النائب محمد أبو العينين: مصر أول دولة رفضت التهجير بشكل واضح ومعلن
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر أول دولة رفضت التهجير بشكل واضح ومعلن، مشيرا إلى أنه يجب التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وقال محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن إسرائيل لها باع كبير في الإعلام العالمي والتأثير على صناع القرار ولكن ما حدث مؤخرا كان تعاطف العالم مع الشعب الفلسطيني.
معلومات مضللة
وتابع وكيل مجلس النواب، أن المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا شكلت ضغوطا على الحكومات الغربية، مؤكدا أن ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية يدفع ثمنها المدنيون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين مجلس النواب مصر التهجير الأعلام العالمي
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تكشف موقف المواطنين الذين رفضت طلباتهم للتصالح بمخالفات البناء (فيديو)
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بمدن الشروق والسادات وبدر المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.