م / تحذير من احتمالية إبطال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة

نوفمبر 23, 2023آخر تحديث: نوفمبر 23, 2023

المستقلة/- حذر مركز الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب من وجود احتمالية في الغاء الانتخابات المحلية في حال الطعن بتعديل قانون مفوضية الانتخابات وذلك لعدم التزام مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية بشأن انتخاب رئيس جديد للمجلس.

واشار المركز في بيان، الخميس، الى أن مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية  المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 22 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2009.

واوضح ان هناك خطورة في احتمال الغاء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، إذا ما تم الطعن في هذا التعديل نظرا لأن المحكمة الاتحادية سبق و ان افتت في قرار سابق لها ( رقم 9 لسنة 2009)  بحتمية المباشرة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في اول جلسة له لمعالجة خلو المنصب. ونص القرار انه في حالة عدم التوصل الى انتخاب رئيس جدبد للبرلمان بعد المباشرة به يحق لنائب الرئيس ادارة الجلسات. ولن تصح الثانية الا بعد اجراء الخطوة المشار اليها في (1).

واكد البيان ان مجلس النواب لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رقم( 9) لسنة 2009 وعقد جلسة استثنائية تمت فيها القراءة الاولى ثم قراءة ثانية من دون المباشرة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. بينما تم رفع فقرة انتخاب الرئيس في يوم التصويت على التعديل من جدول الاعمال.

واشار الى أن قرار المحكمة الاتحادية المشار اليه آنفا لم يفرق بين الجلسة الاعتيادية والجلسة الاستثنائية، لكنه اشار الى الجلسة الاولى التي تاتي بعد خلو منصب رئيس مجلس النواب، والقاعدة الاصولية تقول ان المطلق يجري على اطلاقه مالم يقم دليل التقييد نصا او دلالة. كما لم يفرق النظام الداخلي بينهما ايضا في نص المادة (12/ ثالثا) .

واوضح ان قرار حكم المحكمة الاتحادية فرق بين حالتي الخلو والغياب المنصوص عليهما في المادة (12/ ثالثا) والمادة (35 / اولا / أ وثانيا / أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبين المركز في بيانه ان انتخابات مجالس المحافظات ستجري وفقا لهذا التعديل، وبالتالي اي طعن بهذا التعديل لدى المحكمة الاتحادية وقبوله يعني بين ما يعنيه ابطال هذه الانتخابات حكما.

ودعا مركز الخبرة الانتخابية “من منطلق الحرص على توفير بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات” الى  مراجعة هذه الاليات والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية رقم (9) لسنة 2009 وعدم تعريض الانتخابات لاية احتمالات تخل بمشروعيتها وتؤدي الى إبطالها.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة