م / تحذير من احتمالية إبطال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نوفمبر 23, 2023آخر تحديث: نوفمبر 23, 2023
المستقلة/- حذر مركز الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب من وجود احتمالية في الغاء الانتخابات المحلية في حال الطعن بتعديل قانون مفوضية الانتخابات وذلك لعدم التزام مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن انتخاب رئيس جديد للمجلس.
واشار المركز في بيان، الخميس، الى أن مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 22 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2009.
واوضح ان هناك خطورة في احتمال الغاء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، إذا ما تم الطعن في هذا التعديل نظرا لأن المحكمة الاتحادية سبق و ان افتت في قرار سابق لها ( رقم 9 لسنة 2009) بحتمية المباشرة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في اول جلسة له لمعالجة خلو المنصب. ونص القرار انه في حالة عدم التوصل الى انتخاب رئيس جدبد للبرلمان بعد المباشرة به يحق لنائب الرئيس ادارة الجلسات. ولن تصح الثانية الا بعد اجراء الخطوة المشار اليها في (1).
واكد البيان ان مجلس النواب لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رقم( 9) لسنة 2009 وعقد جلسة استثنائية تمت فيها القراءة الاولى ثم قراءة ثانية من دون المباشرة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. بينما تم رفع فقرة انتخاب الرئيس في يوم التصويت على التعديل من جدول الاعمال.
واشار الى أن قرار المحكمة الاتحادية المشار اليه آنفا لم يفرق بين الجلسة الاعتيادية والجلسة الاستثنائية، لكنه اشار الى الجلسة الاولى التي تاتي بعد خلو منصب رئيس مجلس النواب، والقاعدة الاصولية تقول ان المطلق يجري على اطلاقه مالم يقم دليل التقييد نصا او دلالة. كما لم يفرق النظام الداخلي بينهما ايضا في نص المادة (12/ ثالثا) .
واوضح ان قرار حكم المحكمة الاتحادية فرق بين حالتي الخلو والغياب المنصوص عليهما في المادة (12/ ثالثا) والمادة (35 / اولا / أ وثانيا / أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبين المركز في بيانه ان انتخابات مجالس المحافظات ستجري وفقا لهذا التعديل، وبالتالي اي طعن بهذا التعديل لدى المحكمة الاتحادية وقبوله يعني بين ما يعنيه ابطال هذه الانتخابات حكما.
ودعا مركز الخبرة الانتخابية “من منطلق الحرص على توفير بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات” الى مراجعة هذه الاليات والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية رقم (9) لسنة 2009 وعدم تعريض الانتخابات لاية احتمالات تخل بمشروعيتها وتؤدي الى إبطالها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: احتمالية حدوث تضخم مصحوب بركود اقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له، أن العالم يشهد حاليًا مرحلة اقتصادية جديدة مليئة بالتحديات والتغيرات، حيث أشار إلى احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي فترة من التضخم والركود الاقتصادي في المستقبل القريب.
قال الدكتور مدبولي ، خلال مؤتمر صحفي إننا نعيش في عصر جديد اقتصاديًا، حيث يتطلب من كل دولة أن تكون على استعداد لمواجهة التحديات الكبيرة التي قد تظهر في الأفق.
وأضاف أن هذا العصر يتطلب أيضًا من الحكومات اتخاذ إجراءات قوية لضمان استقرار اقتصادياتها وتجنب تأثيرات الأزمات العالمية التي قد تنعكس سلبًا على الأوضاع المحلية.
احتمالية حدوث تضخم مصحوب بركود اقتصاديوأوضح مدبولي، أن هناك عددًا من الخبراء الاقتصاديين الذين يتوقعون احتمالية حدوث تضخم مصحوب بركود اقتصادي في بعض الأسواق.
وأكد أن هذه الظاهرة قد تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول، مما يتطلب تدابير استباقية لضمان استقرار الأوضاع المالية والتجارية.
استراتيجيات الصمود وتجنب التأثيرات السلبيةوأشار رئيس الوزراء، إلى أن كل دولة سوف تعمل على تعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومات في جميع أنحاء العالم ستركز على تجنب الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية العالمية، سواء كانت نتيجة للركود أو التضخم، من خلال اتخاذ إجراءات اقتصادية رشيدة تدعم استقرار الأسواق وتحفز النمو المستدام.
خروج الأموال الساخنة: تأثيرات في جميع الأسواق
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن ظاهرة خروج الأموال الساخنة من الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا حدث في مختلف الأسواق بدون استثناء.
وأوضح أن هذا الخروج المفاجئ للأموال يسبب ضغوطًا اقتصادية ويؤثر على استقرار الأسواق المالية، مما يفرض على الحكومات العمل على استعادة الثقة وجذب الاستثمارات مرة أخرى من خلال تحسين المناخ الاقتصادي وتقديم حوافز للمستثمرين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن العالم يواجه مرحلة اقتصادية صعبة تتطلب من الدول أن تكون مستعدة للتعامل مع احتمالات التضخم والركود.
وأضاف أن التحدي الأكبر سيكون في قدرة الدول على الصمود وتجنب التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، بينما يتعين على الحكومات تعزيز استقرار أسواقها المالية وجذب الاستثمارات لتعويض الخروج الكبير للأموال الساخنة من الأسواق.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل