المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ إلى 40 بالمئة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
فاجأ البنك المركزي التركي السوق الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا فيما يكثّف معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها. ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 % في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات.
ازدهرت في تركيا مؤخرا العملات المشفرة مثل البتكوين، وسط زيادة التضخم وتهاوي الليرة. ويعزى ذلك لرغبة الأتراك في البحث عن سبل للحفاظ على قيمة مدخراتهم. لكن خبراء يحذون من مخاطر تنامي سوق البتكوين مع غياب التشريعات اللازمة.
أردوغان يبشر بنموذج اقتصادي صيني في تركيا!يزيد الرئيس التركي أردوغان ضغطه على البنك المركزي، وبعد قراره تخفيض سعر الفائدة، انهارت الليرة التركية أمام الدولار. رغم ذلك يستمر الرئيس بسياسته ويبشر بنموذج صيني في بلاده، فهل تصح المقارنة؟
وكان معظم المحللين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2,5 نقطة مئوية فقط. وقال الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش في مذكرة إلكترونية إنها "خطوة (...) تفوق التوقعات بكثير". لكن البنك المركزي التركي أعطى أيضا إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة.
وأوضح في بيان "المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية قريب جدا من المستوى المطلوب لتحديد مسار تراجع التضخم". وأضاف "بناء على ذلك، ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل الدورة بعد وقت قصير".
وأصبح سعر الفائدة في تركيا الآن الأعلى خلال العقدين اللذين أمضاهما الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة، وأعلى من سعر الفائدة في كل الاقتصادات الناشئة الأخرى.
ويتوقع صناع القرار أن يبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى منتصف العام المقبل على الأقل. ويظهر ذلك إلى أي مدى تراجع الاقتصاد التركي بعدما قرّر أردوغان تنفيذ سياسته غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.
تحاول محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان التنسيق بين رفع سعر الفائدة إلى مستويات تحارب التضخم وتجنب إثارة غضب أردوغان
وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي في تركيا ذروته عند 85 % في تشرين الأول/أكتوبر 2022 ثم ارتفع مجددا إلى 61 % الشهر الماضي. وفقدت الليرة أكثر من 70 % من قيمتها مقابل الدولار منذ بدأ أردوغان تطبيق نظريته قبل أكثر من عامين.
لكنه عدل مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في أيار/مايو عقب انتخابات رئاسية متقاربة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد. وأوكل أردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى فريق من الخبراء الذين سبق أن عملوا في وول ستريت ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين.
وينسب إلى وزير الخزانة والمال محمد شيمشك الفضل في إقناع أردوغان بتعديل سياسته حيال الفوائد والتضخم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجية بحال الاستمرار على المنوال ذاته. وأمضى شيمشك الأشهر القليلة الماضية يتنقل بين عواصم مالية عالمية والشرق الأوسط لترويج خطته لكبار المستثمرين وصناديق الثروة السيادية.
من جهته، تحاول محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان التنسيق بين رفع سعر الفائدة إلى مستويات تحارب التضخم وتجنب إثارة غضب أردوغان. ويبدو أن الرئيس التركي سعيد بفريقه الجديد.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تركيا أنقرة دويتشه فيله البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تركيا أنقرة دويتشه فيله البنک المرکزی الترکی سعر الفائدة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بنك إنكلترا يخفض الفائدة 0.25% في أولى اجتماعات 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفض بنك إنكلترا معدل الفائدة 25 نقطة أساس وفقاً للتوقعات في أولى اجتماعات عام 2025، وسط تصويت 7 أعضاء من بين 9 لصالح القرار.
ووفقاً للقرار الصادر اليوم الخميس، خفض البنك معدل الفائدة إلى مستويات 4.5%. كما أشار البيان إلى أن البنك سيضمن أن يكون معدل الفائدة مقيداً لفترة كافية لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.
ولم ينمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي هامشياً بنحو 0.1% في تشرين الثاني، بعد الانكماش بنفس الوتيرة في تشرين الأول.
في الوقت نفسه، تباطأ التضخم في بريطانيا عند مستويات 2.5% في كانون الأول، مقابل 2.6% في تشرين الثاني. كما تباطأ نمو الأسعار الأساسية على نحو أكبر.
هذا ويبلغ معدل التضخم المستهدف من جانب بنك إنكلترا مستويات 2%. كما أشار البنك إلى أن معدل التضخم يظل أعلى المستهدف لفترة أطول مما كان متوقعاًَ في نوفمبر تشرين الثاني.
ولذلك رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم خلال عامين إلى 2.3%، مقارنة بـ2.2%في نوفمبر تشرين الثاني. فيما رفع التقديرات عن عام واحد بمقدار 0.3% إلى 3%.
وتطرق بيان البنك إلى الحرب التجارية، مشيراً إلى أنه يراقب التعرفات الأميركية عن كثب، وأن المزيد من العمليات الحمائية سيكون لها التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام