كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج "نُوَفِّــي"، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن حجم التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية التي لا ترد التي تم توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز قدرة مصر على الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّــي".

 

 

وأوضح التقرير، اليوم الخميس، أن إجمالي التعهدات المالية التي الإعلان عنها بلغت نحو 1.2 مليار دولار من خلال المنح الاستثمارية، والدعم الفني، والتمويلات التنموية الميسرة، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة)، وصندوق الشراكة المؤثر في العمل المناخي HIPCA التابع للبنك الأوروبي، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، والبنك الدولي.

ولفت التقرير إلى أنه يتم بالتنسيق مع الجهات الوطنية مُمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، للمضي قدمًا في تنفيذ هذه التعهدات لتنفيذ عدد من المشروعات التي تعزز انتقال مصر للطاقة المتجددة وتحفز تحولها للتحول الأخضر،حيث تم تخصيص تمويلات إنمائية ميسرة – حتى الآن - بقيمة 234 مليون دولار، بالإضافة إلى منح استثمارية ودعم فني بقيمة 60 مليون دولار لتنفيذ عدة مشروعات تم تحديدها والجاري العمل على البدء في تنفيذها لدعم الشبكة القومية، من بينها مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مشروع خط النقل والمحطات الفرعية لإخلاء الطاقة من محطة خليج السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، ومشروع "مراكز التحكم في التوزيع" في مناطق مختلفة من الجمهورية، ومشروع تطوير الشبكة الذكية بالتعاون مع ألمانيا، الذي يهدف إلى إضافة 450 ميجـاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

وفيما يتعلق بمكون الدعم الفني، ذكر التقرير أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم تفعيل مكون الدعم الفني متمثلا في عدة برامج دعم فني الجاري العمل عليها مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات المحلية،وإعداد الخطة الرئيسية لإيقاف التشغيل لعدد 12 محطة كهرباء حرارية، وإيضا خطة الانتقال العادل الذي سيوفر تدريب العاملين بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P.

ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر الولايات المتحدة الدنمارك البنك الدولي المملكة المتحدة القطاع الخاص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محطات الطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة والطاقة المتجددة المياه والغذاء والطاقة مشروعات محور الطاقة المنصة الوطنية شركاء التنمية متعددي الأطراف البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة محور الطاقة

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: 31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين المحافظات

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027 ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .

وعرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة .

وأشارت د.منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين... كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.

وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى  لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027 ، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا ، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.

وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات...كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق... وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.

وأكدت د.منال عوض على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية

مقالات مشابهة

  • الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
  • استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضا لتمويل توسعات محطة رياح بخليج السويس
  • الحكومة: حجم استثمارات الوادي الجديد يصل إلى 100 مليار جنيه ضمن خطة التنمية المستدامة
  • تعزيز التنمية المستدامة .. توقيع مذكرة تفاهم لـ إنشاء مصنعَين
  • مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة
  • مذكرتا تفاهم بين مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة
  • 21 مليون دولار تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس
  • شركات طاقة كبرى تستثمر 500 مليون دولار لتعزيز الوصول للطاقة النظيفة في إفريقيا وآسيا
  • التنمية المحلية: 31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين المحافظات