"القومي للمرأة" يشكر البرلمان بعد موافقته على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القومي للمرأة يشكر البرلمان بعد موافقته على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، 10 35 م الإثنين 10 يوليو 2023 كتبت نور العمروسي تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "القومي للمرأة" يشكر البرلمان بعد موافقته على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
10:35 م الإثنين 10 يوليو 2023
كتبت- نور العمروسي: تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه، بالتهنئه لموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المُقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتوقيع ٦٠ نائب و نائبة، (٤٥% نائبات).
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه الخطوة المتميزه قائلة "مبروك تحالف وطنى للعمل الأهلي التنموي في مصر بالقانون".
كما أشادت بما جاء في تعليق المستشار رئيس مجلس النواب على صياغة القانون مؤكدة أهمية القانون الذي يستهدف تنمية المجتمع فى المقام الأول.
وتقدمت رئيسة المجلس بخالص التهاني إلى النائب طارق رضوان على هذا النجاح، قائلة: "تحية من القلب على المقترحات والصياغة والفكرة" وتابعت: "ضرورة التنسيق هو سر النجاح لخدمة المجتمع وفي التحالف قوة كبيرة".
يذكر أن مشروع القانون يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع.
كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الإجتماعية التنموية وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المعنية وله الحق في " فتح مقرات بالخارج".
كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق إستثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
قانون الاستثمار الجديد: انطلاقةٌ اقتصادية لدعم القطاعَينِ الخاص والعام
محمد عبدالمؤمن الشامي
في أغسطُس 2024، وُلدت حكومة البناء والتغيير، حَيثُ منحها مجلس النواب الثقة في ذات الشهر. وافق المجلس على برنامج الحكومة الذي شمل مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، ومن بينها تحديث مسودة قانون الاستثمار وتقديم الحوافز والامتيَازات المناسبة للمرحلة الحالية. يهدف هذا التوجّـه إلى تعزيز العمل الاستثماري وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية ومدخرات المغتربين، بالإضافة إلى جذب رأس المال الأجنبي وفق الضوابط الحكومية المحدّدة، لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي فترة زمنية قياسية، عملت حكومة البناء والتغيير، ممثلة بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، على تحديث مسودة قانون الاستثمار. وخلال خمسة أشهر فقط، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار الجديد في نوفمبر، وأحاله إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
وفي ديسمبر، ناقش مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار للسنة 1446هـ مادةً مادةً، وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط المكلفة بدراسة المشروع. حضر الجلسة ممثلون عن الحكومة، بما في ذلك وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وقد أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالًا بصيغته النهائية.
وبتاريخ 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م، صدر القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار. يتكون القانون من مِئة وواحد مادة موزعة على ستة أبواب وخمسة عشر فصلًا على النحو التالي:
1. الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه.
2. الباب الثاني: الضمانات والحوافز والمزايا.
3. الباب الثالث: النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر.
4. الباب الرابع: تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
5. الباب الخامس: الهيئة العامة للاستثمار.
6. الباب السادس: تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
ونصت المادة (101) والأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي الختام: إن صدور قانون الاستثمار الجديد يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص في اليمن. فبفضل الجهود المبذولة من حكومة البناء والتغيير، تم وضع إطار قانوني متكامل يهدف إلى جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار والاستدامة.
وان هذا القانون لا يقتصر على كونه مُجَـرّد نصوص قانونية، بل هو رؤية شاملة لمستقبل الاقتصاد اليمني، حَيثُ يفتح آفاقًا جديدة للتنمية ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين ميزان المدفوعات. كما أنه يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تشجع على المنافسة وتضمن حقوق المستثمرين؛ مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
ومن الضروري الآن أن تتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأن يتم تفعيل آليات هذا القانون بشكل فعّال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. فنجاح هذا القانون يعتمد على التعاون والشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين والمجتمع المدني. إذَا تم استثمار هذه الفرصة بالشكل الصحيح، فَــإنَّنا نكون على أعتاب تحول اقتصادي يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويحقّق التنمية الشاملة التي ينشدها الجميع.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»