المنتج المحلى عمود الاقتصاد الوطنى

فى الأسابيع الماضية وتحديداً بعد عملية طوفان الأقصى ورد الجانب الصهيونى عليها بدك غزة وتهجير أهلها واغتصاب أرضهم، شاهدنا جميعاً تلاحماً وطنياً غير مسبوق من أجل دعم الاقتصاد المصرى والصناعات المصرية ومنتجاتنا المحلية.

دعوات المقاطعة من أجل نصرة فلسطين جعلتنا جميعاً نستيقظ من غفوة ظلت تلازمنا عشرات السنين، لكم أن تتخيلوا كم المصانع التى كانت على وشك أن تغلق بسبب عدم البيع لأن المواطن المصرى كان لا يعتمدها لمجرد أنه سمع أنها ليست بمستوى جودة المنتج المستورد، ولكن بعد هذه المقاطعة التى أراد الله لها النجاح قرر المواطن المصرى أن يتجه للمنتج الوطنى دعما لغزة ومكايدة فى الجانب الصهيونى، لإلحاق الخسائر فى اقتصاده حتى يتراجع عن هجومه المتواصل على أهلنا فى فلسطين، والمفاجأة أنه وجد أن المنتج المصرى لا يقل عن المستورد فى شىء، بالعكس وجده ذا جودة لا تقل عن المستورد، هذا بخلاف ثمنه غير المغالى فيه والذى هو فى متناول يد أى مواطن لعدم ربطه بالدولار، ولأن المنتج المحلى هو عمود الاقتصاد الوطنى، وأحد ركائزه المهمة التى تعمل على تعزيز الإنتاج، وتشغيل الأيدى العاملة، وتقوية دعائم قطاع الاقتصاد الوطنى، لذلك يجب على الدولة تعزيز المنتج المحلى فى الأسواق، وحمايته من المنتجات المستوردة، خاصةً فى هذه المرحلة الصعبة التى يمر بها الوطن، والتى أثرت بشكل كبير على المنتج المحلى، وهو ما يتطلب من الجميع دعمه وتشجيعه، ليسهم بشكل فعال وكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وتخفيض فاتورة الاستيراد.

أرى أن المنتجات الصناعية الوطنية لديها فرصة للمنافسة فى الأسواق المحلية والدولية ولكن بشرط، أن تكون جودة المنتجات المحلية مطابقة للمعايير الدولية، وأن تتفوق على المنتجات المستوردة، كما يجب أن يكون للمنتجات المحلية تكنولوجيا وتصميم متقدم يضيفان قيمة مضافة وميزة تنافسية، وقد حققت العديد من الصناعات الوطنية مستويات عالية فى هذه المجالات، واستطاعت اختراق الأسواق العالمية بكل جدارة، لذلك يجب علينا تشجيعها وذلك بشرائها وعمل دعاية لها حتى نتخلص من عقدة الخواجة التى تلازمنا منذ سنوات بعيدة.

كما يمكن تشجيع المنتج المحلى وحمايته عن طريق نشر ثقافة تشجيع المنتج الوطنى، ومحو عقدة الأجنبى أو عقدة الخواجة السائدة لدى المستهلك المحلى، وغرس الثقة بجودة المنتجات المصرية وتنمية الحس الوطنى فى نفوس المستهلكين لحثهم على شراء واقتناء المنتجات المحلية ذات الجودة والأسعار المنافسة للسلع المستوردة، مع تقنين عملية الاستيراد بشكل عام، خاصةً المنتجات المنافسة للمنتجات الوطنية وعدم السماح لها بإغراق السوق إلا بمقدار الفجوة التى عجز المنتج الوطنى عن سدها، مع رفع الرسوم الجمركية عليها بحيث تكون غير قادرة على إرهاق المنتجات الوطنية، إذا استطعنا فعل ذلك لسنوات ولو قليلة سننهض بالاقتصاد المصرى فى أقرب وقت، وسيشعر المواطن بتحسن الأوضاع وتحسن دخله، وسنستغنى عن الدولار بنسبة كبيرة والأهم من ذلك كله هو أننا سنؤمن الاقتصاد المصرى ضد تقلبات الأسواق العالمية.

 

المصدر: بوابة الوفد