البعثة الأممية تدعو لاجتماع الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
وجه الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
وتحقيقاً لهذه الغاية، طلب الممثل الخاص من الأطراف المؤسسية تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري.
وأشارت البعثة، في دعوة نشرتها على موقعها الرسمي على الإنترنت، الخميس، إلى أن هذه الدعوة تأتي عقب المشاورات المكثفة التي أجراها باتيلي مع طيف واسع من الأطراف الليبية المعنية في إطار جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية.
وأوضحت البعثة أن "الممثلين الذين ستتم تسميتهم (هم) من جانب: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي وسوف يتباحثون خلال الاجتماع التحضيري بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب".
https://t.co/wnY21bfvHu
— UNSMIL (@UNSMILibya) November 23, 2023وأعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن ترحيبها بدعوة المبعوث الأممي، الأطراف الرئيسية إلى عقد مباحثات لحل القضايا الخلافية بشأن الانتخابات.
وفي بيان مشترك الخميس أكدت الدول الخمس التزامها بدعم دعوة باتيلي، حاثة الأطراف على اغتنام الفرصة، ووضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
واعتبر الممثل الخاص أنه و "لأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر(كانون الأول)2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات".
وناشد الأطراف الرئيسية الفاعلة للانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي
وأكدت البعثة دعم مجلس الأمن لدور الوساطة والمساعي الحميدة الذي يضطلع به الممثل الخاص بغية تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويملكون زمامها.
وبالتوازي مع الاجتماع التحضيري، يعتزم باتيلي إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى، في خطوة يراد منها ترك المجال للفاعلين المؤسسيين من أجل أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء مفاوضاتهم، بحسب دعوة البعثة.
وجدد الممثل الخاص دعوته لكافة الأطراف الليبية إلى إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم، وذلك من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي.
يذكر أن خلافاً يدور بين مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس حول القوانين الانتخابية.
ويتمحور الخلاف الحالي حول قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان اللذين صدرا عن لجنة 6+6 (المشتركة بين المجلسين)، واعتمدهما مجلس النواب، ونشرهما في الجريدة الرسمية ووجههما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التنفيذ.
ويرفض مجلس الدولة هذه القوانين بدعوى أن مجلس النواب قام بتعديل بعض مواد القوانين، خاصة ما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الدولة، واشتراط إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة، لا الأولى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ليبيا الممثل الخاص مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية