تركيا والسويد تجريان محادثات لكسر الجمود بشأن عضوية حلف الأطلسي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
فيلنيوس-(رويترز) -يسعى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج جاهدا مساء اليوم الاثنين لكسر الجمود بخصوص محاولة السويد الانضمام لعضوية الحلف بعد أن جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون قبل قمة في ليتوانيا. وتقدمت السويد وفنلندا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي العام الماضي متخليتين عن سياسات عدم الانحياز العسكري التي استمرت طوال عقود من الحرب الباردة.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
اجتماع مرتقب لحل الأزمة القبرصية.. هل تكسر المفاوضات الجمود؟
أنقرة – وسط إرث طويل من الانقسامات والتوترات، تعود القضية القبرصية إلى دائرة الضوء مجددا مع إعلان زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين اتفاقهما على عقد اجتماع تقوده الأمم المتحدة في مارس/آذار المقبل.
يأتي هذا اللقاء بعد عقود من المحاولات الدبلوماسية المتعثرة التي لم تفلح في إنهاء أحد أكثر النزاعات تعقيدا في العالم، وسط انقسام حاد حول مستقبل الجزيرة بين رؤيتين متناقضتين:
الاتحاد الفدرالي الذي يدعمه القبارصة اليونانيون. حل الدولتين الذي تصر عليه أنقرة والقبارصة الأتراك.ورغم أن هذا الاجتماع يمثل فرصة نادرة لكسر الجمود السياسي المستمر منذ سنوات، فإن السؤال المطروح هو: هل يمثل نقطة تحول حقيقية قد تفتح الباب أمام حل نهائي؟ أم إنه مجرد جولة أخرى في سلسلة الاجتماعات التي تنتهي إلى طريق مسدود؟
شهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية مكثفة قادتها الأمم المتحدة بهدف تمهيد الطريق لعقد الاجتماع المرتقب بين زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين.
وفي هذا السياق، أجرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو لقاءات منفصلة في نيقوسيا برئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار وزعيم الإدارة القبرصية اليونانية نيكوس كريستودوليدس، حيث بحثت معهما إمكانية استئناف المحادثات المتوقفة منذ عام 2017.
وخلال هذه المشاورات، أبدى الطرفان استعدادهما للمشاركة في الاجتماع لكن دون تقديم أية بوادر على إمكانية تجاوز خلافاتهما العميقة. ففي حين يتمسك القبارصة اليونانيون بإطار الاتحاد الفدرالي أساسا لأي تسوية سياسية، يصر القبارصة الأتراك، بدعم من أنقرة، على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد القابل للتطبيق، مما يعكس استمرار الهوة الواسعة بين الجانبين.
وتزامنت هذه اللقاءات مع اتصالات أممية مع الدول الضامنة الثلاث، وهي تركيا واليونان والمملكة المتحدة، والتي من المتوقع أن تلعب دورا في الاجتماع المقبل.
إعلانووفق ما أعلنته قبرص التركية، فإن الاجتماع سيعقد يومي 17 و18 مارس/آذار المقبل، غير أن الجانب القبرصي اليوناني لم يؤكد بعد هذه التواريخ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستحددها رسميا "في الوقت المناسب".
دعم تركي متجدد
وفي إطار التحركات السياسية المرتبطة بالقضية القبرصية، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان برئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار في ليفكوشا بشمالي قبرص مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حيث جدد فيدان موقف أنقرة الداعم لحل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع المستمر في الجزيرة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، شدد فيدان على أنه "لا يوجد خيار آخر بالنسبة لقبرص سوى حل الدولتين"، معتبرا أن مستقبلا أفضل للجزيرة يمكن تحقيقه من خلال تعاون بين تركيا واليونان والقبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.
ويعكس هذا اللقاء استمرار الاصطفافات السياسية التقليدية في الملف القبرصي، حيث لا تزال تركيا القوة الدولية الوحيدة التي تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية، في حين يرفض المجتمع الدولي حل الدولتين.
في المقابل، جدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رفض بلاده القاطع لحل الدولتين في قبرص، مشددا على أن المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة هي المسار الوحيد لحل الأزمة.
وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك، اعتبر أن تحسّن العلاقات مع تركيا قد يساعد في حل القضية، لكنه لا يعني تراجع أثينا عن مواقفها.
وأشار ميتسوتاكيس إلى أن نيقوسيا تبقى العاصمة الأوروبية الوحيدة المقسمة، معتبرا أن الوضع في قبرص قضية أمنية للغرب بأسره، مستشهدا بدعم قادة الاتحاد الأوروبي حلا فدراليا موحدا.
ودعا ميتسوتاكيس تركيا والقبارصة الأتراك إلى استئناف المفاوضات وبناء الثقة، مؤكدا أن أثينا ونيقوسيا تواصلان التنسيق في المحافل الدولية لمنع الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
يمتد النزاع القبرصي لعقود، حيث تصاعد الخلاف بين القبارصة الأتراك واليونانيين منذ استقلال الجزيرة عن بريطانيا عام 1960. وبدأ التوتر مع مطالبة القبارصة اليونانيين بالاتحاد مع اليونان، مما أدى إلى مواجهات عنيفة وتدخل الأمم المتحدة دون تحقيق تسوية دائمة.
إعلانوبلغت الأزمة ذروتها عام 1974 بانقلاب مدعوم من المجلس العسكري اليوناني للإطاحة بالرئيس مكاريوس، مما دفع تركيا، بصفتها دولة ضامنة، إلى التدخل عسكريا والسيطرة على شمال الجزيرة لحماية القبارصة الأتراك.
وفي 1983، أعلن الشمال قيام "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لم تحظَ إلا باعتراف أنقرة، في حين بقي الجنوب تحت إدارة القبارصة اليونانيين الذين انضموا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.
ورغم جهود الأمم المتحدة، فإن الحل لا يزال بعيد المنال، حيث يتمسك القبارصة اليونانيون بالنظام الفدرالي، في المقابل تصر أنقرة والقبارصة الأتراك على حل الدولتين.
تفاوض هشمن جانبها، ترى الخبيرة في السياسة الخارجية زينب أوزبينار أن الاجتماع المرتقب في مارس/آذار المقبل يواجه عقبات كبيرة تحول دون تحقيق أي تقدم جوهري.
وتقول الخبيرة، في حديث للجزيرة نت، إن المشكلة القبرصية ليست مجرد نزاع بين القبارصة الأتراك واليونانيين، بل هي قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية متشابكة، تتداخل فيها مصالح قوى كبرى. لذلك، تعتقد أن الاجتماع ينبغي النظر إليه بوصفه خطوة إضافية لاختبار وجود أرضية مشتركة بين الطرفين، وليس بداية فعلية لعملية تفاوضية جديدة.
وبرأيها، فإن إدارة جنوب قبرص اليونانية لم تعترف بالمساواة السياسية للقبارصة الأتراك في المفاوضات السابقة، ورفضت استفتاء "خطة أنان" (استفتاء على توحيد قبرص عام 2004)، مما يعكس رغبتها في الإبقاء على الوضع الراهن، مما قد يؤدي إلى فشل اجتماع مارس/آذار القادم كما حدث في محاولات سابقة.
وتؤكد أوزبينار أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إدارة جنوب قبرص تزيد من التوتر بدلا من بناء الثقة، مشيرة إلى أن قرار الولايات المتحدة برفع حظر السلاح عن قبرص عام 2020، ثم توسيع نطاقه في 2022 و2023 وأخيرا تمديده حتى عام 2024، أسهم في تصعيد التوترات في المنطقة.
إعلانوحول تأثير التقارب الأخير بين تركيا واليونان على القضية القبرصية، ترى أوزبينار أن هذا التقارب لم يصل إلى مستوى يمكنه إحداث تغيير جوهري في مسار القضية، خاصة وأن أثينا تواصل شراكتها الإستراتيجية مع إدارة جنوب قبرص، ولا تقدم دعما واضحا لمواقف تركيا في الملف القبرصي. كما تعتقد أن اليونان تستخدم القضية القبرصية أداة ضغط داخل الاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.
وتؤكد أوزبينار أن أي تقدم في المفاوضات القبرصية مرهون باعتراف المجتمع الدولي بالمساواة السياسية للقبارصة الأتراك.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية