تعيين المهندس ناجي التميمي رئيساً تنفيذياً لهيئة التأمين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت هيئة التأمين عن تعيين المهندس ناجي الفيصل التميمي، رئيساً تنفيذياً لهيئة التأمين. يشار إلى أن التميمي يملك خبرة واسعة تتجاوز 27 عاماً في قطاع التأمين حيث عمل رئيساً تنفيذياُ لعدد من الشركات العاملة في مجال التأمين وساهم في التخطيط الاستراتيجي والنمو لتلك الشركات، كما شارك في تأسيس وتطوير أعمال شركات محلية ومتعددة الجنسيات في المملكة والشرق الأوسط.
عمل ناجي الفيصل التميمي بمنصب كبير المدراء والرئيس التنفيذي للنمو والاستثمار لدى شركة “مارش مكلينان” في السعودية وتولى سابقا منصب الرئيس التنفيذي في “شركة بيت التأمين” ومنصتها للوساطة الإلكترونية “تأميني”، وشغل قبلها عدة مناصب على المستويين المحلي والدولي كمنصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة أيون السعودية” والمدير الإقليمي التنفيذي في كل من السعودية وقطر والبحرين، والرئيس التنفيذي المشارك في شركة “أيون الشرق الأوسط”، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “أيون البحرين” وكان عضوا في مجلس إدارة شركة “أيون هيويت” السعودية ورئيسا تنفيذيا للشركة، كما تولى مهام تأسيس فرع شركة “آر إف أي بي” البريطانية في المملكة وعمل سابقا ضمن فريق تأسيس “شركة ملاذ للتأمين، إضافة إلى عمله سابقاً في شركة “التعاونية” للتأمين.
حصل التميمي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1995 من جامعة الملك سعود، وتلقى تدريبا على رأس العمل لدى شركة “ميونخ ري” الألمانية في مقرها الرئيسي في ميونخ، كما حصل على الشهادة المهنية للتأمين من معهد التأمين القانوني البريطاني CII بالممكلة المتحدة، وحاصل على زمالة رابطة شركات تأمين النفقات الطبية IMEI بلندن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيا لتسريع العمل في أعماق البحار للحصول على معادن حيوية
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تسريع عمليات التعدين البحري وفتح فرص جديدة لاستخراج المعادن الحيوية من قاع المحيط، رغم اعتراضات نشطاء البيئة.
ويوجّه القرار وزارة التجارة للإسراع في مراجعة ومنح تصاريح الاستكشاف والاستخراج التجاري بموجب قانون صدر عام 1980، كما يمهد الطريق لعمليات التعدين في المناطق الساحلية الأمريكية.
ويكلف ترامب وزير الداخلية بوضع آلية لمنح التصاريح والتراخيص لهذا النوع من التعدين، باستخدام نفس القانون الذي ينظم التنقيب عن النفط في المياه الأمريكية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
ووصف البيت الأبيض الأمر بأنه جزء من خطوات تهدف إلى وضع الولايات المتحدة في طليعة إنتاج المعادن الحيوية والابتكار في هذا المجال، كما أمر الرئيس ترامب بإعداد تقارير عديدة، منها دراسة لاستخدام مخزون الدفاع الوطني للمعادن المستخرجة من قاع البحر، وتقييم لاهتمام القطاع الخاص بهذا النشاط.
كما طالب الرئيس الأمريكي ترامب، ببحث إمكانية تمويل عمليات التعدين من خلال مؤسسات مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بما في ذلك الاستكشاف والمعالجة والمراقبة البيئية.
ويأتي هذا القرار وسط تزايد القلق بشأن قيود جديدة تفرضها الصين على تصدير معادن نادرة تدخل في صناعة البطاريات والهواتف الذكية، كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الخطة تنتهك القانون الدولي، كونها تشمل مناطق لا تتبع لأية دولة.
وترى الإدارة الأمريكية أن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يوفر معادن نادرة مثل المنجنيز والكوبالت والنيكل والنحاس، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج وخلق فرص تصدير جديدة، وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يمكن أن يخلق 100 ألف وظيفة ويوفر مئات المليارات من الدولارات خلال عشر سنوات.
ويرى المؤيدون لتعدين أعماق البحار أن هذه العمليات يمكن أن تقلل الحاجة إلى مشروعات التعدين على اليابسة، التي كثيرا ما تثير اعتراضات المجتمعات المحلية، وفي المقابل، تحذر الجماعات البيئية من أن النشاط الصناعي في قاع المحيط قد يؤدي إلى أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا