الكبير: مبادرة باتيلي لن تنجح
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
استبعد عبد الله الكبير، ضيف قنوات الإخوان ومحللها للشأن السياسي، نجاح التحركات الأخيرة المعلنة من قبل البعثة الأممية، بدعوة الأطراف السياسية لاجتماع مشترك.
وقال في تصريحات صحفية إنه لا ينبغي أن نتوقع أن هذه المبادرة يمكن أن تنجح ما لم تشرك فيها أطراف من خارج منظومة السلطة.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ترحيبهم بدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الموجهة إلى القيادة العامة ومجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة للاجتماع من أجل حل القضايا السياسية التي تقف في طريق الانتخابات.
وحث بيان الدول الخمس الكبرى، الأطراف الليبية على الاستفادة من هذه الفرصة لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها، متابعا:” نلتزم بدعم هذا الجهد” .
وكان عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وجه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وقال بيان صادر عن البعثة: “يأتي ذلك عقب المشاورات المكثفة التي أجراها باتيلي، مع طيف واسع من أصحاب الشأن الليبيين في إطار جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية، وتحقيقاً لهذه الغاية، طلب الممثل الخاص من الأطراف المؤسسية تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري”.
وأضاف البيان “خلال هذا الاجتماع التحضيري، سوف يتباحث الممثلون الذين ستتم تسميتهم من جانب المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
انطلق اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و يأتي ذلك انطلاقاً من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية. كذلك ، التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بالإضافة الي متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها.
ختاماً التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.