المركزي التركي يرفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ إلى 40 بالمئة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
فاجأ البنك المركزي التركي السوق الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا فيما يكثّف معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها. ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 % في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات.
ازدهرت في تركيا مؤخرا العملات المشفرة مثل البتكوين، وسط زيادة التضخم وتهاوي الليرة. ويعزى ذلك لرغبة الأتراك في البحث عن سبل للحفاظ على قيمة مدخراتهم. لكن خبراء يحذون من مخاطر تنامي سوق البتكوين مع غياب التشريعات اللازمة.
أردوغان يبشر بنموذج اقتصادي صيني في تركيا!يزيد الرئيس التركي أردوغان ضغطه على البنك المركزي، وبعد قراره تخفيض سعر الفائدة، انهارت الليرة التركية أمام الدولار. رغم ذلك يستمر الرئيس بسياسته ويبشر بنموذج صيني في بلاده، فهل تصح المقارنة؟
وكان معظم المحللين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2,5 نقطة مئوية فقط. وقال الخبير في الأسواق الناشئة تيموثي آش في مذكرة إلكترونية إنها "خطوة (...) تفوق التوقعات بكثير". لكن البنك المركزي التركي أعطى أيضا إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة.
وأوضح في بيان "المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية قريب جدا من المستوى المطلوب لتحديد مسار تراجع التضخم". وأضاف "بناء على ذلك، ستتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل الدورة بعد وقت قصير".
وأصبح سعر الفائدة في تركيا الآن الأعلى خلال العقدين اللذين أمضاهما الرئيس رجب طيب أردوغان في السلطة، وأعلى من سعر الفائدة في كل الاقتصادات الناشئة الأخرى.
ويتوقع صناع القرار أن يبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى منتصف العام المقبل على الأقل. ويظهر ذلك إلى أي مدى تراجع الاقتصاد التركي بعدما قرّر أردوغان تنفيذ سياسته غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.
تحاول محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان التنسيق بين رفع سعر الفائدة إلى مستويات تحارب التضخم وتجنب إثارة غضب أردوغان
وبلغ معدل التضخم السنوي الرسمي في تركيا ذروته عند 85 % في تشرين الأول/أكتوبر 2022 ثم ارتفع مجددا إلى 61 % الشهر الماضي. وفقدت الليرة أكثر من 70 % من قيمتها مقابل الدولار منذ بدأ أردوغان تطبيق نظريته قبل أكثر من عامين.
لكنه عدل مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في أيار/مايو عقب انتخابات رئاسية متقاربة على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد. وأوكل أردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة الى فريق من الخبراء الذين سبق أن عملوا في وول ستريت ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين.
وينسب إلى وزير الخزانة والمال محمد شيمشك الفضل في إقناع أردوغان بتعديل سياسته حيال الفوائد والتضخم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجية بحال الاستمرار على المنوال ذاته. وأمضى شيمشك الأشهر القليلة الماضية يتنقل بين عواصم مالية عالمية والشرق الأوسط لترويج خطته لكبار المستثمرين وصناديق الثروة السيادية.
من جهته، تحاول محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان التنسيق بين رفع سعر الفائدة إلى مستويات تحارب التضخم وتجنب إثارة غضب أردوغان. ويبدو أن الرئيس التركي سعيد بفريقه الجديد.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تركيا أنقرة دويتشه فيله البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تركيا أنقرة دويتشه فيله البنک المرکزی الترکی سعر الفائدة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 16-9-2024 في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم. إليكم أسعار الجنيه الاسترليني في بعض البنوك المصرية:
سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري (16 سبتمبر 2024)أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 63.05 جنيه
سعر البيع: 63.32 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 63.05 جنيه
سعر البيع: 63.31 جنيه
البنك المصري الخليجي:
سعر الشراء: 63.03 جنيه
سعر البيع: 63.33 جنيه
بنك قطر الوطني:
سعر الشراء: 63.04 جنيه
سعر البيع: 63.30 جنيه
ملخص
تظهر البيانات استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، مما يعكس حالة السوق الحالية.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:شراء: 63.10 جنيه.بيع: 63.31 جنيه.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي
يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي
تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة