عثر جنود إسرائيليون فى كيبوتس كفر عزا على جثث 40 طفلاً برؤوس مقطوعة، وقد نزعت أحشاؤهم، ومن بينهم رضع، وقامت عناصر حماس باغتصاب العديد من النساء الإسرائيليات، ولم يسبق لأولئك الجنود أن شاهدوا شيئًا بهذه الوحشية! هذا الهراء كان تغريدة نيكول زيديك مراسلة محطة «آى 24» الإسرائيلية والتى انتشرت كالنار فى الهشيم فى كافة وسائل الإعلام الغربية لدرجة أن بايدن ردد صداها كالببغاء وصرح بغشم يحسد عليه «حماس قالت علنا إنها تخطط لمهاجمة إسرائيل مجددا كما فعلت من قبل، وستقطع رؤوس الأطفال الرضع، وستحرق النساء والأطفال وهم أحياء».
وبالرغم من تراجع البيت الأبيض عن هذه التصريحات الهوجاء إلا أنه عاد وكرر نفس الأسطوانة البالية بأن النساء تعرضن للاغتصاب والاعتداء وتم عرضهن كجوائز.
أستطيع تفهم دوافع بايدن الانتخابية وتملقه للجالية اليهودية من أجل فترة رئاسية أخرى ولكن المفاجأة الصادمة كانت فى ذلك السلوك الإعلامى المشين فى تغطية حرب غزة هذه فضيحة مهنية مكتملة الأركان ضربت عرض الحائط كل المعايير الأساسية للصحافة الإخبارية أبسطها مبدأ التحقق «تحقق مرتين قبل النشر» ثم الانزلاق سريعًا الى هوة الادعاءات الكاذبة والأخبار الزائفة المجهلة وتعمد تعريف مصطلحات الأحداث بطريقة خبيثة لفرض توافق عام مؤيد للمجازر الوحشية ودائما ما يقال إن الحقيقة هى الضحية الأولى فى أوقات الحروب.
هذا الانحياز الأعمى الذى يقطر عنصرية وكراهية جعل وسائل إعلام رئيسية كانت مضرب الأمثال فى المهنية والمصداقية تتبنى بهتان نتنياهو الإعلامى ولا تستحى أن تكون جزءًا من خطة الدعاية الصهيونبة التى كانت من اللحظة واضحة ترتكز على محورين هما شيطنة حماس ووصمها بالدعشنة لاستغلال تفشى الإسلاموفوبيا فى الغرب والأخرى ابتزاز معاداة السامية التى تعنى التدمير الشامل لمن يجرؤ على الكلام، بلا شك نجحت هذه الاستراتيجية فى الأيام الأولى للحرب لكن مع مرور الوقت افتضحت الأكاذيب فقد فند جاكسون هينكل زيف ادعاءات نتنياهو، حيث أكد أن صورة إحراق حماس لجثة الطفل الإسرائيلى التى نشرها، هى صورة كلب تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعى. لقد فاض الكيل ببعض الأصوات القليلة لكنها شريفة، فقد احتج أكثر من 750 صحفيًا من عشرات المؤسسات الإخبارية الغربية فى رسالة مفتوحة نشرت تدين قتل إسرائيل للصحفيين فى غزة وتنتقد التغطية أحادية الجانب.
لطالما تشككت فى مصداقية القيم الغربية، الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكانت تلك الشكوك مؤسسة على معايشة ووقائع ملموسة ومازلت أعتقد أن ظاهرة الرأى العام الديموقراطى مجرد أكذوبة مصطنعة وهو ما تثبته نظرية والتر ليبمان والتى حدثها كل من إدوارد هيرمان ونعوم تشومسكى وهى تصنيع الموافقة الجماعية «manufacturing consent».
فوسائل الإعلام تمد الجمهور بالحقائق المفبركة والمعلومات المبتسرة كما تريدها مراكز القوة وجماعات الضغط ومن ثم تصنع النخبة السياسية الرأى العام من خلال وسائل الإعلام كما تريد وتضفى تعددية هشة لإضفاء الشرعية عليها، وهنا أستدعى مقولة الحاخام راشورون فى براغ 1869«إذا كان الذهب هو قوتنا الأولى للسيطرة على العالم، فإن الصحافة ينبغى أن تكون قوتنا الثانية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنود إسرائيليون رؤوس مقطوعة الهشيم وسائل الإعلام الغربية
إقرأ أيضاً:
“الدوما” الروسي يعتمد قانونا يحظر الترويج لفكرة عدم الإنجاب في وسائل الإعلام والإنترنت
روسيا – اعتمد مجلس الدوما الروسي في جلسته العامة، امس الثلاثاء، قانونا يحظر الترويج لأيديولوجية عدم الإنجاب على الإنترنت ووسائل الإعلام وفي الأفلام والإعلانات.
وبحسب القانون، فإن على مالك موقع الويب أو نظام المعلومات مراقبة الشبكة الاجتماعية من أجل تحديد المعلومات التي تروج لعدم إنجاب الأطفال. وفي الوقت نفسه، سيصبح نشر الدعاية المروجة لأيديولوجية عدم الإنجاب أساسا لإدراج الموقع في السجل الموحد للمعلومات المحظورة في الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام “روس كوم نادزور”.
وبالنسبة لوسائل الإعلام، فقد نص القانون على ألا تحتوي الإعلانات على معلومات تروج أو تظهر الدعاية لرفض الإنجاب.
وأشار نص القانون أيضا إلى أنه لن يتم تقديم شهادات ترخيص توزيع الأفلام في حال احتوائها على دعاية ضد الإنجاب.
وينص القانون على اتخاذ الهيئات الحكومية في روسيا الاتحادية تدابير لحماية الأطفال من المعلومات التي تتضمن الدعاية للتحرر من الأطفال، حيث يقترح القانون تصنيف الدعاية ضد الإنجاب كمعلومات محظورة التوزيع في أوساط الأطفال.
وتم تقديم وتبني القانون من قبل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، بالإضافة إلى عدد من نواب وأعضاء مجلس الدوما.
وأعلن فولودين، في نهاية سبتمبر الماضي أن القانون الذي يحظر الترويج لأيديولوجية التحرر من الأطفال لا يشمل قرار المرأة ذاتها برفض إنجاب طفل، وأوضح أن الغرض من القانون هو قمع أي محتوى مدمّر يمكن أن يؤثر على قرار إنجاب الأطفال.
المصدر: نوفوستي