أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، الهدف من تعميم البنك المركزي اليوم بخصوص تداول الدولار من خارج المنصة وفق العرض والطلب، مشيراً إلى أنه سيوفر مرونة عالية في العرض تسهم باستقرار السوق.

وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تحرير عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي ليس بديلاً عن سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري وخطة الحكومة في التدخل في استقرار المستوى العام للأسعار”.


وأضاف، أن “الأسر والأشخاص الطبيعيين والمعنويين في العراق يكنزون مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية وخارج الجهاز المصرفي تقدر بمليارات الدولارات وتخضع لظاهرتين الأولى: صعوبة التصرف في تداولها خارج قوانين العرض والطلب الصانعة لسعر الصرف الطليق حاليا بسبب الضوابط القانونية الرادعة والثاني انكماش عرض نقدي كبير من العملة الأجنبية السائلة وهو متوقف عن الحركة بشكل اكتناز نقدي جامد الحركة وخارج دائرة العرض”.
وتابع، أن “ذلك يفاقم من تقلبات سعر الصرف تحت تأثير (فخ السيولة بالعملة الأجنبية جراء ثروة موجب متوقع بسبب ارتفاع قيمة النقد الأجنبي إزاء المحلي)”.
وزاد، “وعليه فإن تحرير مناخ التعاطي بالعملة الأجنبية وإسباغه بالصفة البيضاء سيوفر مرونة عالية في العرض تساهم في الحد من ضوضاء السوق الثانوية للصرف، ما يوفر عرضا مرن الحركة من النقد الأجنبي يقود الى استقرار السوق تؤازره سياسة حكومية توفر عرضا سلعيا عن طريق السعر الرسمي للصرف عالي الاستقرار وممول بسعر صرف 1320 دينار لكل دولار”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 156 مليون دولار.

وأوضح البنك أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، حيث تتحدد نسب الحيازات منها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، وذلك ضمن استراتيجية محددة من قبل مسؤولي البنك المركزي.

ويؤدي الاحتياطي النقدي دورًا محوريًا في توفير السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية، لا سيما خلال الفترات التي تشهد تراجعًا في موارد النقد الأجنبي من القطاعات الرئيسية المدرة للعملة الصعبة.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تواصل ضرباتها القوية ضد تجار النقد الأجنبي
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه
  • المركزي: استئناف العمل بخدمة نقاط البيع بالعملة الأجنبية
  • المركزي المصري: أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي تسجل 11.416 مليار دولار «لأول مرة»
  • ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025
  • البنك المركزي: 47.265 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير الماضي
  • المصرف المركزي: انخفاض متوقع في سعر الدولار واستمرار مراقبة سوق الصرف
  • احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية يصل لأدنى مستوياته
  • المركزي يُؤكد سلاسة عمليات بيع النقد الأجنبي وتوقعات بانخفاض الدولار
  • البنك المركزي في صنعاء يصدر تعميم هام