النيابة الإدارية تحقق في سرقة 4 لوحات رخامية أثرية من ضريح بالدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات في واقعة سرقة 4 لوحات رخامية أثرية من موقع ضريح (محمد بن تميم الداري) بقرية دنديط بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، حيث قام محققو النيابة بإجراء معاينة لموقع الضريح، والاستماع إلى مسئولي منطقة الآثار للوقوف على طبيعة القطع الأثرية المسروقة.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية -في تصريح- إن الضريح تعرض لسرقة بعض محتوياته الأثرية وسط غياب للحراسة المعينة عليه من قِبل منطقة آثار جنوب الدقهلية.
وأشار إلى أن المعاينة التي أجراها محققو النيابة الإدارية، تبين منها أن مساحة الضريح تبلغ حوالي 25 مترًا على مسطح أرضي، وله مدخل واحد من الناحية البحرية عبارة عن باب خشبي وبه نافذتان خشبيتان، وأن الضريح يقع أعلى تبة مرتفعة محاطة بمنطقة مخصصة لمقابر الأهالي من جميع الجهات.
وأضاف أنه ظهر يوم الاثنين الماضي وأثناء المرور الدوري لمفتشة منطقة آثار "ميت غمر" على الضريح، اكتشفت غياب فرد الأمن المنوط به مناوبة الحراسة وقت المرور، واختفاء أربع لوحات رخامية، إحداها كانت خارج الضريح أعلى الباب الأمامي وهي لوحة تعريفية لصاحب الضريح مكتوبة بالخط الكوفي تعود للقرن الحادي عشر عام ٤٦٩ هجري والموافق عام ١٠٤٨ ميلادي، وكذلك اللوحات الثلاث الأخرى التي كانت موجودة داخل الضريح، وأنها حررت محضرا لإثبات الواقعة، كما أنها أبلغت منطقة الآثار ووزارة الآثار.
واستمعت النيابة الإدارية إلى شهادة مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، والذي أفاد بأن اللوحات المسروقة مسجلة كآثار إسلامية لدى وزارة الآثار نظرا لقيمتها الأثرية النفيسة والتاريخية ومحظور بيعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تجري حلقة نقاشية حول "منازعات العقود الإدارية" بمشاركة 21 مستشارا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة المنازعات برئاسة المستشار خالد مفتاح، أمس الأربعاء، حلقة نقاشية حول "منازعات العقود الإدارية" بمشاركة عدد (٢١) من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، من الوحدات والإدارات المركزية والمكاتب الفنية لرئيس الهيئة، وبمختلف الدرجات القضائية، وذلك مقر رئاسة النيابة الإدارية، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
واستهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية، بكلمة ألقاها المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق- رئيس الهيئة، للحضور وتمنيات سيادته لهم بالتوفيق والاستفادة من مخرجات الحلقة النقاشية.
وأعرب - مدير مركز التدريب - في كلمته، عن أهمية عقد مثل هذه الحلقات النقاشية لما تسهم فيه من فتح آفاق جديدة لمناقشة المعلومات القانونية وطرح وجهات النظر المتعددة والرؤى المتباينة؛ بما يسهم في الوصول إلى أفضل الحلول والنتائج القانونية وطرح المقترحات حول المسائل الخلافية، مؤكداً على ضرورة تبادل الأفكار والاقتراحات حول القضايا القانونية الشائكة، خاصة فيما يتعلق بموضوعات العقود الإدارية والدفوع القانونية أمام المحاكم الإدارية، وأن هذه الحلقة تعد الأولى ضمن سلسلةٍ من الحلقات النقاشية المتخصصة والتي من المزمع عقدها للوحدات المختلفة بالنيابة الإدارية لما لها من أهمية بالغة في تحسين الأداء القانوني وتطوير آليات العمل.
ومن جانبه أعرب المستشار خالد مفتاح - مدير وحدة المنازعات، عن سعادته بالتعاون مع مركز التدريب القضائي في عقد هذه الحلقة النقاشية والتي يأمل أن تأتي بثمارها المرجوة في استفادة السيدات والسادة الأعضاء المشاركين بالقدر الأكبر من المعلومات القانونية؛ بما يسهم في زيادة الوعي القانوني بالموضوعات المطروحة في الحلقة النقاشية.
هذا وتضمنت الحلقة النقاشية جلستين متتاليتين تم من خلالهما مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمنازعات وإشكاليات العقود الإدارية، تفضل بإلقائها على مدار جلستين - وفقاً للترتيب الزمني - المستشار إيهاب السعيد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام المساعد للتعاقدات والأبنية بالهيئة، والمستشار الدكتور محمد عبد المجيد إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار بالمحكمة الإدارية العليا وعضو الجمعية الفرنسية للتحكيم والحائز على جائزة الدولة في القانون.