أخبارنا:
2024-11-05@14:08:01 GMT

من يؤجج احتجاجات رجال ونساء التعليم بالمغرب؟!

تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT

من يؤجج احتجاجات رجال ونساء التعليم بالمغرب؟!

بقلم: إسماعيل الحلوتي

في الكثير من المناسبات والأحيان، يقف المواطن المغربي مستغربا وعاجزا عن تفسير مجموعة من الإجراءات والقرارات، التي يتخذها بعض المسؤولين في الحكومات المتعاقبة دوان أدنى مراعاة للظروف الصعبة، مما يساهم بقسط وافر في تأجيج الغضب والرفع من منسوب الاحتقان الشعبي، ويثير ردود أفعال ساخطة، كما هو الحال بالنسبة لما أقدمت عليه وزارة التربية في خضم الغليان القائم داخل الساحة التعليمية، بسبب رفض الشغيلة التعليمية القاطع للنظام الأساسي الجديد المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 27 شتنبر 2023، الذي جاء محبطا ومخيبا لآمالها ولا يرقى إلى مستوى آمالها.

..

ذلك أن وزارة التربية الوطنية أبت إلا أن تصب الزيت على النار، من خلال إقدامها على إصدار مذكرة وزارية تحت رقم 23/1293 بتاريخ 15 نونبر 2023، موجهة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، تهدف إلى تنزيل خدمة الرسائل النصية بمنظومة مسار، في إطار تفعيل للمذكرة الوزارية عدد 20-47 المتعلقة بتفعيل أحكام القانون الإطار 17-51 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة الشق المتعلق بالمشروع رقم 18 الذي يهم تعزيز منظومة الإعلام.

حيث أن الوزارة الوصية طالبت في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها الساحة التعليمية، المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية بدعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية، إلى العمل على مسك وتحيين أرقام هواتف التلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم بمنظومة مسار، وفي ذات الوقت أرقام هواتف الأستاذات والأساتذة بمنظومة (RH-ESIS)، بالإضافة إلى القيام بحملات تواصلية وتحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية العمومية، لفائدة الأطر الإدارية والتربوية والتلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم للتعريف بالخصائص الوظيفية ومجالات الاستعمال لهذه الخدمة.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة عن قيام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بتفعيل مبدأ "الأجر مقابل العمل" من خلال مراسلة وزارته لمدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للملكة من أجل "تفعيل إجراء الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل ابتداء من فاتح نونبر 2023، مما يؤكد أن الرجل ومن يقفون خلفه من مستشارين وغيرهم أبعد ما يكونون عن العمل السياسي النبيل والهادف إلى تفادي التصعيد وإثارة القلاقل، وإلا ما معنى أن يتمادى في مسلسل شد الحبل وصب الزيت على النار، في الوقت الذي يصر فيه الأساتذة على الاستمرار في خوض إضرابات أسبوعية متقطعة، تنديدا بتعنته واحتجاجا على مضامين النظام الأساسي، التي أضافت لهم مهاما جديدة خارجة عن طبيعة عملهم، وطوقتهم بعقوبات غير مبررة؟

فنساء ورجال التعليم يرفضون بشكل قاطع ودعم التنسيق الوطني لقطاع التعليم والنقابات التعليمية، أن يتم استخدام أرقام هواتفهم الشخصية لخدمة الرسائل النصية بمنظومة مسار، أو أي غرض آخر بعيدا عن التواصل الإداري في إطار مؤسساتهم التعليمية الأصلية، مشددين على أنه لا يحق لأي كان ومهما كانت صفته استعمال أرقام هواتفهم، باعتبارها أجهزة خاصة تعود لهم وحدهم وليست ملكا للوزارة الوصية. وقد حذرت هيئة التدريس رئيسات ورؤساء جميع مؤسسات التعليم العمومي، من مغبة إرسال أرقام هواتفهم لأي جهة خارجية ولأي غرض كيفما كان شكله وطبيعته.

وفي هذا الصدد يعتبر العديد من الأساتذة المعنيين أن التواصل والتراسل المسؤول، لا يمكن لهما أن يمرا إلا عبر البريد الإلكتروني المهني كما جرت العادة على ذلك، وكما هو متعارف عليه في سائر المنظومات التربوية، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ضرورة حماية المعطيات الشخصية والمعطيات المؤسساتية، ويؤكدون على أنهم يحملون المسؤولية الكاملة لإدارات المؤسسات التعليمية التي يشتغلون فيها، في حالة ما إذا تم استغلال معطياتهم الشخصية دون إذن مكتوب من طرفهم.

إذ أنه رغم أن هذا الإجراء الجديد يندرج في إطار ما باتت تعرفه المؤسسات التعليمية في السنوات الأخيرة من تحول رقمي، ويظهر مدى حاجة الإدارة إلى توفرها على بعض المعطيات الخاصة بالأساتذة، ولاسيما أن الهدف الأساسي من ذلك والتطبيقات الأخرى، هو توفير فضاء رقمي يساهم في تيسير التواصل وتبادل المعلومات بين الجميع أمهات وآباء وأولياء والتلاميذ والأساتذة، وأن تطبيق "مسار مدرس" يمكن الأستاذ من الاطلاع على وضعيته الإدارية والمالية وحركية انتقالاته ولوائح تلامذته وأقسامه وجدول حصصه، وكذا مسك النقط والغيابات وبرمجة المراقبة المستمرة ، إلى جانب باقي العمليات الأخرى...

فإن ما لا يستسيغه الكثير من المهتمين بالشأن العام والشأن التربوي بصفة خاصة، هو أن يأتي هذا الإجراء في وقت مازالت الساحة التعليمية تنذر بانفجار الأوضاع، مما يؤكد أن هناك ارتباكا وتضاربا في الاختصاصات واضحين داخل الحكومة، ولاسيما بعد أن تدخل رئيس الحكومة شخصيا لعقد لقاءات مع النقابات التعليمية، مبديا موافقته المبدئية على تحسين مضامين النظام الأساسي، ثم تكليف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، بالنيابة عنه في الاجتماع معها ورفع تقرير مفصل إليه، وما إلى ذلك من اضطرابات وتصريحات رعناء، تستدعي أن يسارع كل من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى ووزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى تقديم استقالتهما، حفظا لما الوجه.

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: المؤسسات التعلیمیة

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم: تنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.

 حضر من لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة،  والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة.

كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وفى مستهل كلمته، أثنى الوزير محمد عبد اللطيف على مجلس النواب لما له من دور فاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدا بدعم السادة النواب للعملية التعليمية فى جميع المحافظات.  

واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.

أكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.

واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.

كما أكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس  

وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.

وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة ٩٠٪؜ من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.

كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.

كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.

وقد ثمن النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.

مقالات مشابهة

  • مديرة تعليم مطروح تتفقد مجمع خير الله للتعليم الأساسي لمتابعة سير العملية التعليمية
  • محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النواورة الجديدة للتعليم الأساسي لمتابعة سير العملية التعليمية
  • «التربية» و«التعليم العالي» تلغيان اختبار «الإمسات» لطلبة الـ12
  • وزير التعليم: ننسق مع الأزهر والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية
  • وزير التعليم: تنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية
  • سارة الأميري: حريصون على اتخاذ القرارات التي تضمن جودة المنظومة التعليمية الوطنية
  • وزير العمل: ما حدث من تطوير بمنظومة التعليم المدرسي ترفع له القبعة
  • الحوثيون يجبرون رجال قبائل أرحب بالالتزام بشروط الزواج التي وضعتها الميليشيا (وثيقة)
  • بوابة القبول الموحد| وزارة الدفاع تفتح باب التسجيل للوظائف العسكرية رجال ونساء
  • الوطني الحر: ندعم خطة وزارة التربية التي ترتقي إلى مستوى الأزمة