في سابقة.. الصين تدرس إقراض الشركات العقارية دون ضمانات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
من المتوقع أن تقوم الحكومة الصينية بالسماح للبنوك بتقديم قروض قصيرة الأجل "دون ضمانات" إلى شركات التطوير العقاري المؤهلة، في سابقة هي الأولى على الإطلاق، وذلك في سعي من بكين لتخفيف الأزمة التي يشهدها القطاع العقاري، والتي تؤثر سلبيا على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب تقرير نشرته "بلومبرغ"، فإن الإجراءات الجديدة لمساعدة القطاع العقارات في الصين، تشمل السماح للبنوك بتقديم ما يُعرف باسم قروض رأس المال العامل"، وذلك إلى بعض شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال إتاحة النفقات التشغيلية اليومية، الأمر الذي قد يحرر رأس المال الذي يمكن استخدامه من قبل الشركات لسداد الديون.
وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من القروض يتطلب في العادة وجود أصول كضمان، مثل مساحات الأراضي المخصصة لتلك الشركات، إلا أنه بعض التسهيلات التي تدرسها الجهات المسؤولة قد تسمح بتقديم القروض دون ضمانات، بحسب بلومبرغ.
ويدرس المسؤولون أيضاً العمل بآلية تسمح لأحد جهات الإقراض بأخذ زمام المبادرة في دعم شركات التطوير العقاري المتعثرة، من خلال التنسيق مع جهات الإقراض الأخرى بشأن خطط التمويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الصين عقارات الصين عقارات
إقرأ أيضاً:
ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
خيارات متعددةفأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر