل عقبة في طريقهم للتعديل المنشود في السلطة، حيث رفضت المستشارة عدة مرات في السابق تمثيل الحكومة أمام المحكمة العليا في التماسات قدمت حول قضايا عديدة، بل دعمت أحيانا مواقف مقدمي الالتماسات.
إعلانويقول كراجة إن الادعاء ضد المستشارة بأنها تسعى لإسقاط "حكومة اليمين" بشكل مدروس، يعمل في الواقع كوسيلة لتعبئة أنصار التحالف ضد المؤسسات القانونية، مرجحا أن تستمر محاولات التحالف الحكومي لإقالتها في المستقبل القريب، خصوصا على ضوء التقدم في جلسات محاكمة نتنياهو بتهم الفساد وشهادته القادمة، مع خشية رئيس الحكومة وطاقمه من أن تُقدِم المستشارة القانونية على محاولة الإعلان عن تعذر قيام نتنياهو بمهامه رئيسًا للوزراء في ضوء محاكمته.
القضية الفلسطينيةويتفق الخبراء أن الخطة التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على مستقبل الفلسطينيين في الداخل، فمن خلال تقليص الرقابة القضائية، ستتمتع الحكومة الإسرائيلية بحرية أكبر لتمرير سياسات استيطانية توسعية في الضفة الغربية والقدس، مما يهدد بتكريس الاحتلال وتعميق المعاناة الفلسطينية.
ويرى المحلل السياسي المختص في الشأن الفلسطيني أحمد فهيم أن اسرائيل لم تعد معنية أن تبدو دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتَفصِل بين السلطات، وخاصة أنها مقبلة على مشروع استيطاني توسعي ضخم قد يقضم المزيد من التراب الوطني الفلسطيني وتحديدا في الضفة الغربية المحتلة.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن التقييد قد يطلق يد الاحتلال الإسرائيلي دون حسيب أو رقيب في تعديل تشريعات بموجبها يطبق حكم الإعدام تجاه الفدائيين والمناضلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى الأستاذ في العلوم السياسية، بدر الماضي، أن هذه التعديلات سيتم استخدامها ضد الفلسطينيين، لممارسة المزيد من الانتهاكات وخاصة أن المحكمة العليا كانت تمثل أحد المسارات القانونية التي يلجأ إليها الفلسطينيون للاعتراض على مصادرة أراضيهم أو هدم منازلهم، وكانت تحقق لهم الحد الأدنى من الإنصاف. ومع تقييد دور القضاء، ستصبح هذه المسارات أقل فعالية، مما يُعمق شعور الفلسطينيين بالظلم ويزيد من معاناتهم اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع تصعيد السياسات القمعية من خلال تبني إجراءات أقسى ضد الفلسطينيين دون خوف من مراجعة، وهذا يشمل قوانين تقييد الحركة، وفرض عقوبات جماعية، وتوسيع استخدام القوة العسكرية في الأراضي المحتلة، على حد تعبير الماضي.
وفي ظل استمرار الاحتلال وممارساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني، فإن الأزمات الداخلية الإسرائيلية قد تضيف من حيث النتيجة بعدا مأساويا جديدا إلى واقعهم المرّ.
إعلان
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية