في سابقة.. الصين تدرس إقراض الشركات العقارية دون ضمانات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
من المتوقع أن تقوم الحكومة الصينية بالسماح للبنوك بتقديم قروض قصيرة الأجل "دون ضمانات" إلى شركات التطوير العقاري المؤهلة، في سابقة هي الأولى على الإطلاق، وذلك في سعي من بكين لتخفيف الأزمة التي يشهدها القطاع العقاري، والتي تؤثر سلبيا على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب تقرير نشرته "بلومبرغ"، فإن الإجراءات الجديدة لمساعدة القطاع العقارات في الصين، تشمل السماح للبنوك بتقديم ما يُعرف باسم قروض رأس المال العامل"، وذلك إلى بعض شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال إتاحة النفقات التشغيلية اليومية، الأمر الذي قد يحرر رأس المال الذي يمكن استخدامه من قبل الشركات لسداد الديون.
وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من القروض يتطلب في العادة وجود أصول كضمان، مثل مساحات الأراضي المخصصة لتلك الشركات، إلا أنه بعض التسهيلات التي تدرسها الجهات المسؤولة قد تسمح بتقديم القروض دون ضمانات، بحسب بلومبرغ.
ويدرس المسؤولون أيضاً العمل بآلية تسمح لأحد جهات الإقراض بأخذ زمام المبادرة في دعم شركات التطوير العقاري المتعثرة، من خلال التنسيق مع جهات الإقراض الأخرى بشأن خطط التمويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الصين عقارات الصين عقارات
إقرأ أيضاً:
سوريا تسمح لمواطنيها في مخيم الهول بالعودة إلى مناطقهم الأصلية
نقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر سورية أن "الإدارة الذاتية" أعلنت السماح لكافة السوريين المقيمين في مخيم الهول بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.
وأشارت المصادر إلي أن "الإدارة الذاتية" تعهدت بتقديم كافة التسهيلات للسوريين المقيمين في مخيم الهول للوصول إلى مناطقهم بأمان.
وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية توفير ضمانات لحماية جميع السوريين وضمان مشاركتهم الفاعلة في تشكيل مستقبل بلادهم.
وشدد في تصريحات له على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية لدعم سوريا في المرحلة المقبلة، قائلاً: "يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعدًا لتقديم الدعم اللازم لضمان استقرار سوريا".
وفيما يخص التحديات الأمنية، أشار بيدرسون إلى أن جمع الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني موحد يمثل تحدياً كبيراً أمام الإدارة السورية الجديدة، مؤكداً أن العنصر الأساسي للاستقرار في البلاد يكمن في تشكيل جيش موحد، وهو أمر يتطلب إدارة حذرة ومدروسة.
وأعرب بيدرسون عن ترحيبه بالرسالة التي تلقتها الأمم المتحدة من حكومة تصريف الأعمال السورية والتي أكدت فيها رفضها للأعمال الانتقامية، وكذلك رحب بتطمينات الحكومة بشأن التزامها بعملية انتقالية شاملة.
وأضاف قائلاً: "أنا هنا في سوريا لأبقى طويلاً وأواصل العمل مع الإدارة الجديدة لتحقيق هذه الأهداف الهامة".
وأشار أيضاً إلى أن الوضع في شمال شرقي سوريا قد يشكل تحديات في المستقبل، موضحاً أن تقديم المساعدة الإنسانية والإعمار في هذه المناطق يجب أن يكون من أولويات المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، شدد على أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل خطوة أساسية نحو الحل السلمي، مؤكداً أنه ناقش هذا الموضوع مع مجلس الأمن في وقت سابق.
وتابع المبعوث الأممي: "يجب أن يكون هناك تعاون شامل بين جميع الأطراف لتأمين استقرار دائم، وهذا يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