محاور برنامج عبدالسند يمامة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اليوم تعقد اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية مؤتمراً حاشداً للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فى الانتخابات الرئاسية.. ومن المعروف أن هذا المؤتمر يأتى ضمن مؤتمرات الحزب الحاشدة للمرشح الوفدى فى الانتخابات الرئاسية.. ومن المنتظر أن يتضمن هذا المؤتمر شرحاً وافياً لبرنامج الدكتور عبدالسند يمامة فى الانتخابات، والذى وضعه نخبة متخصصة فى الشأن الاقتصادى والتشريعى والتعليمى من داخل الوفد وخارجه بإشراف رئيس الحزب.
كما أن هذا البرنامج الانتخابى الذى يخوض به عبدالسند يمامة السباق الرئاسى يضم أربعة محاور رئيسية وهى الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والتشريعية والأزمة الحالية فيما يتعلق بالسد الإثيوبى.. وكل محور من هذه المحاور اعتمد على رصد الظاهرة ووضع الحلول الناجعة لها بما يتوافق مع الاهتمام بمحدودى الدخل والفقراء ووضع حد للأسعار التى استعرت فى الفترة الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، ويضع برنامج عبدالسند يمامة الأطر الصحيحة لعلاج الأوضاع الاقتصادية المتردىة التى يشكو منها الجميع، من خلال هيئة متخصصة تضم علماء فى الاقتصاد والماليات، إضافة إلى رؤية الحزب فى هذا الشأن التى ترى أن أى إصلاح اقتصادى لابد أن يسبقه إصلاح سياسى لكل المناحى، والحقيقة أن السباق الرئاسى كشف عن تفعيل حقيقى للأحزاب السياسية فى ممارسة دورها، وإلا ما وجدنا ثلاثة مرشحين ينتمون إلى أحزاب سياسية.
أما إصلاح التعليم فهو بوابة النجاح الحقيقية لنهضة البلاد وتطورها، ولا يمكن إغفال هذا الأمر، فمهما تم من أمور إصلاحية لا يمكن أبدا بأى حال من الأحوال أن تلقى النجاح المنشود بدون إصلاح أحوال التعليم فى البلاد.. ولذلك وجدنا برنامج الدكتور عبدالسند يمامة يولى اهتماماً خاصاً بإصلاح التعليم، ووضع الحلول المناسبة لكل الأزمات فيما يتعلق بالعملية التعليمية ابتداءً من الروضة حتى الجامعة، ولأن مرشح الوفد أستاذ جامعى فلديه كل التصورات الممكنة لكل المشاكل التى تواجه العملية التعليمية، وأهمية وجود خريجين يتواكبون مع حاجة سوق العمل، بدلاً من جيوش العاطلين الذين تخرجوا فى الجامعة ولا يجدون فرصة عمل.
أما الأمر الثالث المتعلق بالتشريع فإنه جانب مهم وأساسى، فى ظل قوانين كثيرة عفا عليها الزمن، ومنها قوانين يقترب عمرها من القرن أو نصف القرن، ولم تعد تصلح حالياً الآن فى ظل الظروف الحياتية الجديدة التى يحياها المصريون الآن، وهذا يعنى ضرورة القيام بثورة تشريعية واسعة تتوافق مع معطيات العصر الحالى، وألا تنفصل عن الواقع الحالى. وتضمن البرنامج الانتخابى أهمية تفعيل عدد من المواد الدستورية وعلى رأسها المواد الخاصة بالمجالس المحلية، لأنه منذ صدور الدستور عام 2014، ولم يتم صدور قانون المحليات حتى الآن.
