تحتاج مصر مشروعا وطنيا يتبنى قضايا التعليم والثقافة باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، والتعليم الجيد يمكنه المساهمة بفعالية فى إعادة بناء الوطن فقد ساهم التعليم الجيد المجانى جنودنا المتعلمين تعليما عاليا من استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها بتميز فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر كأول حرب تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وقتها، كما يساهم فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية ويقلل معدلات الفقر حيث أشار جهاز التعبئة والاحصاء إلى أن مستوى التعليم هو أكثر العوامل ارتباطا بمخاطر الفقر وقد تغيرت نظرة الدولة للتعليم منذ تبنى السادات سياسة تسليع التعليم والدفع مقابل كل خدمة تقدم للمواطن وتجاهل أن التعليم حق للمواطن بينما خفض مبارك نسب الانفاق على الخدمات خاصة التعليم والصحة منذ عام ١٩٩١ عام بدء تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادى استجابة لطلبات صندوق النقد الدولى وأصبح التعليم استثمارا فتواجد التعليم الحكومى إلى جوار التعليم التجريبي والخاص والدولى، تعليم أمريكى وبريطاني وفرنسى وألمانى لطلاب تتوافر لديهم الامكانيات المادية بينما الغالبية يتلقون تعليما حكوميا متدني المستوى، ويعانى التعليم ماقبل الجامعى عدة اشكاليات أهما:
- زيادة كثافة الفصول بسبب نقص الأبنية التعليمية وارتفاع مصروفات المدارس الخاصة مما يزيد من الإقبال على المدارس الحكومية حيث وصلت كثافة الفصل فى شبرا الخيمة ١٢٠ طالبا
- إرتفاع معدلات التسرب من التعليم وارتفاع نسب المناطق المحرومة منه حيث بلغت نسبتها ٦،٥% من اجمالى القرى وتوابعها ووجود بعض طلبة فى المرحلة الابتدائية لايجيدون القراءة والكتابة
- ضعف المناهج والحاجة إلى تطوير قدرات المعلمين فى ظل ضعف التعليم والتدريب وقلة عدد المدرسين حيث بلغ العجز ٤٠٠ ألف معلم إضافة لسوء توزيعهم على المدارس بسبب المعارف والواسطة
- عدم وجود رؤية متكاملة مرنة للمنظومة التعليمية حيث يتراوح عدد الطلبة بين ٢٥ و٢٦ مليون طالب يمثلون ٢٥% من الشعب المصرى وتنفق الأسر أكثر من ٦٠% من دخلها على الدروس الخصوصية بتكلفة إجمالي ٤٧ مليار جنيه سنويا وهى تمثل ٣٧،٧% من إجمالى الإنفاق على التعليم
- عدم تنفيذ آلية التعليم عن بعد بشكل يقلل التكدس الطلابى الزائد
- اتساع الفجوة بين التعليم الحكومى والخاص وضعف رواتب المعلمين
- فقدان ثقة الطالب فى قيمة التعليم والحصول على فرصة عمل وخوفه على مستقبله
- ضعف الإمكانيات والوسائل التعليمية والعلمية المتوفرة بالمدارس
- اعتماد المناهج على الحفظ والتلقين وحشو المناهج
وهناك بعض الحلول المقترحة أدناه:
حيث يجب توافر الاتاحة والجودة ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ومناهج حديثة تثير الفكر وتحث على الإبداع مرتبطة بالمجتمع ومشكلاته وتكون الأنشطة جزءا لايتجزأ من العملية التعليمية وتكون الامتحانات وسيلة لقياس قدرات الطالب على النقد والتحليل والتعبير والإبداع ولايقل مستوى التعليم الحكومى عن مستوى التعليم الخاص.
ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحسين جودة التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية تتطلب التوجه نحو تنفيذها أولا بأول حيث نصت على:
- إتاحة التعليم للجميع دون تمييز
- تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم
- تطوير المناهج وتوفير البنية التحتية وتطوير منظومة التعليم والتركيز على التقويم الشامل والحلول المقترحة هى:
- رفع مستوى المعلم العلمى والتدريبى لأنه ضحية نظام تعليمى ضعيف وتحسين مسوى دخله
- تطوير محتوى المناهج الدراسية
- الاهتمام بالمدرسة وتهيئتها للدراسة وزيادة عدد المدارس الحكومية
- استخدام التقنيات الحديثة فى التدريس
- زيادة ميزانية التعليم بما لايقل عن ٦% بحد أدنى من الموازنة العامة بدلا من النسبة المقررة حاليا ٤% بحد أدنى
- الربط ببن التعليم والمشروع الوطنى
- إتاحة التعليم المجانى للجميع ورفع وصاية البنك الدولى عن تعيين المعلمين.
*خبير اقتصادى ووكيل وزارة التأمينات السابق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قضايا التعليم التكنولوجيا الحديثة
إقرأ أيضاً:
بيان لنقابة المعلمين... هذا ما جاء فيه
صدر عن نقابة المعلمين البيان الآتي: 1- تشكر نقابة المعلمين لمجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي إقرار المرسوم الذي يرمي إلى زيادة كلّ من المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، ومساهمة أصحاب هذه المدارس في صندوق التعويضات، والمنصوص عليه في الباب الخامس من قانون تنظيم أوضاعهم بتاريخ 15/6/1956، وأيضًا تخصّ بالشكر مجلس إدارة صندوق التعويضات على الجهد الذي قام به للمساهمة في إعداد هذا المرسوم.
2- تفيد النقابة بأنّ المرسوم يؤمن مداخيل إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، من خلال مضاعفة مساهمات المدارس بقيمة 17 ضعفًا بالليرة اللبنانية، وأيضًا من خلال مضاعفة الحسومات من رواتب المعلمين بقيمة 17 ضعفًا أيضًا بالليرة اللبنانية، وسوف تحوّل مباشرة إلى صندوق التقاعد لكي يستفيد منها الأساتذة المتقاعدون.
3- تتمنّى النقابة بإلحاح على أصحاب المدارس أن يبادروا على نحو عاجل إلى تسديد الدفعة الأولى للصندوق بموجب هذا المرسوم كي يتمكّن نهاية هذا الشهر من دفع رواتب الأساتذة المتقاعدين بنسبة 9 أضعاف، على أن يتستمرّ هذا الأمر بشكل شهري، وأيضًا كي يستفيد منه الأساتذة الذي سيتقاضون تعويضاتهم هذا العام، وسوف تكون بموجبه بقيمة 4 أضعاف ونصف. كما ويستفيد منه صندوق التعويضات في تعزيز ميزانيّته من المصاريف على أنواعها، مع العلم أنّ هذا يشكّل الحدّ الأدنى في ظلّ هذه الظروف.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار