المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الخبراء: أعظم الحقوق الدستورية.. ويحدد حاضر ومستقبل البلاد خلال السنوات القادمة تيسير مطر - أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: ضمانات كاملة لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشريفة الدكتور عبدالهادى القصبى ممثل الأغلبية فى مجلس النواب: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات هى المسار الصحيح لحل كل أزمات الوطنأحمد فوزى القيادى فى الحزب المصرى الديمقراطىالشباب والمرأة.
مصر على أعتاب أرفع الاستحقاقات الدستورية، وأهم مراحل الديمقراطية، وهى الانتخابات الرئاسية.. والمشاركة فى تلك الانتخابات واجب وطنى ليس فقط لأنها الطريق لبناء مجتمع ديمقراطى ولكنها أيضاً لأن تلك الانتخابات سترسم مستقبل مصر خلال السنوات القادمة.
وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، يوم 9 نوفمبر الجارى وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقاً للجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية التى حددتها الهيئة، وأعلنت الهيئة القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر بالداخل.
وأكد عدد من الخبراء والسياسيين والاقتصاديين والمواطنين أن الانتخابات تعد أحد مظاهر المشاركة السياسية فى النظم الديمقراطية، وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «على الجميع احترام رغبة المصريين فى اختيارهم لرئيس مصر فلا أحد يستطيع إجبارهم على اختيار معين، وعلى الجميع احترام رأى الصندوق، والضمانات الموجودة حالياً كفيلة بتحقيق انتخابات رئاسية نزيهة وشريفة».
وأضاف «مطر»: يجب على الشعب المصرى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، الاختبار الرئيسى الذى يعمل من أجل الاستقرار والحفاظ على مكتسبات مصر وحماية شعبها.
وتابع: دور الشباب مهم فى الانتخابات الرئاسية، وكذلك المرأة المصرية، التى كان لها دور عظيم فى كل الاستحقاقات الدستورية والانتخابية منذ 2011، وعلى كل مصرى أن يدرك أن المشاركة الانتخابية حق دستورى وحق قانونى ونحن ندعم ونشارك فى الانتخابات الرئاسية للحفاظ على الدولة المصرية.
وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، ممثل الأغلبية بمجلس النواب ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية هى المسار الصحيح لحلحلة أية أزمات تمر بأى وطن، فالحل الوحيد والسليم لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها لن تتحقق سوى بالتفعيل الكامل للمسار السياسى، والمشاركة الشعبية القوية فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فالسلبية تخلق أزمات أخرى ومعارك جديدة، دون حسم المخاطر الراهنة.
وأوضح «القصبى» أن الانتخابات الرئاسية هامة وتأتى فى مرحلة دقيقة للغاية، لذا يجب اصطفاف الشعب المصرى بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية لنجاح العملية الانتخابية التى تجرى على قدر كبير من النزاهة والشفافية، التى تنبئ بصورة مشرفة لهذا الاستحقاق الهام.
وأكد ممثل الأغلبية بمجلس النواب أهمية مشاركة ملايين المصريين فى الانتخابات الرئاسية، حتى يقول الصندوق كلمته، مشددًا على أن الانتخابات الرئاسية تعد واجبًا وطنيًا من أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لما لها من تأثير فى صنع حاضر ومستقبل البلاد، ويتطلب المشاركة الشعبية فى صنع القرار.
أوضح «القصبى» أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر من قبل جميع فئات المجتمع واجب وطنى واستحقاق دستورى أصيل بالدرجة الأولى، وتأكيد على الالتزام بالنهج الديمقراطى والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية فى صنع القرار، والمشاركة الانتخابية أهمية كبرى فى تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطى وسعى والتزام بالنهوض بالأوطان فى كافة الميادين يعمل أيضاً على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته فى تغيير مصير الشعب، ووضع الوطن فى الاتجاه الصحيح.
وقالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى بنص الدستور المصرى، مؤكدة أنه أعظم الحقوق الدستورية للمواطنين لما لها من تأثير فى صنع حاضر ومستقبل البلاد، والمشاركة مطلب وطنى.
وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: الالتزام بالنهج الديمقراطى والحرص على المشاركة الشعبية فى صنع القرار، لا يعقل معه أن تمتنع عن المشاركة فى الانتخابات ومن ثم فعلى المواطن المصرى أن يدرك أنه هو من يصنع مستقبله من خلال الصندوق الانتخابى بأنواعه خاصة الانتخابات الرئاسية التى تتم تحت إشراف قضائى كامل ما يضمن نزاهتها وعلينا جميعاً أن نحرص على صنع مستقبل أفضل لهذا الوطن بما تتطلبه المرحلة.
قال الخبير الاقتصادى أسامة زرعى إن المشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت فى صناديق الانتخابات الرئاسية لها أهمية كبيرة فى الحفاظ على استقرار البلاد، وتحقيق عملية الانتخابية ديمقراطية نشطة وشاملة تسهم فى تعزيز الاستقرار السياسى والاجتماعى، ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن التصويت الانتخابى يعزز الشرعية والثقة فى العملية السياسية وفى الحكومة المنتخبة، ويؤدى إلى استقرار سياسى أكبر، ما يوفر بيئة مواتية للاستثمار والتنمية الاقتصادية فى البلاد.
أكد «زرعى» أن الاستقرار السياسى ضرورى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى فعندما يكون هناك استقرار فى النظام السياسى وفى الانتقال السلمى للسلطة، فإن هذا يخلق بيئة مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادى، ما يمهد الطريق الاقتصادى والاستثمار، ويساهم فى الحفاظ على استقرار ملف الاقتصاد فى مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن الحكومة تعمل على خلق بيئة إيجابية للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود البيروقراطية ما يترتب عليه ثقة المستثمرين فى الأعمال التجارية والاقتصاد، وسيعمل على تدفق المزيد من الاستثمارات إلى البلاد، وهو ما يعزز النمو ويخفض تكلفة الإنتاج، قائلاً: «الاستقرار السياسى أمر حاسم لاستقرار الاقتصاد فعند تعزيز الحوار السياسى وتعزيز الاستقرار المؤسسى وتعزيز سيادة القانون، ستراهن الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار فى مصر مما يعزز النمو الاقتصادى وهو ما ينتج عنه انخفاض كبير فى أسعار جميع السلع، لذلك المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر هام للغاية للارتقاء بالاقتصاد المصرى والعمل على خفض الأسعار».
قال الخبير الاقتصادى جون لوكا: عندما يشارك المواطنون بشكل فعال فى العملية الانتخابية، فإنه يساهم فى تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى، ومن الناحية الاقتصادية المشاركة الانتخابية العالية تعطى الثقة للمستثمرين وتحفز النمو الاقتصادى، وإذا شعر المستثمرون المحليون والأجانب بأن هناك استقراراً سياسياً فى البلاد، فإنهم يشعرون بالثقة فى آفاق الاقتصاد المصرى ويكونون أكثر استعدادًا للاستثمار فيه.
وأضاف «لوكا» أن المشاركة الانتخابية تمنح الحكومة الشرعية والدعم اللازم لتنفيذ سياساتها الاقتصادية ويكون هناك دعم قوى لها من قبل الشعب، وذلك يمكنها من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ القرارات التى تعزز استقرار الاقتصاد المصرى، وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر فى الوقت الحاضر، مثل ضعف النمو الاقتصادى، وعجز الموازنة، فإن المشاركة الانتخابية الفعالة يمكن أن تسهم فى تشكيل حكومة قادرة على معالجة هذه التحديات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة مما يترتب عليه خفض أسعار جميع السلع الأساسية.
نصح أحمد فوزى، القيادى فى الحزب المصرى الديمقراطى، جميع الشعب المصرى بالمشاركة الانتخابية خاصة الشباب والمرأة والتى كانت صاحبة أهم الأدوار فى الاستحقاقات الدستورية الانتخابية منذ عام 2011 وقال: المواطن المصرى يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية ويعلم جيداً أنه واجب دستورى على كل مواطن مصرى، وعلى كل مصرى أن يختار المرشح الذى يراه قادراً على تحقيق طموح المصريين والقادر على قيادة سفينة الوطن والحفاظ على استقرار مصر فى ظل المتغيرات العالمية الصعبة التى نشهدها حالياً.
وأشار القيادى فى المصرى الديمقراطى إلى أن دعوات قنوات الجماعات الإرهابية، للمصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم المشاركة فيها، ليست سوى محاولات فاشلة تستهدف تشويه مشهد العرس الديمقراطى، وزعزعة وعى المواطنين لتحقيق أهداف مشبوهة، مؤكداً أن وعى الجماهير المصرية أكبر وأشد وأقوى من الدعوات الهدامة التى تدعو للمقاطعة ولن ينساقوا وراء هذه الشائعات المغرضة.
الشعب يقول
قال إبراهيم عبدالحى، 45 عاماً، من سكان شارع بورسعيد بالزاوية الحمراء بالقاهرة، إن أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، معرباً عن ثقته فى اضطلاع الناخبين المصريين بهذه المسؤولية لا سيما أن هذه الانتخابات تعد تجربة ديمقراطية عملية يتعين مشاركة كافة الناخبين المصريين فيها لصياغة مستقبل الوطن، مطالباً الشعب المصرى بالمشاركة بفاعلية فى الانتخابات فى ضوء الحرص البالغ للدولة على تأمين مشاركة المصريين، بما يعكس إرادتهم الحرة فى اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة كاملة، ومن المهم أن نعمل على إنجاح هذه التجربة الديمقراطية وأن نشجع كافة المصريين على المشاركة فى هذه العملية الانتخابية.
أضاف سمير محمد، 35 عاماً من سكان الجيزة، أن الإدلاء بالأصوات فى انتخابية رئاسة الجمهورية واجب وطنى ولا بد أن يشارك جميع الشعب المصرى للحفاظ على الاستقرار واستمرار الأمن والأمان، مناشداً الشعب المصرى اختيار الرئيس المناسب الذى أنقذ مصر من جماعة الإخوان المسلمين، وعمل على إنشاء مشروعات عملاقة تحدث عنها كافة شعوب العالم العربى والأجنبى، وحدث طفرة فى غير مسبوقة فى الملف الاقتصادى والسياسى، تضع مصر على خريطة الطريق، وخلق مساحات من الحريات لكافة المواطنين على المستوى السياسى.
وتابع إسراء حسين، 26 عاماً من حدائق الاهرام، أن المشاركة الانتخابية تعمل على تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، وأن المشاركة تعد ضمانتنا الرئيسية لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً، فمن أجل مصر لا بد أن نتوجه بقناعة تامة نحو صناديق الاقتراع لندلى بأصواتنا ونؤكد للعالم كله أننا سوف نستكمل بناء دولتنا، ولا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التى تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطى.
أشار على ابراهيم، 55 عاماً من سكان القليوبية، إلى «فشل» دعوات الجماعات الارهابية، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وقال: هذه الدعوات تستهدف تشويه العملية الانتخابية التى تسير حتى الآن بشكل ديمقراطى فى مناخ من الشفافية والنزاهة، ودعوات المقاطعة تستهدف إلى زعزعة ثقة المصريين فى العرس الانتخابى، والتشويش على العملية الانتخابية، مشدداً على ثقته فى وعى الشعب المصرى فى ضرورة تجاهل هذه الدعوات، والرد عليها من أمام صناديق الانتخاب، لنعكس أمام العالم مدى تحضر الشعب المصرى ووعيه بأهمية المشاركة فى صناعة مستقبل مصر، من خلال اختيار رئيسها القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية واجب وطنى الإستحقاقات الدستورية مستقبل مصر الدعاية الانتخابية المشارکة فى الانتخابات الرئاسیة المشارکة الانتخابیة العملیة الانتخابیة المشارکة الشعبیة الاقتصاد المصرى النمو الاقتصادى الشعب المصرى أن المشارکة واجب وطنى من خلال فى صنع على کل
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.