أما الأمر الرابع وهو يتعلق بالأزمة مع السد الإثيوبى، ويرى الدكتور عبدالسند يمامة أن يتم الانسحاب من اتفاق المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا، وأنه لا تفريط فى نقطة مياه من نهر النيل باعتبار ذلك أمناً قومياً مصرياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة العامة لحزب الوفد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الانتخابات الرئاسية عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»: 22.5 مليون دولار منح بحثية لـ 14 مشروعاً من 9 دول
إبراهيم سليم (أبوظبي)
عقد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، مؤتمراً صحفياً أمس في مقر المركز الوطني للأرصاد في أبوظبي، لتسليط الضوء على أبرز إنجازات البرنامج الذي يحظى برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة؛ خلال الأعوام العشرة الماضية، وخططه المستقبلية.وتشمل أجندة البرنامج إلى جانب الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس البرنامج في شهر يناير من العام 2025 تنظيم النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار في أبوظبي خلال الفترة من 28 وحتى 30 يناير 2025، وكذلك إطلاق الدورة السادسة من منحة البرنامج العالمية المخصصة للمشاريع البحثية المبتكرة في مجال الاستمطار والتي تقدم 1.5 مليون دولار أميركي لكل مشروع بحثي مبتكر، وبلغ إجمالي المنح البحثية المقدمة نحو 22.5 مليون دولار لـ 14 مشروعاً من 9 دول مختلفة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «يتطلب ملف الأمن المائي العالمي أكثر من مجرد جهود تقليدية؛ فهو يحتاج إلى الابتكار المستمر وتبني التقنيات المتقدمة المدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المختلفة، وهو الأمر الذي حرصنا على الاستثمار فيه وتطويره من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار. تتوافق أجندة الأمن المائي في دولة الإمارات مع التوجهات العالمية في هذا الشأن، ونسعى من خلال البرنامج ليكون لنا دور فاعل في تحقيق تطلعاتها».
وأضاف المندوس: «نحن في دولة الإمارات ملتزمون بدورنا في تعزيز التعاون العلمي وفتح آفاق جديدة للابتكارات التي تسهم في تحقيق استدامة الموارد المائية، حيث إن الابتكار والبحث العلمي هما السبيل الأمثل للحد من تحديات التغير المناخي العالمية وتحقيق الأمن المائي. ومن خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي سنحتفل بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، سنواصل دعمنا للمشاريع الرائدة في مجال علوم الاستمطار، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لتعزيز الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة».
وسيشكل الملتقى الدولي السابع للاستمطار منصة عالمية بارزة لمناقشة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في أبحاث الاستمطار والحلول المبتكرة لمعالجة تحديات ندرة المياه، وذلك بمشاركة نخبة من كبار صناع القرار والباحثين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيون في مجالات الأمن المائي وتقنيات تحسين الطقس من جميع أنحاء العالم. وسيناقش الملتقى خلال دورته السابعة 5 محاور رئيسية تشمل؛ التعاون، والابتكار، وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي، والأبحاث التطبيقية.
ويكتسب الذكاء الاصطناعي أهمية خاصة خلال مناقشات الملتقى في دورته المقبلة، كما تضم أجندته جلسات رفيعة المستوى تتناول محاور علمية استراتيجية تشمل؛ الأمن المائي من منظور إقليمي وعالمي، والذكاء الاصطناعي لتعديل الطقس: المسارات المستقبلية، ونماذج هجينة قائمة على الذكاء الاصطناعي والفيزياء وعلوم البيانات لأبحاث المناخ والطقس، والتطورات في أنظمة الطائرات بدون طيار المستقلة وأهميتها لتطبيقات تعديل الطقس، والفرص والتحديات لتصميم وتطوير واختبار مواد جديدة لتلقيح السحب، والتدخلات المناخية المحدودة كمحفز لتعزيز هطول الأمطار، والأساليب والابتكارات الجديدة لتكوين السحب وتعزيز هطول الأمطار.
ويوفر الملتقى لطلبة الجامعات والباحثين الشباب فرصة لعرض مشاريعهم البحثية المبتكرة في مجالات تعديل الطقس والاستمطار على كوكبة من العلماء البارزين من مختلف أنحاء العالم، حيث سيشهد مشاركة واسعة من مراكز البحوث المحلية والدولية ومؤسسات التعليم العالي والمبادرات البحثية.
كما سيطلق البرنامج في شهر يناير المقبل دورته السادسة أمام الباحثين من مختلف دول العالم، حيث تركز على 5 مجالات بحثية ذات الأولوية لأبحاث الاستمطار في الفترة المقبلة والتي تشمل؛ مواد التلقيح المحسنة، وأنظمة تعزيز الاستمطار، والأنظمة الجوية المستقلة، والتدخل المناخي المحدود، إضافة إلى النماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.
وتعكس الدورة الجديدة الأهمية الكبيرة التي يوليها البرنامج لدفع جهود الابتكار في مجال أبحاث الاستمطار، وذلك من خلال التركيز على مجالات بحثية ناشئة كالتقنيات المستقلة وأنظمة البيانات المتقدمة وصولاً إلى تطوير حلول ذات التأثير الحقيقي على المجتمعات.
ومن جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «سيكون العام 2025 عاماً محورياً في مسيرة البرنامج، ففي الوقت الذي يشرف فيه البرنامج على إكمال 10 أعوام في خدمة الجهود الحثيثة لتطوير علوم الاستمطار، سنكون على موعد مع إطلاق الدورة السادسة لمنحة البرنامج الذي حرصنا خلاله على مدار الأعوام الماضية على تطوير نهج فريد للبرنامج يميزه عن باقي المبادرات ذات العلاقة، إذ لا يقتصر عمل البرنامج على توفير التمويل اللازم لتطوير المشاريع البحثية فقط، بل يوفر الدعم التقني اللازم لاستكمالها والانتقال بها إلى تقنيات قابلة للاستخدام، من خلال العمل على مشاركة البيانات والخبرات والمرافق التي من شأنها تعزيز قدرة الفرق البحثية على تنفيذ مشاريعهم وفقاً لطبيعة وبيئة دولة الإمارات ومناخها».
وشهد العام 2024 نشاطاً دولياً مميزاً لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، إذ باشر العام بحفل الإعلان عن الحاصلين على منحة الدورة الخامسة، وتبع ذلك المشاركة في أسبوع باكو للمياه في أذربيجان خلال شهر مارس، كما نفذ جولة تعريفية في الولايات المتحدة مستهدفاً المؤسسات البحثية الرائدة مثل جامعة ميشيغان التكنولوجية ومركز أبحاث البحيرات الكبرى التابع لها، بالإضافة إلى الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (وكالة ناسا)، ومركز أبحاث توماس جون واتسون التابع لشركة آي بي إم، وجامعة كولومبيا، ومختبر بروكهافن الوطني، وكلية مدينة نيويورك.
وإلى جانب مشاركته في ندوة الآسيان الإقليمية حول تحسين الطقس في تايلاند، سيركز البرنامج على التواصل مع أبرز صناع القرار والشركاء والباحثين والعلماء خلال الفعاليات التي سيشارك بها خلال الفترة القادمة والتي تشمل: اجتماع الاتحاد الأميركي للجيوفيزيائيين في ديسمبر المقبل، ومؤتمر الدول الأطراف كوب 16 الخاص بمكافحة التصحر في الرياض - المملكة العربية السعودية، وكذلك استعراض إنجازاته في جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف «COP29» في باكو – أذربيجان.
وأكد عمر اليزيدي نائب المدير العام للمركز الوطني للأرصاد خلال الإحاطة الإعلامية والجولة الإعلامية في المركز الوطني للأرصاد أن أمن المياه يعد أحد التحديات التاريخية والأكثر إلحاحًا بسبب مناخنا الجاف والهطول المحدود للأمطار، ولذا أطلقت دولة الإمارات برنامج الإمارات للاستمطار في عام 2015 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
وتم إنشاء هذا البرنامج لتعزيز البحث والابتكار في مجال الاستمطار، وتطوير حلول عملية، وتأمين موارد المياه المستدامة لمنطقتنا وخارجها بما يتماشى مع جهود المركز الوطني للأرصاد للتخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي.
وأشار إلى حرص المركز الوطني للأرصاد على أن يكون داعماً أساسياً لهذه الرحلة، مما مكّن الحاصلين على منحة برنامج الإمارات للاستمطار والفرق البحثية من تطوير تطبيقات عملية واقعية تتوافق بشكل مباشر مع أولويات أمن المياه في دولة الإمارات.
وأوضح أن «مصنع الإمارات لتحسين الطقس» التابع للمركز الوطني للأرصاد هو أول مصنع في المنطقة لإنتاج مواد تلقيح السحب عالية الجودة لعمليات الاستمطار.. وقد أثبتت مواد التلقيح المعالجة بتقنية النانو، التي تم تطويرها من خلال المشروع المبتكر للدكتورة ليندا زو الحائزة على منحة الدورة الأولى من برنامج الإمارات للاستمطار، كفاءة ملحوظة في تعزيز هطول الأمطار. وفي ظل الظروف الرطبة، تعمل هذه المواد على زيادة عدد قطرات الماء الكبيرة بنسبة تصل إلى 300%، مقارنة بمواد التلقيح التقليدية.
كما نجح المركز الوطني للأرصاد بشكل كبير في تعزيز مهمة برنامج الإمارات للاستمطار من خلال دعم وتسهيل العديد من الحملات الميدانية: ثماني حملات داخل دولة الإمارات، وحملات إضافية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد وفرت هذه الحملات بيانات بالغة الأهمية من شأنها تعميق فهمنا لخصائص السحب وأنماط هطول الأمطار في المنطقة والتي تعد ضرورية لعلم الاستمطار.